اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران در تازه‌ترین نشست، روند اجرای مصوبات گذشته این شورا را پیگیری کردند. بر این اساس مقرر شد در جلسات پیش رو، بررسی وضعیت صنعت برق و تهدیدهای موجود و بررسی لازمه‌های واگذاری مدیریت برگزاری نمایشگاه‌ها به بخش خصوصی در دستورکار شورا قرار بگیرد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران در ابتدای این نشست به موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولید برای ساماندهی و یکپارچه‌سازی تشکل‌ها اشاره کرد و گفت: به تازگی به دستورالعملی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت استناد شده است که به نظر با موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی؛ مصوب هیات وزیران هم‌پوشانی دارد. این دستورالعمل در دی ماه سال 91 در موضوع صدور پروانه تاسیس تشکلهای تخصصی صنعتی و معدنی تصویب شده است.
او ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی به منظور ساماندهی و انسجام تشکلهای اقتصادی باید کارگروهی با حضور اتاق‌ها تشکیل شود و این مهم را پیگیری کند. این ماده قانونی در راستای تقویت ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تدوین شده است. حال با توجه به دستورالعمل مذکور به نظر می‌رسد هم‌پوشانی بین آن و آیین‌نامه اجرایی قانون به وجود آمده است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی دستورالعمل مذکور مغایرت و هم‌پوشانی با آیین‌نامه اجرایی قانون وجود دارد و بدین ترتیب مقرر شد نامه‌ای از سوی سه اتاق تهیه و در اختیار دولت قرار بگیرد. البته وظیفه نظارتی دولت مورد توجه است.
در بخش دیگری از این نشست موضوع رمزارزها و مصوبات اعضای شورا در نشستی که با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی برگزار شد، مورد توجه قرار گرفت و قرار شد نظرات کمیسیونهای اتاق ایران با جمعبندی مرکز پژوهشهای اتاق در دو زمینه تاثیرات اقتصادی و زیرساختها دریافت شود.
در این رابطه رضا وفایی، مدیر اقتصادی اتاق تعاون، فعالیت دستگاه‌های تولید انواع رمزارز در ایران و استفاده بخش قابل توجهی از مراکز بدون مجوز تولید رمزارز از برق کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه این معضل، سایر صنایع را به دلیل محدودیت برق، تهدید می‌کند البته باید اذعان داشت که دنیا درحال حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال است و نمی‌توان با این موضوع به شکل بازدارنده برخورد کرد.
او تاکید کرد: دولت باید برای این مهم استراتژی تعریف کرده و از اقدامات انفعالی بپرهیزد. باید برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و تولید رمزارز در کشور و تامین برق موردنیاز آن نقشه راه مناسبی طراحی شود.
بر اساس اظهارات وفایی محدودیت‌های صنعت برق، نرخ سرمایهگذاری در این صنعت را به شدت تحت تاثیر قرار داده تا آنجا که از سال 1395 تاکنون سرمایهگذاری جدیدی اتفاق نیفتاده است.
مدیر اقتصادی اتاق تعاون اولویت در حوزه صنعت برق را جلوگیری از اتلاف انرژی در روند انتقال برق دانست و تاکید کرد: باید سرمایهگذاری لازم در حوزه انتقال برق صورت گیرد تا کمبودهای موجود برطرف شود.
در این رابطه فولادگر به تصویب اساسنامه رگولاتوری برق اشاره و از آن به عنوان یک راه حل یاد کرد. بر اساس گفته‌های او در حال حاضر برق نیروگاه‌ها با نرخ چند سال گذشته توسط دولت خریداری می‌شود، در حالیکه هزینه‌های آنها بر حسب میزان تورم افزایش یافته و نیز باید تسهیلات ارزی را با قیمت فعلی ارز پرداخت کنند. نبود انگیزه برای سرمایهگذاری موجب محدودیت‌های امروز شده است. قیمت برق باید تعیین تکلیف شود. با تصویب اساسنامه رگولاتور صنعت برق، بدون شک این معضل تاحدی برطرف خواهد شد.
بدین ترتیب مقرر شد بررسی وضعیت صنعت برق کشور و کاهش سرمایهگذاری در آن به عنوان دستورجلسه شورا قرار بگیرد و موضوع با حضور تشکل‌ها و اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران بررسی شود.
در ادامه فولادگر به موضوع واگذاری مدیریت برگزاری نمایشگاه‌ها به بخش خصوصی اشاره کرد و با نگاهی به تجربه جهانی، گفت: در دنیا بزرگ‌ترین و معروف‌ترین نمایشگاه‌ها توسط شرکت‌های بخش خصوصی مدیریت و اجرا می‌شود. متاسفانه تاکنون نگاه‌های دولتی به این بحث مانع از واگذاری شده است. همچنان تفکرهای دولتی در بدنه جریان اقتصادی کشور حاکم است و تاکنون مانع از واگذاری تصدی مدیریت برگزاری نمایشگاه‌ها توسط بخش خصوصی شده است.
در این راستا به پیشنهاد رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار قرار شد این موضوع نیز با دعوت از رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست شورا مطرح و بررسی شود. همچنین طبق نشست قبلی اعضای شورای راهبری، قرار است فصل مشترک ارائه وزارت اقتصاد که نظرات دولت است با ارائه مرکز پژوهشهای اتاق ایران درباره تحقق شعار سال با عنوان دیدگاه‌های مشترک بخش و خصوصی و دولت تهیه و منتشر شود. اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نیز باید نظرات خود را در این رابطه ارائه دهند تا جمعبندی نهایی در نشست تیر شورای گفت‌وگو مطرح و تصویب شود.