نظام بیمه‌ای چه تاثیری بر محیط کسب‌وکار دارد؟

تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در ابتدای نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار درباره اهمیت و نحوه کار شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت.

موضوع این نشست «تأثیر نظام بیمه‌ای در محیط کسب‌وکار» است و اینکه چه راهکارهایی می‌توان در پیش گرفت که در عین اعتقاد به رویکرد سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و حاکمیت)، امینت شغلی و بیمه‌ای، این حمایت‌ها مانعی در برابر محیط کسب‌وکار نباشد.

در این جلسه احمد میدری گفت: براساس جلسه مشترکی که در آبان‌ماه گذشته با تعدادی از فعالان بخش خصوصی داشتیم، قرار شد که ماهانه جلساتی با اتاق ایران داشته باشیم؛ در آنجا مصوبه‌ای داشتیم و بعداً گزارشی از مجموعه مصاحبه فعالان اقتصادی استخراج شد که درباره مشکلات بخش خصوصی در حوزه تأمین اجتماعی بود. بعداً ما خیلی پیگیری کردیم که نشستی با اتاق ایران برگزار شود ولی موفق نشدیم. از طرفی این بحث را کمیسیون اقتصادی دولت وزارتخانه برگزار می‌کنیم. هدف اصلاح بخشنامه‌ها در حوزه تأمین اجتماعی بود که البته خیلی هم به نتیجه نرسیده است و من نمی‌دانم واقعاً چه‌کار باید کرد. ما این جلسه‌ها را در سطوح متعدد پیگیری کرده‌ایم ولی هنوز ره به‌جایی نبرده است.

بعد از آن گزارشی درباره تولید داخلی و مشکلات آن ارائه شد: بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین سیاست‌های سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر بوده است. تولید کنندگان با چه مشکلاتی مواجه هستند و چگونه می‌توان موانع از پای آن‌ها برداشت. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این زمینه تحقیقات انجام داده از نگاه کارفرمایان نیازمند بازنگری است.

در بخشی از این گزارش به شش مسئله فعالان اقتصادی در حوزه تأمین اجتماعی اشاره شده است: اولین مسئله بخش‌نامه محوری است؛ حجم این بخشنامه‌ها به قدری زیاد است که کارفرمایان تسلط کافی به آن ندارند، بلکه حتی کارشناسان سازمان هم به تمام این بخشنامه‌ها مسلط نیستند. از طرفی تعدد بخشنامه‌ها باعث شده کارشناسان مختلف به موارد متناقضی استناد کنند. همچنین تعداد بخش نامه امکان دور زدن قوانین را افزایش داده و قانون را تفسیر پذیر کرده است.

مشکل دوم ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمان است؛ نارضایتی اغلب کارفرمایان به بخشنامه‌های موسوم به سری 14 برمی‌گردد. در حال حاضر ضرایب حق بیمه، قراردادهای پیمانکاری براساس بخشنامه‌های سری 14 معین می‌شود. قراردادهای پیمانی به دو بخش عمرانی و غیرعمرانی تقسیم شده که برای هر یک از این تیپ‌ها ضرایب مشخصی به عنوان ضرایب پیمان وجود دارد. اما کارفرماها می گویند این ضرایب تفسیربردار هستند.

موضوع سوم نحوه تشخیص پیمانکاران است. در سال‌های اخیر عملکرد و رفتار سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه تشخیص پیمانکاران و محاسبه حق بیمه قراردادها به گونه ای است که به عنوان یکی از موانع مهم فضای کسب‌وکار کشور مطرح شده است.

موضوع چهارم حسابرسی به جای بازرسی؛ به حسابرس‌ها اجازه داده شده به جای بازرسی، بررسی صورت مزد، حقوق و مزایای بیمه‌شدگان را بررسی کنند اما این قانون مدت زمان بازرسی را مشخص نکرده است. در گذشته حسابرسی‌ها از شش ماه تا 10 سال متغیر بوده، در حالی که کارفرمایان می گویند حسابرسی‌های طولانی مدت به دلیل بررسی صورت‌های مالی بسته شده موجب عدم تراز ورشکستگی بنگاه‌های کوچک می‌شود. قبلاً اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای مبنی بر یکساله بودن مهلت بازرسی‌ها صادر کرده بود که عملاً نادیده گرفته می‌شود و در اغلب موارد اجرا نمی‌شود.

مشکل پنجم هیات‌های حل اختلاف است؛ براساس قانون اعضای هیات حل اختلاف شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و وزارت رفاه است. اما کارفرمایان می‌گویند هیات امنا به نحوی انتخاب می‌شود که عملاً در فرایند داوری رأی به نفع کارفرما صادر نمی‌شود. این نقد درباره هیات تجدیدنظر هم وجود دارد.

مشکل ششم مربوط به سه‌جانبه‌گرایی است. کارفرماها می‌خواهند ضلع سوم باشند، یکی از اضلاع تعیین‌کننده و تاثیرگذار در کنار دولت و کارفرمایان. آن‌ها می‌گویند به‌عنوان یکی از ارکان تأمین کننده منابع مالی سازمان، حق دارند در مدیریت آن نقش داشته باشند. وزات تعاون، کار و تأمین اجتماعی می‌خواهد از طریق گفت‌وگو گامی در جهت رفع موانع و بهبود محیط کسب‌وکار بردارد.

فولادگر گفت: ما از جریان کار اطلاع داریم و برای همین خواستیم که در این نشست بار دیگر مشکلات حوزه تأمین اجتماعی را مرور کنیم تا درنهایت به دنبال راهکاری برای آن باشیم. موانع و مشکلات شش‌گانه که در گزارش اشاره شد، هم موردنظر بخش خصوصی و هم مورد نظر دولت هست و باید برای رفع آن‌ها تلاش شود.

 او ادامه داد: چهار قانون در حوزه اقتصاد تصویب‌شده که عبارت‌اند از: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی. این قوانین در سال‌های متعدد تصویب‌شده است و باید از این بسترها در حوزه تأمین اجتماعی، مشکلات حق بیمه، استفاده شود و در اجرای این قوانین باید این بسترها توجه شود. باید در کنار ملاحظات حمایتی و اجتماعی به مشکلات حوزه کسب‌وکار هم توجه شود.

در ادامه محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی گفت: ما در صورت‌مسئله اختلاف‌نظر نداریم؛ اگر جلسات به‌صورت منظم با بخش خصوصی برگزار می‌شد باور داریم که در رفع مشکلات اثرگذار بود. البته در شیوه کار هم ما تقابل داریم ولی معتقد هستیم که تغییر رویکردی در سازمان اتفاق افتاده ولی کافی نیست. نگاه سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی نگاه خوبی نیست. ما باور داریم که ظرفیت‌های سازمان گم‌شده است. ما گله‌داریم که دولت تمام شد ولی هنوز مشکلات ما سرجای خود باقی است. تأمین اجتماعی مجموعه‌ای است که در روابط نزدیک با شرکای خود مشکلات را حل کند. شما هر وقت که در را باز کردید ما برای تعامل و همکاری آماده بودیم ولی این تعامل و همراهی کافی نیست. ما باور داریم که سازمان باید بستر همکاری را بیشتر فراهم کند. البته هنوز فرصت است و ما به دنبال مقصر نیستیم.

میدری در ادامه نشست گفت: البته من هم با آقای تولایی موافق هستیم که نگاه غیرهمکارانه بوده است. پیشنهاد من این است که شما پیشنهاد جایگزین ارائه دهید؛ تا در فرایند اجرایی کار گم نشود. تجربه قبلی این بوده که در مسیر اصلاح، وضعیت را بدتر کرده‌اند. ما گاهی دردها را می‌شناسیم ولی مسیر کار اجرایی را نمی‌دانیم. باید در سیستم برای اصلاح پیشنهاد اجرایی جایگزین ارائه دهیم و این شیوه اجرایی اثرگذارتر خواهد بود.

اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت: درباره تأمین اجتماعی موازی کارهایی دیده می‌شود؛ بخشنامه‌محوری مشکل اصلی است و باید به سمت قانون محوری برویم. اصلاً پیشنهاد ما استفاده از قانون است نه بخش‌نامه. امروز که برنامه ششم توسعه در حال اتمام است اما هیچ اقدامی در دستگاه قانون‌گذاری و اجرایی برای حل مسئله بیمه دیده نمی‌شود. باید قانون تأمین اجتماعی در مجلس اصلاح شود. در بخشنامه‌ها بحث تنقیح و ترخیص مهم است. ما با همکاری سه اتاق ایران، تعاون و اصناف و دیگر تشکل‌ها مشکلات بخش تأمین اجتماعی را در دستور کار قرار داده‌ایم. وظیفه ما این نیست که تأمین اجتماعی را اداره کنیم، تیم آن باید با سیاست و راهبرد روز آشنا باشد. ما به دنبال احقاق حق فعالان اقتصادی هستیم که در بخشنامه‌های مختلف به آن‌ها تحمیل‌شده است. ما به دنبال بالانس تأمین اجتماعی نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که جلوی اجحاف به بخش خصوصی گرفته شود. البته نگاه فعلی سازمان تأمین اجتماعی تعاملی است. مفاد بخشنامه 11 و 14 انجام‌شده است ولی همچنان برای رفع مشکلات باید همکاری کرد.

او به موضوع حسابرسی و بازرسی اشاره کرد که در شکل کار مشکل داریم. ما باید آیین‌نامه‌ای تهیه کنیم برای تغییر روال حسابرسی و بازرسی. وقتی حسابرسی می‌شود دو نفر که آشنا به قوانین نیستند، هزینه سنگین ارسال می‌کنند و کارفرما برای اصلاح این باید تا مسیر دیوان عدالت برود، و همین استرسی است که به بخش خصوصی تحمیل می‌شود. در تأمین اجتماعی بدنه اجرایی با بدنه تصمیم‌گیر فاصله دارد. ما اعتقادداریم، این بدنه به هم نزدیک شوند.

او تأکید کرد: تأمین اجتماعی نباید برای کارفرمایان هزینه‌سازی کند، تبعات این گفته‌ها برای بخش خصوصی و کارفرمایان خیلی سنگین است و فرد عامل باید هزینه پرداخت کند. سازمان تأمین اجتماعی از زمان دولت نهم سه جانبه‌گرایی را به یک‌جانبه‌گرایی تبدیل کرده است. کانون کارفرمایان نماینده دارد، قرار بود یک نفر از طرف اتاق ایران حضورداشته باشد. تمام سیستم‌های استعلامی امروز یک کلید است و زمان‌بر است؛ باید نماینده اتاق ایران زودتر در هیات امنا حضورداشته باشند. ما به دنبال مسیری هستیم که قبل از دیوان عدالت، بتوانیم مشکلات خود را حل کنیم.

او به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت که افراد بسیار کمی توانسته‌اند از این قانون استفاده کنند.

در ادامه محمد قاسمی گفت: اتفاقی که افتاد به ابتکار خود معاونت رفاه بود که مسائل تأمین اجتماعی وارد اتاق شد. در آنجا مهندس شافعی گفت که خود دولت عنوان کرد که مشکلات را شناسایی کردم و به ما کمک کنید. این هم ناشی از شناخت آقای میدری از مسائل بنگاه‌ها و تأمین اجتماعی بوده است. البته آنجا نهاد عمومی غیردولتی است و مشخصات خود را دارد.

قاسمی ادامه داد: مشکل حل‌پذیر نیست مگر اینکه به سمت سازمان‌های رقیب برویم؛ سوابق این سازمان‌ها در جهان است. شاید در این صورت مسیر سازمان تأمین اجتماعی تغییر کند. بیشتر تلاش این است که در برنامه هفتم توسعه به سمت صندوق‌های خصوصی برویم. البته می‌دانم که در کشوری مثل انگلستان همین سازمان خصوصی 10 میلیون پوند هزینه روی دست دولت هزینه گذاشت. البته این گرایش هم ممکن است تاثیرگذار باشد.

بعد از آن محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف گفت: هرساله به تعداد هزینه معیشت بگیران ما اضافه می‌شود، تورم بیشتر می‌شود و مدام بنگاه‌ها از این وضعیت آسیب می‌بینند. باید برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.

در ادامه حاضران در نشست از موانع و مشکلات حوزه بنگاه‌داری، سه‌جانبه‌گرایی، بیمه و تأمین اجتماعی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفتند؛ اینکه جوی که در جامعه علیه سازمان تأمین اجتماعی شکل‌گرفته، جو خوبی نیست و باید اصلاح این دیدگاه کاری انجام شود.

بعد از آن علی چاغروند، مدیر طرح و برنامه اتاق ایران از ظرفیت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت که یکی از قوانینی است که بخش خصوصی برای اجرای کامل آن تأکید دارد.

در ادامه تاکید شد: باید در حل مشکلات اقتصادی به امنیت اقتصادی و امنیت کشور توجه شود. باید علاوه بر مشکلات اقتصادی به اصلاحات پارامتریک مثل سن بازنشستگی که مستقیم با صندوق‌های بازنشستگی ارتباط دارد، هم توجه شود.

بعد از آن میدری گفت: ما باید بتوانیم بدون تنش کنار هم گفت‌وگو کنیم و مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی حل کنیم؛ آنچه مهم است تولید است و باید بتوانیم به آنها کمک کنیم.