ششمین جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با حضور معاونت دادگستری کل استان مرکزی و مسئول دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور بررسی کارشناسی مشکلات و پرونده های حقوقی صنایع در حوزه قضایی و جمع بندی این مشکلات جهت ارجاع به دادگستری استان برگزار شد.
در این جلسه که به میزبانی اتاق .اراک برگزار شد نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با بیان اینکه درحال حاضر تعامل خوبی میان دستگاه قضا و بخش خصوصی استان برقرار است گفت: این نشست با هدف کاهش و رفع چالش های پیش روی فعالان صنعتی تشکیل شده است تا با یافتن راهکارهای قابل اجرا، شرایط تحقق شعار سال برای این بخش فراهم شود.
عماد مردانی افزود: مشکلات بخش خصوصی استان به دو دسته تقسیم می شود که یکی مربوط به پرونده هایی است که طرف شاکی، اشخاص حقیقی هستند و به علت پیگیری طرف دعوا، چندسال است مفتوح مانده یا حکم های صادره منجر به تعطیلی واحد تولیدی شده است و دسته دوم به مشکلات میان بخش خصوصی با دستگاه های اجرایی و دولتی مربوط است که به دلیل عدم تفهیم و برداشت غلط مدیران دستگاه ها یا برداشت و تفسیر قوانین به نفع سازمان دولتی، واحدهای تولیدی را دچار گرفتاری یا حتی زمینگیر کرده اند.
وی توضیح داد: در واقع تفسیر رای بخشنامه ها و مقررات در برخی دستگاه های دولتی استان بسیار شایع و مشهود است که ضرورت تسهیل و تسریع آن کاملاً احساس می شود.
مردانی در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت: عدم تمکین شماری از دستگاه های اجرائی از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (کشوری و استانی) برای صنعتی ها چالش آفرین شده است به نحوی که علی رغم قانونی و لازم الاجرا بودن این مصوبات و تاکید مقام قضایی بر رعایت آن همچنان شاهد سرپیچی هایی در این مورد هستیم که امید داریم یکی از خروجی های این جلسه حل این موضوع باشد.
مردانی اظهار کرد: موانع ایجاد شده بر سرراه تولیدکنندگان بعضاً ناحق و نارواست و انتظار می رود دستگاه قضا با استناد به لزوم عملیاتی کردن گام دوم انقلاب و همچنین تاکید رهبر معظم به مانع زدایی ها، اقدام به چاره اندیشی در این زمینه نماید، در صورت حمایت دستگاه قضائی از واحدهای تولیدی استان، بخش اعظم مشکلات در درون استان قابل رفع خواهد بود.
وی پیشنهاد داد جلساتی در قالب نشست های کارشناسی ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شود تا با همراهی و همفکری دستگاه قضایی، دستگاه های متولی و اجرایی دعوت و به شکل مسالمت آمیز مشکلات میان بخش دولتی و خصوصی رفع گردد.
در ادامه دبیر اتاق بازرگانی اراک نیز گفت: از موانعی که صاحبان صنعت با آن دست و پنجه نرم می کنند اجرائیه بانکهاست.
علی جودکی بیان داشت: این درحالی است که ریاست دستگاه قضا و دادستان بر عدم صدور اجرائیه و یا بازبینی و تسهیل موانع موجود تاکید دارند.
وی تصریح کرد: مصوبه ای وجود دارد که براساس آن صنعتگرانی که بدهی مرکب به بانکها دارند بدهی سالهای ۹۸ و ۹۹ و۱۴۰۰ آنها مورد بخشودگی قرار گیرد، یعنی بانک تنها به دریافت اصل بدهی (بدون سود) مبادرت ورزد و نیم عُشر به ثبت اسناد و املاک و نیم عُشر نیز به دادگستری پرداخت شود.
در این رابطه اداره کل ثبت اسناد و املاک نیم عشر خود را بخشیده است که خواستار این هستیم دادگستری نیز یا مانند ثبت اسناد عمل کند و یا حداقل نیم عُشر خود را براساس اصل بدهی بدون سود بانکی احتساب و دریافت نماید.
جودکی گفت: مشکل دیگر مربوط به صنایعی است که پرونده قضایی آنان در خارج از استان جریان دارد که تقاضا داریم مسئله قضایی این واحدها در جلسات رفع موانع تولید کشوری طرح موضوع شده و برای آن تدابیر مناسب اندیشیده شود.
وی در خاتمه گفت: تعامل دستگاه قضائی با بخش خصوصی در رفع موانع تولید افق روشنی را در مقابل فعالان اقتصادی استان قرار داده است.
در بخش پایانی این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به مشکلات بانکی صنعتگران گفت: طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در سال 1399، هیچ بانکی حق ندارد در مورد صنایع و کارخانجات درحال فعالیت علی الرأس اجرائیه صادر نماید، در غیر این صورت واحدهای تولیدی حتماً باید در دادگستری اقامه دعوی نمایند تا این مرجع تصمیم نهایی را اتخاذ نماید و در صورتی که تخطی از سوی بانک صورت گیرد دستگاه قضا اجراییه را لغو و بانک را مجاب به تمکین از قانون می کند.
وی بیان کرد: در مورد بحث نیم عُشر مربوط به دادگستری نیز صراحت قانونی وجود دارد و تخطی از آن تخلف به شمار می رود چراکه نیم عُشر مربوط به خزانه است و دستگاه قضا وصول عایدی آن را برعهده دارد.
خیرمند توضیح داد: نیم عُشر دریافتی بر پایه مبلغ آخر حکم دریافت می شود.
معاون دادستان در توضیح مشکل قضایی صنعتگرانی که پرونده آنان خارج از استان است نیز گفت: مکاتباتی انجام شده که با ارائه مستندات قابل دفاع، پیگیر طرح این مشکل در مراجع قانونی کشوری باشیم تا نتایج عادلانه حاصل شود.
وی درخصوص مشکلات پیرامون عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توصیه کرد: اتاق بازرگانی واحدی را برای رسیدگی به این موضوع و دریافت پرسشها و مشکلات صنعتگران اختصاص و آن را به دستگاه قضا انتقال دهد تا در کوتاهترین زمان به موضوع پرداخته و با دستگاه خاطی برخورد صورت گیرد زیرا دولتی ها موظف به اجرای مصوبات ستاد هستند.
معاون دادگستری تاکید کرد: مباحث کارشناسی با اولویت کارخانجات و واحدهای فعال انجام شود تا این واحدها در روند فعالیت خود دچار اختلال و توقف با تعطیلی نشوند.
خیرمند در پایان یادآور شد: دستگاه قضایی استان حتی الامکان به دنبال تسریع در روند حل مشکلات بخش خصوصی و فعالان صنعتی است و در این راستا هر متمم و تبصره ای که قابلیت اجرایی داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
گفتنی است در این جلسه فعالان بخش های صنعتی و کشاورزی مشکلات و موضوعات خود را مطرح کردند.