انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت در شرایط کنونی باید به منزله ایجاد تغییرات و تحولات اساسی در زیرساختهای فکری و عملی دیده شود، چراکه بدون تغییرات زیرساختی، اوضاع نابه‌سامان اقتصادی بهبود پیدا نمی‌کند.
تعامل با کارآفرینان و فعالان اقتصادی، توجه به ابعاد مختلف محیط کسب‌وکار کشور و پرهیز از گسترش نگاه‌های کاپیتالیستی و سرمایه‌داری صرف به بخش خصوصی، مهم‌ترین مطالباتی است که انتظار داریم از سوی رئیس جمهور سیزدهم به جد مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهور و هیات دولت ایشان باید به فعالان اقتصادی به عنوان خالقان اشتغال مولد و مدیران توسعه و عوامل اصلی رشد ملی و مبتکران ایجاد درآمد پایدار بنگرند. این افراد همان‌هایی هستند که می توانند با خدمات خود، سطح نارضایتی‌های موجود را کاهش دهند. در تمام دنیا چنین نگاهی نسبت به فعالان اقتصادی و کارآفرنان وجود دارد و همین نگرش زمینه تعالی و ترقی آنها را مهیا کرده است.
رییس جمهور آینده باید تلاش کند قوانین و برنامه‌های پیشرفته‌ای را در راستای بهبود فعالیت و عملکرد فعالان حوزه تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی کشور تدارک و پیشنهاد دهد، بدین وسیله احترام و شان بخش خصوصی ایران را افزایش دهد و در امور جاری اقتصاد از تجربیات و نظرات کارشناسانه آنها استفاده کند.
همه می‌دانیم مسائلی چون ارتباط صنعت و دانشگاه در کنار ارتباطات بینالمللی، رشد و تعالی حوزه انرژی، اصلاح اساسی نرخ ارز، بهبود شرایط تامین اجتماعی و قوانین گمرکی و بانکی، همگی در پیشبرد اهداف تولید موثر هستند و رئیس جمهور آینده برای صیانت از تولید و اقتصاد ملی باید برای هرکدام از آنها وقت کافی بگذارد تا بتواند جایگاه اقتصاد کشور را از نظر رنکینگ‌های بینالمللی ارتقا ببخشد.
رئیس جمهور سیزدهم باید توانمندترین افراد کشور را بدون توجه به گرایشات سیاسی ایشان برای تصدی وزارت‌خانه‌هایی چون اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی انتخاب کند تا بتواند در راه پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید موفق باشد در غیر این صورت هرگز در این مسیر توفیقی حاصل نخواهد شد.
معرفی وزیران متخصص و کاربلد در کنار حذف موانع تولید و صادرات و همزمان با آن لغو قوانین دست‌وپاگیر و مبارزه با قاچاق باید در اولویت تصمیمات رئیس جمهور آینده و وزرای ایشان باشد.
اقتصاد حال حاضر ایران تشنه اصلاحات اساسی در حوزه صادرات است، بدون اصلاح بنیادین در قوانین بانکی و مقرراتی بخش تولید و تجارت، تولید صادرات محور و پیدا کردن جایگاه قوی در اقتصاد بین‌الملل غیر ممکن است.
انتظار می‌رود رئیس جمهور آینده نسبت به شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های استانی رویکرد مثبت و فعالی داشته باشد و برای احیای همه پتانسیل‌هایی که در حال نابودی هستند، برنامه ارائه دهد.
توجه به نکته ضروری است که مشکلات عدیده تولید به کمبود منابع مالی و نقدینگی ختم نمی‌شود، بلکه عمده دلیل آن تحریم ها، شرایط نابه‌سامان بازار، قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور و قاچاق مرسوم و رایج و روزمره‌ای است که کنون نتوانسته‌ایم برای رهایی از آن سیاست موفقی اتخاذ کنیم.
رئیس جمهور آینده باید تکلیف کشور را در ارتباط با اقتصاد بین‌الملل روشن کند، بخش خصوصی باید تکلیف خود را درباره سیاست‌های بینالمللی و نوع تعامل کشور با دنیا بداند.
در این بین تعاملات سازنده با کشورهای مختلف راهکاری است که از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. اتخاذ سیاست‌های انزوا طلبانه موجب نجات کشور نخواهد شد. بر کسی پوشیده نیست که شاید تنها راه نجات اقتصاد کشور جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش تبادلات مالی بینالمللی است. بنابراین انتظار می‌رود با اتخاذ اندیشه‌ها و عملکردهای متفکرانه در راستای کاهش شکاف‌های موجود بین ایران با دیگر کشورها حرکت کنیم.
از سوی دیگر امنیت غذایی به عنوان اصلی‌ترین پارامتر پدافند غیرعامل و استقلال کشور موضوعی بسیار مهم است که نباید مورد غفلت قرار گیرد. با توجه به کاهش بارندگی‌ها و تغییر اقلیم، طی سال‌های اخیر در کشور، توجه به تغییر الگوی کشت و حرکت به سوی کشاورزی مدرن امری اجتناب ناپذیر است.
مشکلاتی امروز برای تأمین نهاده‌های کشاورزی مانند کود و سم و غیره داریم، زیبنده کشاورزی جمهوری اسلامی ایران نیست. نبود و کمبود زیرساختهای لازم برای توسعه کشاورزی مکانیزه و گلخانه‌ای، کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی برای ایجاد ارزش افزوده، بالا بودن قیمت نهاده‌ها و به صرفه نبودن کشاورزی، محدود بودن فرصت صادرات محصولات تولیدی، از جمله مشکلات این بخش است. انتظار داریم رئیس جمهور آینده، با انتخاب افراد خبره و استفاده از مدل‌های منطقی و کارشناسانه، اینگونه مشکلات را حل کند.