رئیس سازمان تنظیم مقررات امور مالیاتی کشور از اجرای قانون پایانه فروشگاهی در کشور خبر داد و گفت: با اجرای این قانون، شفافیت اقتصادی و سپس رونق اقتصادی ایجاد و مالیات‌ها نیز عادلانه اخذ می‌شود.
کوروش محمدی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، با بیان اینکه باید در امور مالیاتی همکاری کرد، اظهار کرد: نباید صرفاً از دولت انتظار داشته باشیم و باید با همدیگر در این خصوص اقدام کنیم به‌ویژه مجلس که می‌تواند با تصویب قوانین در این حوزه اقدام کند.
او با بیان اینکه قانون مطلوبی در مجلس تصویب شده که در مسیر اجرا به مشکل خورده است، افزود: حذف یا انحراف در اجرای قانون مربوطه، این فعالیت را دچار مشکل کرده است.
محمدی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: قانون پایانه فروشگاهی در صورت تصویب و اجرا می‌تواند مشکلات زیادی را حل‌وفصل کند چراکه موجب اخذ عادلانه و سیستمی مالیات می‌شود و در آن شفافیت و صحت اطلاعات افراد نیز وجود دارد.
این مسئول با بیان اینکه قانون پایانه فروشگاهی اختلالی در کسب‌وکارهای محلی ایجاد نمی‌کند، تصریح کرد: در این سیستم، حداکثر اطلاعات جمع‌آوری می‌شود و انواع سامانه‌ها در یک سامانه جامع تلخیص شده و درعین‌حال محرمانگی اطلاعات و عدم دخالت در حریم شخصی کسب‌وکار نیز اعمال می‌شود.
محمدی در مورد تفکر اجرای این قانون برای افزایش مالیات نیز خاطرنشان کرد: این قانون به معنی افزایش مالیات نیست بلکه اعتقاد ما این است که با اجرای آن، شفافیت اقتصادی و سپس رونق اقتصادی ایجاد می‌شود و سازمان به مالیات موردنظر می‌رسد و البته درعین‌حال شواهد موردنیاز نیز در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد که این شواهد را نمی‌تواند دیگر مردود و غیرقابل استناد قلمداد کرد.
او با بیان اینکه با اجرای این قانون، محاسبه مالیات و اظهارنامه مالیاتی هم به‌طور سیستمی انجام می‌شود، گفت: حدود 97.5 درصد فرایند به‌صورت سیستمی و بدون دخالت انسان توسط سامانه انجام و رسیدگی می‌شود و صرفاً امور مالیاتی، نظارت بر فرایند را بر عهده دارد و اگر قوانین رعایت شده باشند، تأیید می‌شود و درآمد مالیاتی هم افزایش یافته و عادلانه خواهد بود.
خبری از مانع زدایی نیست
رئیس اتاق یزد در این نشست با بیان اینکه مشکل اصناف و فعالان اقتصادی مربوط به صندوق‌های مکانیزه است، گفت: در سال 1400 بنا به فرموده رهبری باید موانع از تولید برداشته شوند و با توجه به مشکلات متعدد خصوصاً تحریم‌ها باید اهتمام لازم دراین‌باره انجام شود اما شاهد موانعی مانند مشکلاتی در صدور چک و آماده نبودن زیرساخت‌های لازم هستیم.
محمدرضا قمی یادآور شد: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط فروشی مویرگی دارند و چگونگی ثبت سیستمی این مسائل در سیستم‌ها خصوصاً ثبت چک‌ها در سیستم چالشی بزرگ در برابر تولید است و امروز هم به کاهش تولید منجر شده است.
او با بیان اینکه رفع مشکلات مالیات‌های اصناف باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: 45 هزار واحد صنفی در استان وجود دارد که مقوله پیگیری مشکلات آنها در دست اقدام از سوی اتاق اصناف است.
قمی با اشاره به اینکه درمجموع طبق واحدهای صنعتی و معدنی در استان با مسائل قانونی روبرو هستند، گفت: یکسری مسائل قانونی وجود که دراین‌باره می‌توان به قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات ارزش‌افزوده اشاره کرد.
تولیدکنندگان ناامید نشوند
محمدرضا جعفریان، نماینده اتاق اصناف ایران هم در این نشست با بیان اینکه تولیدکنندگان خصوصاً جوانان تولیدکننده نباید ناامید شوند، اظهار کرد: این کشور و آینده آن متعلق به شماست و نباید از آن ناامید شوید.
او با اشاره به برخی از مشکلات قانونی، تصریح کرد: در قانون کار مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شد تا اگر مبلغی به‌عنوان مالیات وصول می‌شود، یک‌هزارم آن را در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه در جهت تبیین و توسعه فرهنگ مالیاتی گذاشته شود.
او افزود: از آن زمان تاکنون، سهم یک‌هزارم اتاق اصناف وصول می‌شود اما این مبلغ در بودجه دیده نشده و عاید اتاق اصناف و در راستای مسئله نامبرده صرف نمی‌شود.
جعفریان با بیان اینکه این مقوله مجدداً به سازمان برنامه‌وبودجه نیز پیشنهاد داده شد، گفت: بااین‌وجود مبلغ مربوطه به میزان بسیار ناچیزی قرار شد که در اختیارمان قرار گیرد که از دریافت آن صرف‌نظر کردیم.
او با اشاره به اینکه مجلس باید این قانون را تصویب و به اجرایی شدن آن کمک کند، در خصوص آمار دریافت مالیات‌ها نیز خاطرنشان کرد: ۸۶ درصد مالیات سال ۹۸ تقریباً در دل خود اظهاری اعمال شده و ۱۴ درصد هم در حال رسیدگی است لذا در این فرصت دوماهه تا رسیدگی به این مسئله، فرصت وجود دارد که بخش حقیقی و حقوقی رسیدگی و گزارش‌های مالیاتی ابلاغ شود.