عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به قانون «امنیت غذایی و ارتقای سطح کشاورزی» که به‌صورت طرح در مجلس ارائه شد و کلیات آن مصوب شده، گفت: این قانون نقاط مثبت زیادی دارد و تحولات فراگیری در کشاورزی کشور ایجاد خواهد کرد؛ اما ایرادات و نقایصی هم در آن دیده می‌شود که باید برطرف شوند.
کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه با نمایندگان مجلس با محوریت بخش کشاورزی، افزود: استقلال بیشتر بخش کشاورزی خصوصاً در حوزه صادرات از نقاط مثبت طرح مجلس است و حتی دیده شده که سازمان توسعه تجارت بخش کشاورزی نیز به‌صورت مجزا تشکیل شود تا وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به سازمان توسعه تجارت کاهش یابد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران، شیوه پرداخت تسهیلات، حمایت‌های ویژه خشک‌سالی و ... را نیز از دیگر بخش‌های مثبت این طرح برشمرد.
کاشفی تنها نگرانی که نسبت به این قانون وجود دارد را مربوط به بند ۹ و تبصره‌های آن دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده مقرر شده تمامی تشکل‌هایی که در حوزه تولید، تجارت و توزیع محصولات کشاورزی فعالیت دارند ازاین‌پس تحت نظارت سازمان تعاون روستایی فعالیت داشته باشند و صدور مجوز برای تشکل‌های کشاورزی صرفاً از محل همین سازمان دیده شده است.
به گفته کاشفی، بر اساس این ماده در هر حوزه تخصصی بخش کشاورزی صرفاً یک تشکل فراگیر ملی با شعب استانی باید تشکیل شود.
او اظهار کرد: با تصویب این طرح، استقلال تشکل‌های بخش خصوصی حوزه کشاورزی که فقط نزدیک به ۱۸۰ تشکل استانی و ملی در اتاق بازرگانی فعالیت دارند، از بین خواهد رفت.
رئیس اتاق کرمانشاه، دولتی شدن تشکل‌های خصوصی بخش کشاورزی را از دیگر پیامدهای تصویب این طرح دانست و عنوان کرد: اگرچه سازمان تعاون روستایی تا سطحی خصوصی است اما در مقاطع بالاتر کاملاً دولتی اداره می‌شود.
کاشفی یادآور شد: اینکه بعد از چندین سال تشکل‌های بخش خصوصی دولتی شود نه به سود بخش کشاورزی است نه مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴.
او با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی نیز ظرفیت مدیریت و ساماندهی این تعداد تشکل بخش کشاورزی با این تنوع محصولات و فعالیت‌ها را ندارد، افزود: اگرچه سازمان تعاون روستایی تا مدتی خوب کار می‌کرد اما چند سال قبل حتی صبحت از انحلال آن بود و اکنون نمی‌توان چنین مسئولیت مهمی را به آن واگذار کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: از سوی دیگر خود دولت هم به جهت بار مالی و مدیریتی که این موضوع دارد، موافق واگذاری تشکل‌های بخش خصوصی کشاورزی به تعاون روستایی نیست.
کاشفی با اشاره به اینکه مخالف ساماندهی تشکل‌ها با هدف جلوگیری از موازی کاری فعالیت آنها نیستیم، تأکید کرد: بر اساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار، ساماندهی تشکل‌های بخش خصوصی در قالب سامانه مشخص در حیطه کاری اتاق بازرگانی است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه بر لزوم ساماندهی سیاست‌های تأمین کالا و تنظیم بازار در کشور هم تأکید کرد و گفت: با سیاست‌های فعلی مشخص نیست وضعیت تأمین کالا طی سه، چهار سال آینده به چه شکل باشد.
کاشفی معتقد است دولت آینده با همکاری مجلس باید مدیریت تأمین کالا و تنظیم بازار را در اولویت خود قرار دهد.
