معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: مهلت خوداظهاری مالکان در سامانه املاک و اسکان که ۱۹ خردادماه به پایان رسیده بود با موافقت ستاد مبارزه با کرونا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تمدید شد.
محمود محمودزاده اضافه کرد: بر این اساس مهلت خوداظهاری تا مهر ۱۴۰۰ تمدید شد و اکنون امکان ثبت‌نام مجدد در سامانه وجود دارد.
پیش‌ازاین از احتمال تمدید ثبت‌نام تا مهرماه خبر داده شده بود که البته در حد گمانه‌زنی بود.
مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ هر واحد مسکونی واقع در تمام شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی درمجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود.
در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، در سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه به این واحدها اختصاص می‌یابد.
واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح‌های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.
همچنین مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظف‌اند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره‌برداری، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته‌چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
همچنین حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، تمام ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلف‌اند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند.