رئیس کنفدراسیون صادرات «تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان»، «ایجاد شرایط رقابتی برای عرضه ارز در سامانه نیما» و «پرهیز از کاهش دستوری نرخ ارز» را به عنوان انتظارات بخش‌خصوصی از رئیس جدید بانک مرکزی برشمرد.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات با ارزیابی عملکرد سال‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه صادرات، گفت: شاید این دوره، یکی از سخت‌ترین دوران صادرکنندگان از نظر مواجهه با بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی بود و صادرکنندگان شاهد سخت‌گیری‌ها و تغییرات پی در پی بخشنامه‌ها توسط این نهاد بودند.
وی افزود: چنین به نظر می‌رسد که با کاهش درآمدهای ارزی، خروج آمریکا از برجام و تحریم مجدد بانک مرکزی، برنامه‌هایی که همتی برای مدیریت نظام ارزی آغاز کرده بود، امکان تداوم می‌یافت و افزایش دو برابری نرخ ارز و تورم ۴۰ درصدی رقم خورد که البته شاید اگر سیاست‌های بانک مرکزی نبود، این شاخص‌ها، جهش‌های بیشتری را هم رقم می‌زدند. چنانکه گفته می‌شود ایشان با برخی سیاست‌های اقتصادی دولت با صراحت مخالفت کرده است و از این جهت می‌توان گفت که بانک مرکزی در دوران تصدی همتی تا حدودی نسبت به دوران رؤسای قبلی از استقلال بیشتری برخوردار بود.
لاهوتی گفت: اگرچه نقدهای جدی به عملکرد این دوره از فعالیت بانک مرکزی در حوزه تأمین ارز، صادرات و واردات و رفع تعهد ارزی وجود دارد؛ اما ظاهراً همتی، جسارت بیشتری در مدیریت بانک مرکزی به خرج داده و این نهاد را فارغ از فشارهای بیرونی اداره کرده است.
وی با اشاره به تغییر رئیس بانک مرکزی در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم گفت: انتظار تغییر محسوسی در رفتارهای بانک مرکزی وجود ندارد. اما تنها موردی که ممکن است تا حدودی دستخوش تغییر شود، این است که عرضه بیشتر و کاهش نرخ ارز در دستور کار دولت قرار گیرد که در این صورت باید ببینیم موضع رئیس جدید بانک مرکزی در قبال این درخواست دولت چه خواهد بود.
لاهوتی افزود: رئیس فعلی این نهاد می‌تواند در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تسهیلات بیشتری ایجاد کرده و همچنین نسبت به رقابتی کردن شرایط سامانه نیما اقدام کند، به نحوی که از عرضه ارز ارزان توسط شرکت‌های بزرگ جلوگیری به عمل آورد تا رقابت سالم میان شرکت‌های بزرگ و کوچک و متوسط برای عرضه ارز برقرار شود. در حال حاضر به دلیل عرضه ارز ارزان توسط شرکت‌های بزرگ، امکان فروش ارز توسط شرکت‌های کوچک فراهم نیست.
وی همچنین گفت: بانک مرکزی باید از ارز پاشی و کاهش نرخ ارز به صورت دستوری در انتهای کار دولت پرهیز کند. البته اگر کاهش نرخ ارز به واسطه بهبود شاخص‌های اقتصادی به وقوع بپیوندد موجب افزایش ارزش پول ملی شده و بخش خصوصی از آن استقبال می‌کند، اما کاهش تصنعی نرخ، عمر کوتاهی داشته و با تغییر دولت فنر نرخ ارز دوباره رها شده و تبعات منفی بیشتری ایجاد می‌کند.