کمیته تخصصی امور بانکی و تأمین مالی جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اتاق ایران برگزار شد. در اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده 61 الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دومین جلسه کمیته بانکی و تأمین مالی ستاد رفع موانع تولید برگزار شد.
اولین دستور جلسه این نشست بررسی اجرای بخشنامه شماره 337794/95 به تاریخ 25 دی‌ماه 1395 بانک مرکزی درباره ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها، موضوع بند 4 مصوبه 118 ستاد تسهیل رفع موانع تولید بود.
در ابتدای نشست عنوان شد: ما تلاش می‌کنیم تا بدهکاران کلان بانکی که تسهیلات گرفتند، بدهی خود را وصول کنند. البته در دوره کرونا و سال 1399 وقفه‌ای ایجاد شد ولی کمیته تصمیم گرفته راهکاری برای حل این مسئله پیدا کند.
در حوزه وصول مطالبات راه‌های مختلف وجود دارد اما گاهی از راه وصول مشخص، برداشت سلیقه‌ای انجام می‌شود. قرار است که تمام راه‌ها برای گرفتن بدهی در شبکه بانکی، طی شود و راه سخت‌گیرانه آخرین مرحله باشد. اصل بر این است که تمام تولیدکننده‌ها سفر خارجی می‌روند، ممنوع‌الخروجی این افراد ضربه سختی به کارشان خواهد بود. البته برای ممنوع‌الخروجی بخشنامه‌ای را در سال 13695، بانک مرکزی صادر کرده که ترتیبات آن مشخص‌شده است اما این بخشنامه در همه امور کامل اجرا نمی‌شود. اگر قرار بر ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی است، سلیقه‌ای برخورد نشود. این بخشنامه به فعالان بخش خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری هم تسری یابد.
بعد از آن مهدی بهرامی، معاون اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی گفت: موضوع ممنوع‌الخروجی از چهار مسیر ممکن است: از طریق نظام قضایی، سازمان امور مالیاتی، اجرائیات ثبت و بانک مرکزی. بانک مرکزی طبق این بخشنامه آخرین اقدام خود را در وصول مطالبات ممنوع‌الخروجی می‌داند. البته این بخشنامه ادامه قانون مصوبه شورای انقلاب است. اما در بانک مرکزی حتی این بخشنامه به نفع بدهکاران تفسیر شده و در حوزه مؤسسات مالی و اعتباری با توجه به اینکه ماده واحد اسمی به‌صراحت از آن‌ها نبرده، لازم‌الاجرا نیست. لایحه قانونی سال ۵۹ به بانک مرکزی اجازه داده که از طریق دادسرا خواستار ممنوع‌الخروجی بدهکاران شود.
محسن حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: براساس مصوبه شورای انقلاب به تقاضای بانک‌ها قرار بود بانک مرکزی در مواردی بدهکاران را ممنوع‌الخروج کند. ما از ۱۵ سال قبل درگیر این هستیم که بگوییم آن مصوبه مال شرایط خاص بود و الان قوه قضاییه می‌تواند افراد را به تشخیص خود ممنوع‌الخروج کند. انتظار ما این است که بانک‌ها از طریق قوه قضاییه شکایت کنند و بدهکار هم توان دفاع از خودش را داشته باشد. شبکه بانکی به‌ندرت حقوق بدهکاران را رعایت می‌کند و باید بدهکاران هم از خودش دفاع کنند. البته سازمان امور مالیاتی هم ممنوع‌الخروجی را برای بدهی بالا ۵۰۰ میلیون صادر می‌کند.
در ادامه بهرامی گفت: خیلی از بانک‌ها از امکان ممنوع‌الخروجی استفاده نمی‌کنند؛ البته در زمان ممنوع‌الخروجی هم از وضعیت پرونده افراد در قوه قضاییه خبر داریم؛ باید دقیقاً ممنوع‌الخروجی مطابق ضوابط باشد و در صورت احراز شرایط افراد، جلوی رفع ممنوعیت گرفته می‌شود. اما ضامن ممنوع‌الخروج نمی‌شود، مدیران خارج از تصدی مشمول این قواعد نمی‌شوند. البته بانک‌ها برای استیفای مطالبات خود راه‌هایی هم دارند. از طرفی بانک‌های خصوصی از این ظرفیت استفاده نمی‌کنند، البته ممکن است این مورد به ضامن‌ها تسری نیابد.
بعد از آن منوچهر آقایی‌دوست، معاون حقوقی وصل و امور قرارداهای موسسه اعتباری توسعه گفت: در حوزه وصول مطالبات، موسسه مالی اعتباری هم می‌توانند از ظرفیت قانون استفاده کنند. البته قوانین لازم‌الاجراست، باید کارآمد باشد وگرنه مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود. ازطرفی ماده واحد قانونی مربوط به ممنوع‌الخروجی سال 1359، ۵۹ در مقطعی مسکوت ماند و بانک‌ها از این‌ماده واحده استفاده نکردند ولی در دهه ۸۰ دوباره پیگیری و استفاده شد. در برنامه پنجم توسعه ماده واحده ای داریم که می‌گوید کسانی که اقدامات قضایی می‌کنند، مطالبات خود را از طریق اجرائیات ثبت، دنبال کنند. گاهی افرادی تسهیلاتی برای تولید دریافت کرده‌اند و در جایی خارج از تولید هزینه کرده‌اند. ما کلاً نمی‌توانیم ممنوع‌الخروجی از طرذیق بانک مرکزی را برداریم. ما از چه ابزاری جز ممنوع‌الخروجی استفاده کنیم و البته نباید برخورد سلیقه‌ای نباشد.
حاجی‌بابایی تأکید کرد: ارئه تسهیلات برای پروژه‌های تولیدی باید مرحله به مرحله باشد و حتماً نظارت در هر مرحله انجام شود؛ اگر این اتفاق نمی‌افتد به معنای این است که بانک و تسهیلات گیرنده هر دو مقصر و البته همدست هستند و بانک مرکزی می‌تواند علیه آن رئیس بانک اقدام کند.
بعد از آن گفتند: حذف مکصوبه شورای انقلاب در صلاحیت ستاد تسهیل نیست، ما می‌توانیم پیشنهاد خود را از طریق ستاد به مجلس ارائه کنیم. قانون گذار حکیم است و بانک مرکزی بعد از دو دهه مصوبه و آیین نامه می‌نویسد و این به معنای این است که هنوز الزام دارد تا بانک مرکزی بر عملکرد بدهکاران نظارت کنند.
او ادامه داد: اقتصاد کشور با اعمال سلیقه فردی در امور قانونی قفل می‌شود. باید بخشنامه بانک مرکزی شامل حال موسسه‌ها هم بشود و باید راهکاری برای وحدت رویه پیدا شود.
در ادامه سیامند رهبر، رئیس گروه بررسی و نظارت بر منابع و مصارف بانک‌ها وزارت اقتصاد و دارایی گفت: در سیستم بانکی ممنوع‌الخروجی نظام مند شده است و بیشترین مشکلات در موسسه اعتباری است؛ باید مؤسسات داخل قانون باشند. از طرفی اگر کارها توسط قوه قضاییه پیگیری شود، شیرازه کار از هم می‌پاشد.
وزارت اقتصاد و دارایی بر عملکرد بانک‌ها نظارت دارند و بدون اطلاع وزارتخانه افراد ممنوع‌الخروج نمی‌شوند. وقتی ممنوع‌الخروجی به قوه قضائیه داده می وشد عملاً این نظارت پذیری از بین می‌رود.
در ادامه نشست ناصر خلجی، مسئول حقوقی بانک صنعت و معدن هم گفت: گاهی وام گیرنده مستأصل است و همه اسناد را امضا می‌کند؛ این مسیری که طی می‌شود تولید را به فنا می‌برد و گرفتارتر می‌کند. باید الگوی تسهیلات بدون سود برای تولید در نظر گرفته شود.
اما حاجی بابا معتقد است که تولیدکننده و بانک هر دو انکان تخلف دارند و باید ضوابط و قوانین به یکسان و عادلانه اجرا شود.
در این نشست تأکید شد که مرجع مجوز برای فعالبت مؤسسات اعتباری خود بانک مرکزی بوده است. درنتیجه باید بخشنامه‌های واحد بین بانک‌ها و مؤسسات اجرایی شود.
در ادامه بهرامی تأکید کرد: ممنوع‌الخروجی حقوق شهروندی را ضابع می‌کند. باید قانون به اجرایان صراحت داشته باشد ولی از انجایی که مؤسسات حقوقی در این قانون نیامده است، نمی‌توانیم مشمول آن‌ها هم بدانیم. البته من اگر جای بانک مرکزی بودم مثل بانک پاسارگاد عمل می‌کردم و هیچ کس را ممنوع‌الخروج نمی‌کردم. ممنوع‌الخروجی بانکی دائمی است ولی مال اسناد ثبت باید سالانه تمدید شود.
بعد از آن وارسته تأکید به وحدت رویه داشت و پیشنهاد کرد که موضوع از معاونت حقوقی رئیس جمهوری استعلام شود.
اما حسن علیپور، نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهور تأکید کرد که تسری آن قانون به مؤسسات اعتباری ممکن نیست ولی باید این درخواست مکتوب برای استعلام نهایی به معاونت ارسال شود و پاسخ آن داده شود.
دستور جلسه دوم نشست بررسی پیشنهاد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مبنی بر تلقی کردن معرفی‌نامه شرکت شهرک‌ها به عنوان تصویب‌نامه ستاد تسهیل جهت اخذ تسهیلات در بانک‌ها موضوع بند 6/2 مصوبه 118 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بود.
در ابتدا عزیزاله قربانی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: در جلسه سوم تیر موضوع تبصره 18 مطرح شد، بخشی از واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند. مشکل اصلی این واحدهای صنعتی که توسط کلینیک صنعتی احرازشده، به مشکل نقدینگی برمی‌گردد؛ لذا ما می‌خواهیم حل مشکلات این صنایع ستاد تسهیل در اولویت قرار دهد.
در این نشست به ظرفیت تبصره 18 اشاره شد که این بودجه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و می‌تواند تسهیلات یارانه‌دار به صنایع بدهد. هم‌چنین درباره وثیقه شرکت‌ها که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ضمانت دهد تا بانک‌ها به این شرکت‌ها تسهیلات دهند.
اما نماینده‌های حاضر در این نشست عنوان کردند که امضای طلایی دادن به سازمان شهرک صنعتی حق بانک را ضایع می‌کند و آن‌ها مخالفت کردند.
در ادامه حاجی‌بابا تأکید کرد که من با دستورات تکلیفی برای بانک‌ها مخالف هستم؛ هزینه ضمانت را باید خود سازمان شهرک‌های صنعتی انجام دهد وگرنه پول بانک‌ها برای مردم است اما می‌توانیم برای دادن تسهیلات برای واحدهای صنعتی که نامه سازمان شهرک‌های صنعتی را دارند، سقف زمانی محدودی را در نظر بگیریم و کمتر در صف دریافت تسهیلات معطل شوند.
در ادامه تأکید شد که بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با وحدت رویه درباره شرکت‌های کوچک و متوسط کارها را پیش ببرند.