رادیو مجازی اتاق ایران ۲ دی 1403

رئیس اتاق اهواز در نشست بررسی مشکلات تجارت خارجی خوزستان

دستگاه دیپلماسی واردات کالا از عراق به شلمچه را پیگیری کند

شهلا عموری در نشست بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی مرزهای استان خوزستان، با اشاره به مشکلات واردات در مرز شلمچه، ورود دستگاه دیپلماسی برای حل این مشکل را خواستار شد.

17 خرداد 1400 - 17:55
کد خبر : 38391
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اهواز گفت: ۲ سال از صدور کد واردات مرز شلمچه گذشته اما طرف عراقی اعلام می‌کند که زیرساخت‌های این اقدام مهیا نیست و به‌همین منظور از دستگاه دیپلماسی خواسته می‌شود موضوع عملیاتی شدن فرآیند واردات از این مرز را مورد پیگیری قرار دهد.

شهلا عموری در نشست بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی مرزهای استان خوزستان، اظهار کرد: در حال حاضر تجار عراقی آمادگی برای تأمین کالا و ماشین‌آلات مورد نیاز ایران از طریق واردات (ترانزیت) را دارند.

او ادامه داد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که طرف ایرانی زیرساخت‌های لازم برای واردات کالا از عراق را فراهم کرده اما این کشور (عراق) با گذشت ۲ سال از توافقات صورت گرفته، شرایط لازم را در مرز شلمچه فراهم نکرده است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: در این مدت هیچ‌گونه فعالیت وارداتی از سوی تجار صورت نگرفته است.

نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: این در حالی است که اخذ کد واردات از مرز چذابه نیز در دستور کار گمرک استان خوزستان قرار دارد و در آینده این موضوع نهایی خواهد شد.

عموری فعالیت واردات کالا از کشور عراق به سمت مرزهای مشترک استان خوزستان را نیازمند همکاری و رایزنی‌های سازمان توسعه تجارت دانست و گفت: در این راستا نیز از دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و سفیر ایران در عراق خواسته می‌شود که موضوع فعالیت واردات کالا از این کشور را از دولت مرکزی عراق مورد پیگیری قرار دهند.

 اختلاف به دلیل غیرفعال بودن ایکس ری در منطقه آزاد اروند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اهواز در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر اینکه تهیه و نصب دستگاه ایکس ری منطقه آزاد اروند هزینه قابل‌توجهی را در پی داشته است گفت: بااین‌وجود نزدیک به یک سال است که این دستگاه به دلیل اختلافات بین بخشی برخی ادارات مانند اداره کل پایانه‌ها، سازمان منطقه آزاد اروند و گمرک غیرفعال است.

عموری تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد اروند باید در قبال هزینه‌هایی که از تجار و فعالان بخش خصوصی دریافت می‌کند به آن‌ها خدمات ارائه کند اما بعضاً به دلیل برخی مشکلات ازجمله اختلافات پیش‌آمده، سرمایه‌گذاری‌هایی مانند نصب دستگاه ایکس ری، این امر محقق نمی‌شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان تصریح کرد: ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند باید در جهت توسعه صادرات و رونق اقتصادی منطقه به‌کارگیری شود؛ لذا تسهیل این شرایط همواره باید با جدیت پیگیری شود.

تنها آزمایشگاه تعیین استاندارد زعفران استان تعطیل است

 عموری همچنین با اشاره به اینکه استان خوزستان از ظرفیت‌های متعدد کشت محصولات استراتژی و با ارزشی مانند زعفران برخوردار است گفت: این محصول در سطح قابل‌توجهی در شمال استان خوزستان کشت می‌شود.

او ادامه داد: در جهت ایجاد ارزش‌افزوده ویژه محصول صادرات، کارگاه‌های بسته‌بندی مجهزی در استان خوزستان ایجاد شده اما روند صادرات این محصول به کشورهای متقاضی مانند عراق با موانعی روبه‌رو است.

رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه تسهیل در صادرات این محصول با ارزش نیازمند آزمایشگاه تعیین صلاحیت استاندارد است گفت: در همین راستا منطقه آزاد اروند نسبت به ایجاد آزمایشگاه مدرن و مجهزی اقدام کرده اما این ظرفیت کاربردی در حال حاضر غیرفعال است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان خاطرنشان کرد: این آزمایشگاه به‌رغم تجهیزات بروز و کامل، از سوی مراجع مربوطه موفق به دریافت مجوز تعیین صلاحیت محصول زعفران نشده است.

او تصریح کرد: فعال شدن این آزمایشگاه در دستور کار اتاق بازرگانی قرار خواهد گرفت تا سرمایه‌گذاری صورت گرفته به‌درستی مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گیرد.

 ظن قاچاق دغدغه صادرکنندگان

دبیر اجرایی اتاق خرمشهر در این نشست از توقیف کالاهای تولید داخلی به ظن قاچاق در مرزهای استان بخصوص شلمچه اشاره کرد و گفت: به‌رغم اینکه تجار نسبت به طی تشریفات گمرکی لازم کالاهای خود اقدام می‌کنند اما در موارد متعدد شاهد توقیف محصولات صادراتی و تشکیل پرونده‌های قضایی هستیم.

کامران مالکیان افزود: توقیف کالاهای صادراتی به ظن قاچاق باعث تحمیل هزینه‌های متعددی به تجار شده و این موضوع به کاهش آمار صادرات از مرزهای استان منجر گردیده است.

او فعالیت پلیس اقتصادی (گارد گمرک) در مرزهای استان را ضروری دانست و گفت: بخش خصوصی به‌هیچ‌وجه مخالف برخورد با متخلفان نیست و به همین منظور خواستار فعالیت تخصصی پلیس اقتصادی هستیم تا از بروز اشتباهات انسانی و توقیف کالاهای صادراتی به ظن قاچاق جلوگیری شود.

مالکیان همچنین از صدور بخشنامه‌های صادر شده مبنی بر جلوگیری از صادرات مشتقات نفتی از مرز شلمچه انتقاد کرد و گفت: این در حالی است که شلمچه از زیرساخت‌های لازم ازجمله پایانه‌های لجستیکی برای صادرات این نوع محصولات برخوردار است.

دبیر اجرایی اتاق خرمشهر یادآور شد: این اتاق خواستار تخصصی شدن مرز شلمچه به‌عنوان پایانه صادراتی محصولات زعفران، صنایع‌دستی و گیاهان دارویی است تا بیش‌ازپیش به ایجاد رونق اقتصادی منطقه منجر شود.

مالکیان به غیرفعال بودن دستگاه ایکس ری در منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: برای نصب این دستگاه سه میلیون دلار هزینه شده است اما همواره به دلیل اختلافات دستگاه‌های اجرایی و اصلاح نشدن فرآیندهای لازم در جهت رفع این اختلافات، امکان استفاده از این ایکس ری امکان‌پذیر نیست.

افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک اثرات تورمی دارد

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان در این نشست اظهار کرد: در قانون بودجه امسال نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲ هزار ریال به نرخ ای تی اس تغییر داده شده است که قطعاً در آینده شاهد اثرات تورمی این موضوع خواهیم بود.

حسن افخمی آبادانی اضافه کرد: اجرای این سیاست درباره نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای که در فرایند تولید مورداستفاده هستند (و بخش مهمی از واردات کشور را تشکیل می‌دهند) افزایش قیمت کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز در فرآیند تولید را به همراه خواهد داشت.

او همچنین از صدور بخشنامه‌های آنی در ممنوعیت صادرات برخی کالاها اشاره کرد و گفت: چنین بخشنامه‌های همیشه به‌عنوان آفت در کار صادرات محسوب می‌شوند و باعث از بین رفتن بازارهای تجاری فعالان اقتصادی شده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان یادآور شد: دولت می‌تواند بجای ممنوعیت صادرات برخی از کالاها از طریق واردات به تأمین نیاز بازار داخلی اقدام کند.

بر اساس این گزارش، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد ازجمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی است و در سال ۱۴۰۰، نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی به ۲ درصد ارزش گمرکی تقلیل می‌یابد.

موضوعات :
در همین رابطه