رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه تولید، مظلوم ترین بخش کشور است، گفت: اگر دستگاه قضایی به کمک تولید نیاید، تفکر بسته، عملکرد سلیقه‌ای، جهل، ترس و مسائل فرهگی تیشه به ریشه تولید می زنند.
سیدمهدی طبیب زاده در نشست کمیته مالیاتی کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان افزود: اتاق کرمان از فعالیت های اقتصادی شفاف حمایت می کند اما اگر فضای کسب و کار بهتر نشود سرمایه گذاران به سایر استان ها می روند.
وی ادامه داد: تاکنون آب و محیط زیست را از دست داده‌ایم و تا چند سال آینده ظرفیت معادن نیز تمام می شود و اگر در این مدت سرمایه گذاری صورت نگیرد و اشتغال از بین برود، استان در دو دهه آینده چگونه می خواهد سر پا بماند؟
طبیب زاده، با اشاره به اینکه رتبه فضای کسب و کار کرمان در کشور سی‌ام است، اظهار کرد: به علت تفکر حاکم بر برخی دستگاه‌ها، پیش‌فرضی در ذهن تصمیم گیران وجود دارد مبنی بر اینکه فعالان اقتصادی غارتگر هستند و متاسفانه این تفکر بین کارمندان تا مدیران رده های بالاتر وجود دارد.
رئیس اتاق کرمان افزود: فقط چند شرکت بزرگ استان می توانند از پس مسائل خود برآیند و سایر بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط یتیم هستند و نمی توان با فشار به تولید کار را پیش برد.
وی تصریح کرد: کشور ما در سخت ترین شرایط تحریم دنیا، با تولید توانست سر پا بماند اما در همین شرایط به علت مشکلات بسیاری که به ویژه توسط بانک ها ایجاد شده، برخی تولیدکنندگان با بیماری های جسمی و روحی سختی روبرو هستند.
طبیب زاده خاطرنشان کرد: امسال در هر جلسه پرداختن به شعار سال با عنوان تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها مورد تاکید است که البته این موضوع همیشه دغدغه فعالان اقتصادی بوده اما حجم انبوه پرونده‌های مالیاتی، عدم حضور نمایندگان دستگاه قضایی، کاهش کیفیت کار به دلیل افزایش حجم پرونده ها، دغدغه جدی آنهاست.
وی گفت: مسئله دادرسی مالیاتی انقدر مهم است که پیشنهاد راه اندازی ساختمان جداگانه ای برای هیات های حل اختلاف و دادرسی مالیاتی داشتیم که خوشبختانه این ساختمان بزودی راه اندازی می شود.
رئیس اتاق کرمان در زمینه رسیدگی رندومی به اظهارنامه های مالیاتی بر اساس قانون، گفت: وقتی قانون رسیدگی رندومی را می نوشتند می دانستند ساختار آماده نیست اما با دانستن این موضوع رندوم را اعلام کردند که درخواست می شود این موضوع در نشست اواخر تیرماه شورای گفت و گوی استان بررسی و موضوع اجرای صحیح آن مصوب شود.
وی در رابطه با برگزاری دوره های آموزشی برای نمایندگان دادگستری، مالیاتی و بخش خصوصی در هیات های حل اختلاف مالیاتی پیشنهاد داد دوره های آموزشی مربوطه با استفاده از امکانات اتاق کرمان برگزار شود.
نایب رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست موضوع پیگیری حضور نماینده دادگستری در هیات های حل اختلاف مالیاتی را مطرح کرد و گفت: از این پس قرار شده ساعت برگزاری نشست هیات ها 16 تا 18 با حضور قضات باشد که خوشبختانه با پیگیری های مدیرکل امور مالیاتی استان و اتاق کرمان ساختمان جدید دادرسی مالیاتی استان هفته آینده به بهره برداری می سد.
جلیل کاربخش افزود: درخواست می شود تا زمان تصویب اصلاحیه قانون مالیات، قضات آموزش های تخصصی و ویژه را ببینند تا آرای صادرشده توسط آنها در هیات های حل اختلاف بتواند تضامن اجرای عدالت باشد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر قرار شده دریافت مالیات از خودروهای لوکس و خانه ها دریافت شود و از طرفی دریافت مالیات عایدی بر سرمایه نیز حداکثر تا دو ماه آینده اجرایی می شود که به این دلایل باید به مبحث دادرسی مالیاتی اهمیت داده و تخصصی تر دیده شود.
در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به نحوه اجرای ماده 97 قانون مالیات های مستقیم گفت: بر اساس این قانون باید رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی به صورت رندومی اتفاق بیفتد و تشخیص علی الراس حذف شود، که بر اساس آنچه اتفاق افتاده به نظر می رسد بیش از 60 درصد اظهارنامه ها رسیدگی می شود و این بر خلاف رندوم بودن است.
عباس جبالبارزی افزود: وقتی در کشور بیش از 100 هزار نفر اظهارنامه ارسال می شود به طور قطع به تعداد هر اظهارنامه یک کارشناس وجود ندارد و باید اظهارنامه های زیادی در بازه زمانی کوتاه مدت توسط افراد محدودی بررسی شوند و ممکن است در این بین بخشی از هزینه ها رد و کار به اعتراض و رسیدگی در هیات ها کشانده شود.
وی اظهار کرد: اگر این ماده قانونی پذیرفته و ابلاغ شده این پرسش مطرح می شود که چرا باید رسیدگی ها اینگونه باشد و فرآیند طولانی توسط مودی طی شود؟
جبالبارزی خاطرنشان کرد: تعداد اظهارنامه های مالیاتی بنگاه های اقتصادی مشخص است و اگر تعداد رسیدگی ها نشان از رندومی بودن نداشته باشد، فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع اعتراض دارند.
وی ادامه داد: در دستگاه های مرتبط و همچنین رسانه های ما همه از تلاش برای تحقق شعار سال صحبت می کنند اما در واقع هیچ اتفاقی برای بهبود فضای کسب و کار استان نیفتاده است.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه بیشتر تصمیم گیری ها در استان وابسته به تصمیم ها در تهران است، گفت: در استان، تصمیم مدیران تهران اجرا می شود و در کشور آنقدر با بخشنامه ها قانون را ضعیف می کنند که پیشنهاد بخش خصوصی اجرای صحیح قانون است.