واحدهای صنعتی در برخی شهرک‌ها و نواحی صنعتی مازندران معطل تأمین برق هستند تا واحد خود را راه‌اندازی کنند، از سوی دیگر افزایش چند برابری بهای انرژی به‌ویژه برق و گاز، تولیدکنندگان را با خسارات مالی مواجه کرده است.
سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، رئیس اتاق ساری و مدیران و نمایندگان دستگاه‌های عضو شورا برگزار شد.
در این نشست، ریس اتاق ساری با اشاره به صحبت‌های مطرح شده در خصوص افزایش بهای انرژی به‌ویژه برق و گاز که تولید را مختل کرده است و همچنین درباره مشکل تأمین برق شهرک صنعتی محمودآباد، گفت: پس از اجرایی شدن قانون جدید هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت انرژی، به فاصله اندکی به مجلس نامه زدیم و گفتیم که معلوم است اشرافیت به بندهای قانونی به‌دقت انجام نشده و شعار سال همخوانی ندارد؛ اگر این قانون اجرا نشود یک مشکل است و اگر اجرا کنند مشکلی دیگر که صنایع را با چالش مواجه می‌کند.
عبداله مهاجر دارابی با تأکید بر اینکه ایراد قانونی در این بخش وجود دارد، افزود: مجلس می‌گوید 30 درصد افزایش بهای انرژی داشتیم اما در واقع 500 درصد است، بخش خصوصی می‌گوید اگر دولت در بند قانونی دست برد باید برخورد شود و اگر قانون است باید این بند قانونی تا زمان اصلاح، مسکوت بماند.
دبیر شورای گفت‌وگوی مازندران با بیان اینکه افزایش قیمت انرژی درنهایت با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، فشار مضاعفی را بر مردم وارد می‌کند، گفت: آن چیزی که قرار است اضافه شود واقع از جیب مردم است. این عددها و رقم‌ها یکی دو ماه دیگر بازهم افزایش می‌یابد و وضعیتی که پیش خواهد آمد، به‌سختی قابل‌جمع است.
مهاجر دارابی همچنین به دیگر دستور کار جلسه با عنوان بررسی وضعیت برق شهرک صنعتی شهدای محمودآباد و واگذاری انشعاب برق به واحدهای صنعتی معرفی شده، تصریح کرد: بسیاری از کارگاه‌ها به خاطر نبود برق مورد نیاز مشکل دارند. بخشی از کار مربوط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و برخی دیگر مربوط به شرکت توانیر و شهرک‌هاست.
شورای گفت‌وگوی مازندران در رتبه نخست کشور
رئیس اتاق ساری گفت: طبق ارزیابی مشترک انجام شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شاخص‌های مختلف عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ اتاق‌های ساری و اصفهان در میان اتاق‌های کشور مشترکا رتبه نخست کشور را در شورای گفت‌وگو کسب کردند.
عبداله مهاجر دارابی افزود: شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با توجه به ماهیت عملکردی و جایگاه قانونی خود ازجمله ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور یکی از مکانیسم‌هایی هستند که می‌تواند به هم‌افزایی و فهم مشترک دولت و بخش خصوصی در زمینه اصلاح فرآیندها و رفع موانع حوزه تولید و سرمایه‌گذاری به‌منظور نیل به توسعه اقتصادی کشور کمک نمایند.
قانون جدید هدفمندی یارانه‌ها به صلاح بخش تولید نیست
بهمن احمدی یکی از فعالان اقتصادی حاضر در جلسه شورای گفت‌وگو نیز با ابراز گلایه‌مندی نسبت به افزایش قیمت برق و گاز واحدهای صنعتی و تولیدی اعلام کرد که این قانون به صلاح بخش تولید نیست.
او اعلام کرد: ما واقعاً توان و امکان فروش جنس را با این وضعیت نداریم و نمی‌توانیم قانون را اجرا کنیم زیرا سود ما در برابر 6 برابر شدن قیمت گاز منفی است و داریم ضرر می‌کنیم.
تأمین برق، حق بخش تولید است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به مشکل تأمین برق شهرک صنعتی محمودآباد گفت: ضرورت تأمین برق پایدار بر کسی پوشیده نیست. تعدادی از واحدهای تولیدی آماده بهره‌برداری به همین دلیل متوقف شدند.
حسن خیریانپور اظهار کرد: بسیاری از پروژه‌های استانی داشتیم و داریم که در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، برای آنها اعتبارات استانی در نظر گرفته شده است و این‌قدر حق تولید هست که اگر مناقشه‌ای در مواد 81 و 54 قانون الحاق مربوط به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود داشته باشد، بازهم اعتباری تأمین شود که بخش تولید راه بیفتد.
او با اشاره به بحث‌های عنوان شده، درباره افزایش بهای انرژی و خسارات مالی که متوجه واحدهای تولیدی است و با توجه به اینکه موضوع، ملی است، عنوان کرد که شورای گفت‌وگوی استان به ریاست استاندار محترم حتماً پیگیر این موضوع در سطوح بالاست.
معاون اقتصادی استانداری مازندران با بیان اینکه بخشی از مشکل تأمین برق واحدهای صنعتی جنبه ملی دارد و سالانه شرکت شهرک‌های صنعتی باید جمع‌بندی از خدمات زیربنایی داشته باشد و به سازمان مربوطه گزارش بدهد، افزود: باید یک جمع‌بندی کاملی از خدمات زیربنایی و مطالبات و ضروریات شرکت شهرک‌های صنعتی استان را به تهران ارسال کنیم.
خیریانپور همچنین دستور داد که از سرجمع اعتبارات استانی و با توجه به پروژه‌های شناوری که داریم، یک جمع‌بندی صورت بگیرد تا بتوانیم در کنار پیگیری‌های ملی، مشکل واحدهای صنعتی که نیاز به تأمین برق دارند را برطرف کنیم.