رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اعلام راه‌اندازی شعبه تخصصی شورای حل اختلاف در این اتاق گفت: فعالیت این شعبه تخصصی، روند رسیدگی به اختلافات حقوقی فعالان اقتصادی خوزستان را تسریع خواهد کرد.
شهلا عموری در آیین بهره‌برداری از شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اهواز بیان کرد: برای راه‌اندازی این شعبه، تلاش زیادی صورت گرفت تا درنهایت شاهد کاهش پرونده‌های ورودی به شعب دادگستری و افزایش هرچه بیشتر صلح و سازش در دعاوی تجاری استان باشیم.
او شوراهای حل اختلاف را حلقه مفقوده در رسیدگی به اختلافات و دعاوی فعالان بخش خصوصی دانست و افزود: این در حالی است که از ۲ ماه پیش، فعالیت شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در محل اتاق اهواز و با همکاری دادگستری خوزستان آغاز به کار کرده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه زمان‌بر بودن رسیدگی به دعاوی باعث بروز مشکلات متعددی در روند فعالیت‌های اقتصادی است گفت: هدف از راه‌اندازی شعب دادگاه تجاری و همچنین شورای حل اختلاف اتاق اهواز، کاهش زمان رسیدگی به دعاوی و رسیدگی بهتر به اختلافات فعالان اقتصادی است.
عموری، به نقش تأثیرگذار قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار اشاره کرد و ادامه داد: به‌منظور ایجاد این محیط، قانون‌گذار اقدام به تعیین مرجعی با عنوان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرده که در این نهاد تأثیرگذار، قوه قضاییه نیز دارای کرسی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به ظرفیت‌های مناسب اقتصادی خوزستان در زمینه‌های مختلف گفت: خوزستان با چنین ظرفیت‌های عظیمی، دارای شرایط پیچیده‌ای در زمینه تصمیم‌گیری است.
او با بیان اینکه خوزستان دارای طولانی‌ترین مرز صادراتی با کشورهای همسایه به‌ویژه عراق است ادامه داد: این در حالی است که شاهد کاهش ظرفیت‌های استان در زمینه صادرات محصولات غیرنفتی به کشورهای مختلف هستیم.
عموری، کاهش حجم مراودات تجاری با کشورهای مختلف در همسایگی خوزستان را ناشی از عوامل متعددی دانست و گفت: ازجمله این عوامل، نبود مدیریت واحد در مرزها است که ناشی از برخورد سلیقه‌ای برخی مدیران در اداره مرزها و درنهایت کاهش حجم صادرات است.
او به ضعف ضمانت‌های اجرایی در برخی از قراردادهای تجاری اشاره کرد و افزود: ضمانت‌های اجرایی قوی در فعالیت‌های تجاری، می‌تواند تا حد زیادی از ضرر و زیان بازرگانان پیشگیری کند.
عموری یکی از دلایل تضعیف ضمانت‌های اجرایی در قراردادهای تجاری را در دسترس نبود محاکم تخصصی برای رسیدگی به دعاوی دانست و ادامه داد: شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق بازرگانی، و شعب تخصصی دادگستری برای رسیدگی به دعاوی در کنار مرکز داوری اتاق اهواز می‌تواند به تقویت این ضمانت‌ها منجر شود.
گلایه بخش خصوصی از تعطیلی گمرک در روزهای پنجشنبه
عموری خواستار توجه به تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در جهت تسریع صادرات محصولات غیرنفتی از طریق مرزهای خوزستان شد و گفت: تغییرات پیش‌آمده در ساعات کاری و تعطیلی روزهای پنجشنبه (بخشنامه اخیر استانداری خوزستان) باعث توقف فعالیت‌های صادراتی در این روز از هفته شده است.
او تصریح کرد: با ابلاغ بخشنامه اخیر استانداری خوزستان، کارمندان گمرک در روزهای پنجشنبه در مرز حاضر نمی‌شوند و این موضوع باعث توقف روند صادرات کالا شده است؛ این در حالی است که برابر با تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در ادوار گذشته، دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرزها مرزهای استان باید به‌صورت ۲۴ ساعته خدمات موردنیاز را برای توسعه صادرات غیرنفتی ارائه کنند.
رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه کشور عراق حاضر به افزایش حجم واردات است افزود: این موضوع به دلیل همکاری نکردن دستگاه‌های مربوطه، هم‌اکنون در حال تضعیف شدن است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در خصوص شرایط آب و هوایی حاکم بر استان نیز گفت: با افزایش دما در خوزستان ازجمله در نقطه صفر مرزی،) تردد کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی امکان‌پذیر نیست، درصورتی‌که فعالیت دستگاه ایکس‌ری در مرز شلمچه می‌تواند بدون دخالت انسانی، به تسریع در روند صادرات کالا منجر شود.
او ادامه داد: دستگاه ایکس‌ری در مرز شلمچه به دلیل اختلافات پیش‌آمده بین دستگاه‌های اجرایی در نحوه و مکان نصب آن، همچنان غیرفعال است.
عموری افزود: این شرایط، باعث افزایش هزینه صادرات کالا برای تجار و بازرگانان می‌شود که ازجمله آن می‌توان به هزینه‌های "شب خوابی کامیون‌ها" و "فاسد شدن برخی کالاها" اشاره کرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت صدور مجوزهای موردنیاز برای سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های مربوط به این امر گفت: همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع این مشکلات با بخش خصوصی ضروری است.
او همچنین درباره توقیف برخی از کالاهای صادراتی "به ظن قاچاق" بیان کرد: مدیریت واحد در مرزهای صادراتی می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی تا حد زیادی پیشگیری کند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف خوزستان با تأکید بر اینکه راهکار قوه قضاییه برای کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها، توسعه شعب تخصصی حل اختلاف است گفت: صلح و سازش در اختلافات تجاری به بهبود محیط کسب‌وکار استان منجر می‌شود.
علیرضا باوی در آیین بهره‌برداری از شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اهواز افزود: به همان اندازه که مراودات تجاری و اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، پیشگیری از بروز اختلافات بین فعالان بخش خصوصی نیز مهم است.
او ادامه داد: قوه قضاییه به‌عنوان یکی از ارکان مهم در بهبود محیط کسب‌وکار از مشکلات و موانع پیشروی فعالیت‌های اقتصادی اطلاع دارد و برای رفع آنها در تلاش است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری خوزستان با تأکید بر اینکه توسعه فعالیت‌های تجاری مستلزم زیرساخت‌های نوین است گفت: دستگاه قضایی نیز اعتقاد دارد که انجام فعالیت‌های مناسب تجاری نیازمند ابزارهای لازم است و در مسیر تحقق این امر، همکاری لازم با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را در دستور کار دارد.
وی تشکیل شعب تخصصی شورای حل اختلاف را راهبرد قوه قضاییه در بهبود شاخص‌های رسیدگی به اختلافات دانست و گفت: سیاست کلی دستگاه قضایی حول محور سه امر پیشگیری، حل اختلاف و سپس رسیدگی در محاکم است.
در این آیین از سوی معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان، سید سلطان حسینی امین، شهلا عموری، شاهرخ شیشه‌گر و علی عبدالخانی به‌عنوان اعضای شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اهواز معرفی شدند.