عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به نزدیک بودن انتخابات و تغییر دولت در کشور، گفت: هم‌اکنون مسائل اقتصادی به چالش اصلی کشور تبدیل شده که تبعات آن زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است و دولت آینده باید حل‌وفصل مسائل اقتصادی را با جدیت پیگیری کند.
کیوان کاشفی با بیان اینکه دولت باید برای ساماندهی چالش‌های اقتصادی اولویت‌بندی داشته باشد، خاطرنشان کرد: چهار محور مهم وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد تا حدی سایر مسائل را نیز مانند یک دومینو سامان خواهد داد.
او افزود: البته نباید فراموش کنیم حل همه این مشکلات طی شش ماه یا یک سال میسر نخواهد بود و نیازمند استمرار است تا به نقطه مطلوب برسیم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران، اولین اولویت دولت آینده را ساماندهی نظام بودجه‌ریزی کشور دانست و عنوان کرد: در حال حاضر روند تدوین بودجه به این شکل است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه می‌دهد و نمایندگان با توجه به نیاز منطقه خود آن را چکش‌کاری می‌کنند اما درنهایت بودجه متورمی تدوین می‌شود که هیچ‌گاه محقق نخواهد شد.
کاشفی با بیان اینکه هزینه‌های بودجه معمولاً کاملاً پابرجا و استوار است اما منابع درآمدی بودجه عمدتاً محقق نمی‌شود، اضافه کرد: در گذشته دولت کسری بودجه را از طریق افزایش فشارهای مالیاتی تا حدودی جبران می‌کرد اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای دریافت مالیات هم وجود ندارد.
او نتیجه این روند را کسری بودجه شدید، دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و یا چاپ پول بدون پشتوانه دانست و تأکید کرد: این خلق نقدینگی با سرعت هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد.
رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است: اگر روند بودجه‌ریزی به همین شکل پیش برود تا پایان سال حجم نقدینگی کشور به دو برابر میزان فعلی خواهد رسید و نتیجه آن تورم افسارگسیخته‌ای است که هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند آن را هندل کند.
کاشفی دومین اولویت اقتصادی دولت آینده که فعالان اقتصادی انتظار آن را دارند را بهبود فضای کسب‌وکار اعلام کرد و گفت: امروز آن‌قدر مجوز و سامانه در کشور داریم و آن‌قدر چوب لای چرخ بخش خصوصی گذاشته می‌شود که امکان فعالیت نه برای بخش خصوصی که از قبل کار می‌کنند فراهم است و نه افراد جدید تمایل دارند کار اقتصادی آغاز کنند.
او عمده این مشکلات را ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها دانست و افزود: این عدم هماهنگی بین دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند، دستگاه‌های پشتیبان مانند بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی وجود دارد و هریک جزیره‌ای و در راستای منافع خود عمل می‌کنند که زیان آن به بخش خصوصی می‌رسد.
کاشفی اظهار کرد: این شرایط باعث شده اکنون ایران، بین سایر کشورهای جهان وضعیت مناسبی ازنظر شاخص فضای کسب‌وکار نداشته باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: سومین مهمی که دولت آینده باید آن را در اولویت قرار دهد رونق تبادلات اقتصادی خصوصاً با جهان است که خود به دو بخش مهم تقسیم می‌شود.
او بخش اول را بهبود تعاملات اقتصادی با جهان دانست که ناگزیر باید به سمت آن حرکت کنیم و با این روند فعلی نمی‌توان کارها را پیش برد.
کاشفی بر لزوم پیوستن به FATF و اتصال به سوئیفت برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی با جهان تأکید کرد.
او دومین بخش رونق تعاملات اقتصادی را تنظیم سیاست‌های تجارت خارجی در داخل کشور دانست و اظهار کرد: طی سه، چهار سال اخیر به دلیل فشار ناشی از تحریم‌ها آن‌قدر بخشنامه، قوانین و مقررات در حوزه صادرات و واردات وضع شده که شرایط کار را بسیار سخت کرده است و هیچ کشوری تا این اندازه محدودیت ندارد و لازم است که مرتفع شود.
رئیس اتاق کرمانشاه مبارزه با فساد را اولویت کاری اقتصادی دیگر دولت آینده دانست که باید مدنظر قرار گیرد و اضافه کرد: فساد همیشه به معنای اختلاس یا عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی عمده نیست بلکه بسیاری از انواع فساد به پشتوانه همین تعدد بخشنامه‌ها و مقررات موجود رخ می‌دهد.
او وجود امضاهای طلایی، محدودیت صدور مجوز، انواع سهمیه‌بندی‌ها و ... را ازجمله زمینه‌هایی بروز فساد است که فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کاشفی بر لزوم شفاف‌سازی و مقابله با فساد از طریق حذف امضاهای طلایی و کاهش محدودیت‌ها تأکید کرد.
او معتقد است: اگرچه کشور با چالش‌های اقتصادی دیگری ازجمله صندوق‌هایی نظیر تأمین اجتماعی و بازنشستگی، بورس و ... مواجه است اما اگر همین چهار اولویت اقتصادی مرتفع شود، بسیاری از مسائل اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.