معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان توسعه عمرانی استان را یکی از اهداف اصلی دولت عنوان کرد و گفت: تسریع در اجرای قطعات 1، 2، 3 کریدور شمال – جنوب به طول 150 کیلومتر، تأمین منابع مالی آسفالت 450 کیلومتر راه روستایی، تأمین اعتبار تکمیل فرودگاه سقز، تسریع در اجرای راه‌آهن میاندوآب – سقز، پرداخت 48 میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران از محل اسناد خزانه، افزایش سهم آب کشاورزی برای آبی کردن 96 هزار هکتار اراضی، اخذ ردیف اعتباری برای آب‌رسانی به شهرهای مریوان، بانه و سقز و همچنین اجرائی کردن عملیات شبکه آبیاری به مساحت 65 هزار هکتار، اهم مصوبات شورای توسعه استان هستند.
خالد جعفری نشست مشترک ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان افزود: در حوزه صنعت هم پروژه‌هایی تصویب شد که عبارت‌اند از احداث مجتمع زنجیره تولید فولاد که زمین آن تأمین شده اما به علت عدم همکاری برخی از شرکا عملیات اجرائی آن به تأخیر افتاد، اخذ مجوز احداث پتروشیمی بعثت به‌عنوان دومین واحد استان که مراحلی از آن مانند تملک زمین، موافقت پرداخت 500 میلیون یورو ارز و انتخاب بانک ملت به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی انجام شده است، تأمین 60 درصد تسهیلات شرکت تایر رازی و اخذ مجوز احداث کارخانه کاغذ از کربنات کلسیم.
در ادامه رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کردستان با اعلام خبر کسب رتبه دوم اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی توسط کردستان گفت: زمان در نظر گرفته شده برای اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی کردستان 5 ساله بود که اکثر پروژه‌های آن در این زمان به اتمام رسیده است که دو حوزه راه و آب به علت داشتن بیشترین نقش در توسعه در صدر مصوبات قرار گرفت که در این زمینه کردستان مقام دوم کشور را داراست.
بهرام نصرالهی زاده افزود: تأمین منابع آب شرب پایدار شهری تا افق 1425، اجرای پروژه‌های تصفیه‌خانه فاضلاب (که کردستان با 98 درصد پوشش رتبه اول کشور را دارد)، اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی و دامداری (که در کشور بی‌نظیرند)، امضاء تفاهم‌نامه تسریع در اجرای راه‌آهن همدان – سنندج با 800 میلیارد تومان اعتبار، اختصاص اعتبارهای جهشی برای اجرای کریدور شمال – جنوب و اتصال کردستان به حمل‌ونقل بندر امام – بازرگان – اروپا، تأمین 34 میلیارد تومان از منابع راه استراتژیک سنندج – مریوان در سال 99 برای تسریع در اجرا که امسال هم از محل هدفمندی یارانه‌ها و وجوه در اختیار رئیس‌جمهور 70 میلیارد تومان به آن اختصاص یافته است.
او در مورد تدوین سند آمایش استان تصریح کرد: سند آمایش کردستان بر اساس شاخص‌های فرا منطقه‌ای تعریف شده که در این زمینه رتبه نمونه کشوری را کسب کردیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز با تأکید بر ضرورت افزایش اقدامات موردنیاز توسعه صنعتی استان گفت: کردستان 937 واحد تولیدی (1.1 کشور)، 17 هزار و 811 نفر اشتغال (1.2 کشور) و 3 هزار و 798 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری (7 دهم درصد کشور) را دارد.
محمد دره وزمی افزود: در حوزه ظرفیت معادن استان پروژه‌های بزرگی شروع شده که اکثراً فعال هستند، از این پروژه‌ها می‌توان به احداث مجتمع زنجیره فولاد اشاره کرد که برای جلوگیری از خام فروشی اجرا می‌گردد، در صورت اتمام 6 هزار و 584 نفر اشتغال ایجاد می‌شود.
او در خصوص واحدهای راکد اظهار کرد: سال گذشته با مدیران 174 واحد راکد استان تماس برقرار گردید تا راهکارهای فعال‌سازی این واحدها مورد ارزیابی قرار گیرد که در این راستا 82 واحد قابل‌راه‌اندازی مجدد شناسایی و 92 واحد هم فاقد قابلیت راه‌اندازی مجدد هستند که سال گذشته 5 واحد از آنها به چرخه تولید برگشت.
دره وزمی تصریح کرد: سال گذشته هزار و 146 پرونده در ستاد رفع موانع تولید استان تشکیل و 2 هزار و 22 مصوبه برای حل مشکل آنها در زمینه‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای به تصویب رسید که 70 درصد این مصوبات اجرا گردید و 30 درصد دیگر هم در دست اقدام است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز در این نشست با اشاره به جایگاه شورای گفت‌وگو در نظام توسعه گفت: این نهاد بر اساس مواد 75 قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و 12 احکام دائمی تولید تشکیل شده که تاکنون توانسته موفقیت‌های بزرگی به دست آورد.
فاروق کیخسروی افزود: دولت به علت بهره‌مندی از درآمدهای نفتی خود را از منابع غیرنفتی ازجمله مالیات بی‌نیاز می‌بیند که این امر سبب شده تا کمترین توجه به تولید و بخش خصوصی بشود.
وی اظهار کرد: سال گذشته 73 مصوبه توسط شورای گفت‌وگو به تصویب رسید که 30 مورد آن اجرا و 43 مورد هم در حال پیگیری هستند.
کیخسروی اهم دستاوردهای شورای گفت‌وگو را چنین برشمرد: پرداخت 80 درصد مطالبات پیمانکاران بخش عمرانی، تخصیص کامل سوخت معادن، پایان یافتن اعمال تراکنش‌های بانکی برای تعیین مالیات واحدهای اقتصادی استان، اصلاح بخشنامه 3/140 قانون تأمین اجتماعی، کاهش دوره بازگشت آب رودخانه‌ها از 25 سال به 10 سال، متمرکز کردن حساب‌های بانکی واحدهای بزرگ اقتصادی در استان.
در ادامه نشست معاون امور اقتصادی و توسعه مناطق وزارت کشور در خصوص رویکرد دولت در حل موانع توسعه استان‌های مرزی گفت: طبق برنامه‌ریزی دولت، وزارت کشور تمام پرونده‌های مهم اقتصادی این استان‌ها مورد رسیدگی قرار می‌دهد که پس از جمع‌بندی تصمیمات اجرائی در خصوص آنها گرفته می‌شود که مهم‌ترین مبحث مربوط به کردستان سامان‌دهی بازارهای مرزی است.
بابک دین‌پرست افزود: آئین‌نامه مبادلات کالا در بازارچه‌های موقت کشور در دولت مصوب شد که دو بازارچه خانم شیخان و مله خورد کردستان نیز در این لیست موجود است، بر اساس این قانون روستاهای قرار گرفته در شعاع 20 کیلومتری مرز می‌توانند 85 قلم کالای تعیین شده را وارد کنند.
او اعلام کرد: استان‌های کمتر برخوردار می‌توانند سالانه تا 4 هزار و 200 میلیارد تومان کالا را از بازارچه‌های موقت وارد کنند که سال گذشته تنها 30 میلیارد تومان از این رقم در استان‌های کرمانشاه، ایلام و آذربایجان تحقق یافت که کردستان با 21.7 میلیارد تومان پیشتاز است.
دین‌پرست تصریح کرد: بنابراین ما به دولت پیشنهاد دادیم تا شعاع مرزی افزایش یابد تا تعداد بیشتری از افراد بتوانند از آن استفاده کنند.
او افزود: در کردستان 28 هزار و 393 کارت بازرگانی صادر شده که 25 هزار و 720 مورد آن فعال است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: حل مشکلات واحدهای راکد و نیمه فعال استان را در دستور کار قرار دهید و واحدهایی که توسط بانک‌ها تملک شده را در اولویت این اقدامات بگذارید تا این واحدها به چرخه تولید و تملک مالک اصلی درآید، جای تأسف است که بگویم 1 هزار و 793 واحد در تملک بانک‌ها قرار گرفته که 42 درصد از آنها فعال هستند.
دین‌پرست در ادامه اظهار کرد: نرخ بیکاری کردستان در سال گذشته به نسبت سال قبل از آن 6 دهم درصد کاهش یافت.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کردستان نیز در این نشست در مورد وضعیت واحدهای تملک شده توسط بانک‌های استان گفت: بسیاری از مالکان واحدهای تملک شده استان به‌صورت ناشیانه دنبال حل مشکلات خود بوده و اعلام ورشکستگی نموده‌اند که این امر دست بانک‌ها برای حل مشکلاتشان را بسته و باید منتظر دستور دستگاه قضا باشیم.
علی‌اشرف یوسفی افزود: از 8 واحد تملک شده توسط بانک ملی 4 واحد در دست تصفیه و حل مشکل قرار دارند که اکثر این واحدها با وصف تملک توسط بانک هنوز در دست مجری بوده و مشغول تولید هستند اما حاضر نیستند که مطالبات بانک را پرداخت کنند.
او افزود: مدیران بانکی استان مرتب از واحدهای تولیدی استان بازدید می‌کنند تا ضمن شناسایی مشکلات تصمیمات لازم را در خصوص حل این موارد بگیرند.
یوسفی اعلام کرد: برخی از تملک‌ها برای حفظ کارخانه و دور نگه‌داشتن آنها از تصرف ماشین‌آلات و محل احداث است زیرا بسیار پیش‌آمده که افراد عادی با حکم دادگاه بخش بزرگی از امکانات و املاک را برای تسویه طلب خود حراج کرده‌اند.
او در ادامه اظهار کرد: سال گذشته 109 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی استان پرداخت شد که بیشتر کل از ارقام پرداخت شده در سال‌های 96، 97 و 98 بود.
استاندار کردستان با اشاره به ویژگی‌های سند توسعه استان گفت: سند توسعه کردستان در مقایسه با سایر استان‌ها بی‌نظیر است زیرا علاوه بر تحقق 44 درصدی اهداف عمرانی، در زمینه‌های فرهنگی و هنری هم اتفاقات بزرگی برای استان افتاد که می‌تواند پیشران توسعه اقتصادی باشد ازجمله این موارد می‌توان به تعیین سنندج به‌عنوان شهر خلاق موسیقی توسط سازمان ملل، ثبت جهانی اورامان و شناسایی مریوان به‌عنوان شهر کلاش در دنیا اشاره کرد.
بهمن مرادنیا افزود: در حوزه درمانی هم با بهره‌برداری از بیمارستان‌های سقز، بانه و دهگلان ضریب دسترسی مردم استان به تخت‌های بیمارستانی از میانگین کشوری بالاتر رفت.
او تصریح کرد: سال گذشته 20 درصد اعتبارات استان در حوزه زیرساخت هزینه گردید و کل رقم صرف شده به 2 هزار و 400 میلیارد تومان رسید.
مرادنیا سهم کردستان از تسهیلات بانکی را کم ارزیابی کرد و گفت: کردستان نیم درصد کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است که یکی از علل آن عدم همکاری بانک‌های خصوصی با سرمایه‌گذاران است.