در نشست تخصصی که در اتاق ایران برگزار شده بود، مشکلات تولیدکننده‌ها برای تامین مواد اولیه وارداتی بررسی و راهکارهایی از سوی بخش‌ها و نهاد‌های مختلف ارائه شد.
نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و واردات اتاق ایران با اشاره به اینکه دستور کار نشست درباره قاچاق کالا و همچنین تولید داخلی لوازم خانگی و تبلیغ این محصولات در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هاست، گفت: قاچاق تبدیل به مساله فراگیر در کشور شده و متاسفانه اقدامات صورت گرفته هم به نظر می‌رسد نتیجه‌ای درنهایت به همراه ندارد.
محمدرضا فاروقی افزود: بروکراسی پیچیده اداری، عدم اجرای قوانین کارآمد، کنترل‌های زائد و اجرای قوانین ناکارآمد پدیده قاچاق را تبدیل به پدیده غیرقابل کنترل در ایران کرده است. امروز ضرورت دیدیم درباره تبلیغ کالای قاچاق در رسانه‌ها،جلسه تشکیل دهیم. بیشتر ما صبح که از خواب بلند می‌شویم یک پیامک از اپراتورها داریم که ما را ترغیب به خریدن لوازم خانگی قاچاق می‌کند.
نایب رییس کمیسیون واردات اتاق ایران تصریح کرد: در رقابت با کالای قاچاق، امروز تولیدکننده ما دچار چالش‌های جدی شده است. تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی با کالای قاچاق در حال رقابت است. کالایی که با استفاده از ابزار زمان و هزینه بازار را قبضه کرده است و در مقابلش تولیدکننده‌ای قرار دارد که به جهت تامین مواد اولیه مدت‌ها در صف گمرکات معطل می‌ماند و چرخه تولید برای آن‌ها متوقف می‌شود.
او موضوع دیگرِ حائز اهمیت را قوانین ناکارآمد دانست و گفت: مطابق قانون حداکثر استفاده توان تولید، اختیاراتی به وزارت صنعت،معدن و تجارت تا آخر برنامه پنجم و ششم توسعه داده شده است که بتواند سفارش کالاهای مصرفی بادوام را ممنوع اعلام کند یا موانع تعرفه‌ای بر آن اعمال کند نه اینکه نهاده‌های اولیه تولید مشمول این قانون شود. این ناهماهنگی بهترین فرصت را در اختیار کالای قاچاق می‌گذارد.
فاروقی گفت: موانع تعرفه‌ای که یکی از ابزار حمایت از تولید داخل است، با توجه به عدم اعمال نرخ ارز برای محاسبات گمرکی، شاهد حمایتی بودن تعرفه‌ها نیستیم.
او ادامه داد: کالاهای قاچاق در فروشگاه‌های رسمی دیگر عرضه نمی‌شوند بلکه بازار آن تماما در اختیار فضای مجازی است. اساسا مطابق ماده 18 قانون حداکثر استفاده از تولید، تبلیع کالای خارجی که نمونه مشابه داخلی دارد، در صدا و سیما، مطبوعات،تابلوهای شهری، وسایل حمل و نقل همگانی و حتی در فضای مجازی ممنوع است.
مظاهری، در ادامه این نشست گفت: علی رغم ماده 126 که شما گفتید، باز ممکن است که در محکومیت به مشکل بر بخوریم. بهترین راهی که به نظرم می‌رسد این است که بجای سرکوب تبلیغات سراغ پیگیری آن برویم. امروز فروشگاه‌های معتبر خیلی مشتریان به اصالت کالای قاچاق اطمینان ندارند و خود مردم هم به دنبال کالای شناسنامه‌دارند. درخواست من این است که در ارتباط به قانون‌گذاری که فکر می‌کنیم مشابه داخل دارند، توجیه قاچاق از بین برود و تشکیلات نظارتی تقویت شود.
یخچال 15 میلیونی را 80 میلیون می‌فروشند
فاروقی در پاسخ به مظاهری توضیح داد: مستحضرید که از سال 97، عموما ورود کالاهای مصرفی و مشخصا کالاهای مصرفی با دوام،ممنوع است. راحت‌ترین شکل مبارزه با قاچاق در قاچاق لوازم خانگی سنگین است تا کالاهایی کوچک مثل لوازم آرایشی و بهداشتی. بروکراسی پیچیده اداری در ورود سبب شده واردکننده به هر طریقی برای تامین نیاز مصرف به هر روشی روی بیاورد. شما دیدید که در سال گذشته چند بار رویه تخصیص ارز تغییر کرد. بانک مرکزی ناگهان و به یک باره جلوی واردات یک کالا را می‌گیرد در صورتی که اختیارات قانونی در آن هم برای این نهاد نیست و متولی دیگری دارد و آنوقت بانک مرکزی می‌آید از گلوگاه تخصیص ارز روبروی واردات می‌ایستد. امروز هرجا که نگاه می‌کنیم لوازم خانگی و ال‌جی وجود دارد در صورتی که واردات این‌ها ممنوع است. یخچالی که 15 میلیون می‌ارزد بالغ بر 80 میلیون فروخته می‌شود. شبکه توزیع به این ترتیب تولیدکننده ما را فلج کرده است.
علیرضا صدریخواه، مدیرکل دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران هم که در این نشست حضور داشت، گفت: آدرس اشتباه دادن،ما را به اشتباه می‌اندازد. بازار توزیع ما یک بازار رجیستر شده نیست و برای همین قابل رصد نیست. نمی‌توان در عصر امروز تبلیغات را کنترل یا سرکوب کرد. چند درگاه و شبکه و رسانه را می‌توان کنترل کرد؟ سهم واردات مرزنشینان را هم نمی‌توان در این میان نادیده گرفت. من خودم دیدم که این شیوه از قاچاق موجب شده بود که 630وانت در صف بودند آن هم صرفا از یکی مرزهای ایران.
سال گذشته گمرک یکی از مهم‌ترین بخش‌های کاری خود را به آموزش اختصاص داد که حاکمیت، بخش خصوصی و تولیدکننده بتوانند به هم کمک کنند.
دسترسی به کارشناسان غیر ممکن است
علی عرب در ادامه این نشست به بیان نکات دیگری پرداخت: مشکلات ثبت سفارش، حتی تولیدکننده را هم به سمت قاچاق هدایت می‌کند. امروز می‌بینیم که به بهانه شناسنامه‌دار کردن کالاها، مشکلات بسیاری برای همه فعالان این حوزه تراشیده‌اند. ثبت سفارش تبدیل به یک معبر غیر قابل عبور شده است. متاسفانه امروز کارشناس‌هایی برای این امور استخدام شده‌اند که اکیدا هیچ دانشی در این حوزه ندارند و به دلایل مختلف فرم‌ها را رد می‌کنند. مثل کارشناس اظهار کالا گمرک که متقاضی را نقره داغ می‌کنند و به هیچ‌وجه هم به آن‌ها دسترسی نداریم تا امور را پیگیری کنیم. دست‌مان از ارتباط برقرار کردن با کارشناس‌ها کوتاه است. از شما خواهش می‌کنم مدلی کارشناسی شده برای ثبت سفارش در این جلسه طراحی کرده و پیشنهاد دهید.
بعد از آن حسن خوزوی یکی از تولیدکنندگان لامپ LED، خطاب به حاضران گفت: من تولیدکننده‌ام،ترخیص کننده‌ام و همه چم و خم این حوزه را به خوبی می‌دانم. امروز کسانی هستند که مجوز واردات می‌خرند و می‌فروشند و بازار تولید لامپ در ایران را دچار مشکل‌های جدی کرده‌اند. وارد کننده لامپ در کشور هنوز با دلار 4200 گمرکی پرداخت می‌کند. چرا با اینطور باشد؟ از سوی دیگر، چرا من تولید کننده نمی‌توانم کارهایم را به نام خودم انجام دهم؟ خیلی وقت‌ها ما مجبور می‌شویم تخلف کرده و نصف بارم را به اسم کس دیگر وارد کنم؟ ختم کلام من این است که تا زمانی که تعرفه گمکری بالا نرفته ما نمی‌توانیم با نمونه‌های مشابه خارجی وارداتی رقابت کنیم.
در ادامه محسنی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لامپ کشور گفت: ثبت سفارش قرار بود با استقرار کارشناس‌های گمرکی، یکپارچه شود و دیگر معطل ارزیابی نشویم. اما متاسفانه دسترسی به کارشناس‌ها امروز خود تبدیل به یک معضل شده است. ندانم‌کاری‌ها و دانش کم دست‌اندرکاران مشکلات بسیاری را برای تولید کشور رقم زده است. امروز تولید در کشور ما مصداق نمک گندیده شده است. وای به روزی که بگندد نمک... تولیدکننده به هر دری می‌زند نمی‌تواند قطعه وارد کند.
رضا گلی، مدیر کل جدید مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک رضا گلی هم نکاتی را در این نشست مطرح کرد: تعرفه کالا با گمرک است و خود مراحل خاصی دارد و بسیار تخصصی و پیچیده است. نظارت گمرک می‌تواند بر داده‌ها باشد و تبادل اطلاعات شفاف بین مبدا و مقصد می‌تواند از تخلفات و رشد قاچاق جلوگیری کند و واقعیت این است که تا ما به تسهیل تجارت نپردازیم نمی‌توانیم قاچاق را کنترل کنیم. تجارت آسان می‌تواند فضایی به وجود آورد که قاچاق هم کم شود. رضا گلی همچنین تاکید کرد: اتاق بازرگانی هم باید نقش تسهیلگر را در این میان ایفا کند. توجه کنید که در سال 97، 30 مصوبه ارزی که همه تولیدکننده‌ها را گیج و گمراه کرده بود.
همه مشکلات حاصل اقتصاد غیرشفاف است
علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران، هم در واکنش به مسائل مطرح شده گفت: همه ما،فعالان اقتصادی بر این باوریم که علی‌رغم کارهای ارزشمندی که در دوره‌های مختلف انجام شده، هنوز واقعیت این است که کماکان در حوزه تعیین تعرفه مشکل داریم. در حوزه نظام ارزش‌گذاری، کارشناسان مجازی و ... هم مشکلات دیگری هستند که به قوت خود باقی مانده‌اند. فرآیند رسیدگی به اختلافات گمرکی پیچیدگی‌های خودش را دارد.بسیاری از تصمیم‌های خوبی که تنظیم بازار، ستاد اقتصادی دولت یا توسط سران قوا پیشنهاد و اتخاذ می‌شود، اتاق فکری دارد که قابل تقدیر است.
او همچنین تاکید کرد: مسائلی که در جلسه امروز توسط دوستان مطرح شد، تجارت فرا مرزی ما را به چالش کشیده و امنیت را در محیط اقتصادی کشور به مخاطره می‌اندازد. اما مشکلات اصلی ریشه در ساختار معیوب اقتصادی، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، محیط پیچیده قانونی و مقرراتی دارد که هزینه آن از جیب فعال اقتصادی پرداخته می‌شود و با دامن زدن به تشدید تورم به مصرف‌کننده نهایی در کشور هم آسیب می‌رساند.
علیخانی تاکید کرد: قاچاق، تجارت غیررسمی، کول‌بری و تجارت ته‌لنجی، کارت‌های اجاره‌ای و ... همه این مشکلات،حاصل یک اقتصاد غیرشفاف است. تبصره‌ها و ماده‌های قانونی ما هم راه به جایی نخواهد برد. نیاز به اصلاحات اساسی و ساختاری است. در کشور ما، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی، دارو و ... قاچاق می‌شود در حالی که در هیچ‌جای دنیا این اتفاق نمی‌افتد چرا که تنها ایران است که با پیچیدگی‌هایی مثل تعهدات ارزی مواجه است. باید باور کنیم صاحب صنعت قاچاقچی نیست. بازرگان قاچاقچی نیست.
300 کسب و کار را مسدود کردیم
یکی از حاضران در نشست که به نمایندگی از ستاد مبارزه با قاچاق سخن می‌گفت، افزود: قسمت اعظم کالاهای قاچاق ته‌لنجی و ملوانی امروز لوازم خانگی است. چرا این کم نشد؟ چون افزایش ریسک عرضه در فضای حقیقی، مسیر این تجارت به سمت فضای مجازی سوق پیدا کرد. سال 97، آمار قاچاق پوشاک در کشور 2.7 میلیارد دلار بود. همین باعث شد این حوزه در اولویت ستاد قرار بگیرد. اگر لامپ هم تجارت قاچاق قابل توجهی دارد باید وارد شوید و به ما کمک کنید.
او تاکید کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که در کشور، تعیین می‌کند چه تبلیغی جرم‌انگارانه است و چه تبلیغی نیست. ما برای همین موضوع، مصداق عرضه،تبلیغ،فروش و ... را تبیین کردیم و مصوبه را از دادستان گرفتیم. بستر امروز برای برخورد با کالای قاچاق در فضای مجازی فراهم است. بالغ بر 300 کسب و کار اینترنی را در این حوزه مسدود کردیم. دیجی‌کالا،ایمالز،زنبیل،ترب، همه را دعوت کردیم و از آن‌ها تعهد گرفتیم تا هرگونه لوازم خانگی فاقد شناسنامه است از درگاه آن‌ها باید حذف شود.