رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران معتقد است سیستم مالیاتی در همه شرایط چه رونق و چه رکود و چه شرایط بحرانی مانند شیوع کرونا می‌تواند راهگشا و تنظیم‌گر درجه حرارت اقتصاد هر کشوری باشد مشروط بر اینکه از آن به درستی استفاده شود.
موضوع توجه اجباری دولت به مالیات و تلاش برای به روزرسانی سیستم مالیات‌ستانی در کشور بعد از کاهش درآمدهای نفتی همواره از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مورد انتقاد بوده است؛ اینکه چرا دولت باید بدون توجه به فرارهای مالیاتی که اتفاق می‌افتاد تنها از بخش کوچکی از جامعه که عملکرد شفافی داشتند، مالیات دریافت کند و سایرین را به فراموشی بسپارد.
در همین رابطه جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان این مطلب که در ایران از ابزار مالیات به درستی استفاده نشده است، تصریح کرد: زمانی که کل اقتصاد را برمبنای درآمد نفتی گذاشتیم و توجهی به مالیات نکردیم، فرارهای مالیاتی در مقابل حجم مالیاتی که دریافت می‌شد رقم بسیار بالایی بود.
این فعال اقتصادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تصریح کرد: وقتی درآمد نفت کاهش یافت و دولت بسیار بزرگ شد تازه به یاد مالیات افتادیم. متاسفانه در این وضعیت هم به جای اینکه از رمپی برای بالا رفتن درآمدهای مالیاتی و یا پایین آمدن آن استفاده کنیم از سیستم‌های آسانسوری بهره گرفتیم و یکباره بهای مالیات را افزایش یا کاهش دادیم.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی تصمیمات این‌چنینی تبعات پیچیده و گسترده‌ای برای کشور دارد که بدون توجه به آنها تصمیم می‌گیریم. اینکه ناگهان در شرایط رکود اقتصادی که درآمد همه اقشار جامعه کاهش یافته، هزینه عوارض ساختمان را از 35 تا 70 درصد افزایش می‌دهیم، بی‌معناست و اثرات خطرناکی در پی دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: سال‌ها از خانه‌های خالی مالیاتی دریافت نکردیم و بخشی از سرمایه‌های کشور برای مقابله با تورم به این سمت سوق پیدا کرد. حالا که شرایط اقتصادی کشور وخیم است، ناگهان دولت، مالیات آسانسوری برای خانه‌های خالی در نظر می‌گیرد و موجب می‌شود بخش زیادی از سرمایه‌ها از این حوزه خارج شود و سرگردان بمانند.
به باور نفر در شرایط کنونی که رکود بر اقتصاد حاکم است و با بیماری کرونا مواجه هستیم و تعطیلی اصناف مشکل‌ساز شده، باید در زمینه دریافت مالیات، سیستم مدارا را دنبال کنیم تا افراد بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ادامه داد: وقتی کفگیر به ته دیگ می‌خورد، سراغ سال‌های قبل و بررسی مجدد عملکرد شرکت‌ها می‌رویم که همین مسئله فضای ناامنی را در اقتصاد ایجاد می‌کند. از طرفی تولیدکننده که میزان درآمد آن زیر خط تورم است و اثر فعالیت اقتصادی او کاهش سرمایه‌اش است، درگیر مالیات می‌شود و در نهایت تعطیل کرده و به تدریج در جامعه با بحران اشتغال و رشد منفی اقتصادی رو به‌رو می‌شویم.
او با تاکید بر این اصل که تصمیمات کلان دولت‌ها نباید برمبنای روزمرگی و بر پایه اتفاقات و مشکلات زودگذر اتخاذ شود، گفت: دولت و فعالان اقتصادی به نوعی شریک یکدیگر هستند. اگر نرخ درآمد مالیاتی 20 درصد باشد یعنی فعال اقتصادی پس از انجام کارها و کسب درآمد، 20 درصد از این منابع را به دولت تقدیم می‌کند. حال اگر دولت شریک خوبی است باید از مشکلات شرکای خود مطلع شود و بداند چه کارهایی انجام دهد تا درآمد آنها بیشتر شود و به دنبال آن سود خودش هم افزایش یابد. یک شریک خوب از سایر شرکای خود می‌پرسد که چه اقداماتی به نفع آنهاست.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر هر واحد اقتصادی در کشوری که تورم بالای 25 درصد دارد، سرمایه‌گذاری کند با احراز سود 25 درصد تازه در نقطه صفر قرار می‌گیرد. بنابراین اگر سود این واحد از حد 25 درصد عبور کند تازه باید برای این افزایش سود، مالیات محاسبه شود.
نفر معتقد است اگر این اطمینان در کشور پیدا شود که دولت شریک منصف و منطقی است، آنگاه علاوه بر سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی نیز تشویق می‌شوند به ایران بیایند و تولید خود را در این کشور انجام دهند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: تفکرات و تصمیمات نباید بر اساس موضوعات زودگذر و روزمره باشد. اگر این گونه تصمیم گرفته شود، یعنی در آینده با انباشت مشکلاتی مواجه می‌شویم که دیگر هیچ کس نمی‌تواند آنها را حل کند.