به اعتقاد یکی از کارشناسان حوزه مالیات سطح درآمدهای مالیاتی دولت به کمک مقابله موثر با فرارهای مالیاتی قابل افزایش است و از این طریق می‌تواند به صورت کارآمد و معنادار از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از کرونا حمایت کند.
احمد غفارزاده، کارشناس حوزه مالیات در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ضمن تاکید بر لزوم حمایت از شغل‌های آسیب‌دیده طی یک سال و اندی که از شیوع کرونا می‌گذرد، گفت: در ایمن مدت برخی از کسب‌وکارها به دلیل کرونا بسیار آسیب دیدند و برخی هم رونق پیدا کردند. در این وضعیت دولت موظف است به شیوه‌های حمایتی، آسیب‌های ایجاد شده را جبران کند.
به اعتقاد او در این وادی، کاهش 5 درصدی نرخ مالیات کسب‌وکارها که از سوی دولت اجرایی شد، اقدام موثری نیست و نمی‌تواند سطح آسیب‌های وارد شده را جبران کند. برای مثال وقتی یک تالار به دلیل همه‌گیری کرونا اجازه فعالیت ندارد در عین حال هزینه‌های ثابتی بر آن تحمیل می‌شود و نمی‌تواند در ان واحد کارگرانی که در آن مجموعه فعالیت می‌کردند هم اخراج کند. بنابراین دولت در برخورد با این نوع کسب‌وکارها نه تنها باید حمایت‌های موثر مالیاتی را در پیش بگیرد بلکه باید کمک‌هزینه‌هایی را هم برای جبران خسارت‌ها بپردازد.
از نظر این کارشناس حوزه مالیات، تعویق در ارائه اظهارنامه مالیاتی یا بخشودگی بخشی از جرایم در شرایط موجود، کافی نیست. دولت باید بدهی‌های مربوط به سال‌های گذشته را ببخشد چون کسب‌وکارها به این امید بودند که فعالیت می‌کنند و بدهی‌های خود را می‌پردازند؛ ولی متاسفانه به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا نتوانستند فعالیت کنند.
غفارزاده اینکه گفته می‌شود چون سطح درآمدهای دولت به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته و برای همین نمی‌تواند حمایت کافی از گروه‌های شغلی خاص داشته باشد را ادعایی بی‌اساس دانست و تصریح کرد: درآم داسمی دولت با توجه به تورم سال گذشته افزایش یافته است و از سویی سطح درآمد مالیاتی دولت در بودکه نیز بدون اثرات تورمی تعیین می‌شود. سال 1399 بیش از 100 درصد درآمدهای مالیاتی تعیین شده در قانون بودجه، محقق شد.
او خاطرنشان کرد: میزان منابعی که برای حمایت از مشاغل آسیب‌دیده نیاز هست، رقم خیلی زیادی نیست که دولت از پس پرداخت آن برنیاید. اگر سازمان امور مالیاتی تلاش خود را بیشتر کند می‌تواند سطح درآمد مالیاتی را از طریق مقابله موثر با حجم انبوهی از فرارهای مالیاتی موجود، افزایش دهد.