رادیو مجازی اتاق ایران - 12 آبان 1403

سعید رضوانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

بخش خصوصی نباید تاوان سوءمدیریت‌ها را بپردازد

عضو هیات رئیسه اتاق اراک با اشاره به قطع شدن برق و اثرات منفی آن بر روند تولید از پرداخت تاوان سوءمدیریت‌ها از سوی مردم و بخش بخصوصی انتقاد کرد.

18 خرداد 1400
کد خبر : 38409
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

عضو هیات رئیسه اتاق اراک ضمن انتقاد از قطع شدن مداوم برق و خسارت‌های ناشی از آن بر روند تولید، گفت: چرا باید هزینه مشکلات و سوءمدیریت‌ها را همواره مردم و بخش بخصوصی بپردازد؟

سعید رضوانی، عضو هیات رئیسه اتاق اراک در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با انتقاد از قطعی‌های نامنظم و مداوم برق و خسارت‌های ناشی از آن بر تجهیزات واحدهای تولیدی، گفت: وزارت نیرو وقتی در قالب قرارداد، متعهد تامین انرژی می‌شود، وظیفه دارد پیش‌بینی و مدیریت روزهای پر مصرف تابستان را نیز انجام دهد.

این فعال اقتصادی معتقد است قطعی برق در کشور طی شرایطی که هنوز وارد فصل تابستان نشده‌ایم مشکلات فراوانی را برای بخش‌های مختلف اعم از صنعتی، کشاورزی، معدنی و غیره ایجاد کرده است. این امر که به گفته مسئولان در پی کمبود برق حادث شده و به نظر می‌رسد تا پایان تابستان و حتی زمستان و در صورت عدم تدبیر فوری، حداقل سه سال آینده ادامه‌دار باشد، اختلالات فراوانی را ایجاد می‌کند.

او ادامه داد: بخش صنعت و تولید وابستگی شدیدی به برق دارند، بنابراین از قطعی مداوم برق تاثیر پذیرفته و این موضوع موجب نگرانی‌ها و اعتراضاتی در میان فعالان این بخش شده است.

رضوانی تقویت و رشد تولید ملی را در گرو توسعه، تامین و نگهداشت زیرساخت‌ها دانست و تصریح کرد: خاموشی های بدون اطلاع از عوامل آسیب زننده به صنعت است. نتیجه این بی‌تدبیری‌ها، خسارت‌های سنگین به خطوط تولید بوده و این شرایط برخی واحدهای تولیدی را در ایفای تعهدات مالی دچار مشکل می‌کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در عصری که به نام دوره تکنولوژی آن را می‌شناسیم و اینترنت، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و امثال آن در دسترس همگان قرار دارد، اطلاع‌رسانی قطع برق خیلی بهتر از این می‌توانست انجام شود. از همه بدتر اینجاست که با نادیده گرفتن متولیان تولید برای این بخش تصمیم گرفته می‌شود؛ در هفته دو روز چهار ساعته آن هم در پیک تولید دچار قطعی برق می‌شویم.

او گفت: وزارت نیرو وقتی در قالب قرارداد، متعهد تامین انرژی می‌شود، وظیفه دارد پیش‌بینی و مدیریت روزهای پر مصرف تابستان را نیز انجام دهد. زمانی‌که وزارت نیرو قرارداد فروش انرژی خود با تولیدکنندگان را تا سقف ۳۰ درصد افزایش می‌دهد، ملزم به تامین زیرساخت‌های آن نیز هست. اینکه وزارت نیرو بگوید ما برق را ارزان می‌فروشیم و دچار خسران هستیم، مصرف‌کننده را توجیه نمی‌کند.

این فعال اقتصادی با طرح این سئوال که اگر این بی‌تعهدی توسط بخش خصوصی صورت گیرد چه بلایی بر سر آن خواهد آمد؟ تصریح کرد: اگر واقعا می‌دانیم بخش عمده‌ای از برق مصرفی و خاموشی‌ها ریشه در تولید رمزارزها دارد چرا فشار ناشی از کمبود برق را بخش‌های تولیدی و صنعتی باید تحمل کنند؟ امروز شناسایی محل‌های تولید رمزارزها از طریق مخابرات و همچنین کنترل مصرف اماکن صنعتی و تجاری کار پیچیده ای نیست.

عضو هیات رئیسه اتاق اراک با بیان اینکه واحدهای تولیدی خصوصی در شرایط سخت تحریمی، فعالیت خود را متوقف نکردند و به تعهدات خود در مقابل جامعه، حتی در مقابل زیان خود پایبند بودند تصریح کرد:  با توجه به این مهم چرا نهادهای دولتی در مقابل قرارداد فروش برق به تعهدات خود پایبند نیستند؟ چرا باید تاوان و هزینه مشکلات و سوءمدیریت‌ها را همواره مردم و بخش بخصوصی بپردازد؟

رضوانی یادآور شد: بعد از به وجود آمدن این مسئله، برخی مسئولان معتقدند ارزان فروشی برق، این وزارت‌خانه را با ورشکستگی، ناتوانی در سرمایه‌گذاری و مدیریت برای آینده مواجه کرده است .

او از مسئله دیگری که واحدهای تولیدی با آن روبه‌رو هستند نیز انتقاد کرد و گفت: گازوئیلی که تا امروز می‌توانستیم برای ژنراتورهای خود با نظارت کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به ارحتی تامین کنیم به یکباره از ترس قاچاق سوخت و عدم پذیرفتن مسئولیت آن با توجه به افزایش تقاضا دچار مشکل شده است. متاسفانه هر چالشی که به وجود می‌آید سلسله مشکلاتی را پشت سر خود به دنبال دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در رابطه با مشکل تامین گازوئیل توسط صنعتگران گفت: الزام صنعت‌گران به خرید یکباره کنتور هوشمند به بهانه ممانعت از قاچاق سوخت از مراکزی انحصاری و با معرفی‌نامه و نصب انحصاری آن از دیگر مشکلاتی است که باید به آن اشاره کرد.

بر اساس اظهارات رضوانی این اقدام نیز باید با نوبت‌گیری انجام شود که به نظر نمی‌رسد با سیل تقاضای موجود به موقع پاسخ تولیدکنندگان داده شود.

این فعال اقتصادی رعایت حقوق مصرف کنندگان طرف قرارداد خرید برق از وزارت نیرو را الزامی دانست و تاکید کرد: در صورت نیاز به قطع برق از این پس لازم است نظم  بیشتری در زمانبندی قطعی‌ها لحاظ شود و یک ساختارصحیح اطلاع رسانی به صنعتگران، عمل به تعهد در مقابل قراردادهای فروش برق و توسعه شبکه در راستای جلب رضایت واحدهای خسارت دیده از ناحیه قطع برق، ایجاد شود.

در همین رابطه