هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با محوریت بحث و بررسی در خصوص «مشکلات ایجاد شده به دلیل اخذ عوارض پسماند از واحدهای تولیدی بر اساس نام محصول» و «بررسی اعتراض شرکتهای حمل‌ونقل استان در خصوص اخذ مالیات» به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان در این نشست گفت: خوشبختانه انتخابات هفدهمین دوره ریاست‌جمهوری به پایان رسید، امید است رئیس‌جمهور آینده با دیدگاه رونق تولید و صنعت و توسعه صادرات و راهگشایی به بازارهای بین‌المللی، در مسیر رفع موانع گام بردارد.
او در خصوص مشکلات ایجاد شده به دلیل اخذ عوارض پسماند از واحدهای تولیدی بر اساس نام محصول گفت: دربند (ط) تبصره 6 ماده‌واحده بودجه تصریح شده است: " در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه و به‌منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط‌زیست می‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد(۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل ردیف ۴۵ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور(ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. "
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان خاطر نشان کرد: در آئین نامه اجرایی ابلاغی هیئت وزیران کالاهای مشمول بخشنامه مذکور و ضریب عوارض ارائه گردیده است ازآنجائیکه بنابرشکایت واصله از برخی از واحدها عنوان شده است که این آئین نامه در بسیاری از استانها اجرایی نشده است و این موضوع موجب نارضایتی واحدهای استان شده است. از سوی دیگر اعلام محصولات براساس نام محصول بصورت کلی زمینه را برای برداشت سلیقه ای در برخی از استانها ایجاد نموده است.
در ادامه این نشست اعتراض شرکتهای حمل و نقل استان درخصوص اخذ مالیات مورد بررسی اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت.
حاضرین به توافق رسیدند درجلسات رسیدگی به شکایات، نماینده ای از انجمن صنفی مربوطه حضور داشته و آرای صادره با نظر صنف مربوطه ابلاغ گردد ، مالیات براساس درآمد واقعی شرکتها و بر مبنای حق کمیسیون درج شده در بارنامه ها محاسبه شده و از صدور برگه تشخیص مالیات متمم جلوگیری شود و هزینه بیمه پرداختی توسط شرکتهای حمل و نقل بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.