رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با بیان اینکه متولی خرید توافقی محصول خرما در خوزستان اتحادیه خشکبار استان است، گفت: بیش از ۱۰ هزار تن از این محصول خریداری شده پارسال، به دلیل نبود تقاضا، همچنان در انبارهای نگهداری میشود.
شهلا عموری در شصت و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: این حجم بالای از خرمای خریداری شده در انبار کارگاههای فرآوری، باعث بروز چالش تأمین نقدینگی برای اعضای اتحادیه خشکبار خوزستان شده است.
او ادامه داد: این در حالی است که در هفتههای آینده، برداشت محصول خرما از نخلستانهای خوزستان آغاز خواهد شد و در این شرایط علاوه بر تضعیف توان مالی کارگاههای بستهبندی برای خرید توافقی محصول، فضای فیزیکی انبارها نیز با محدودیت زیادی همراه است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه پیشبینیها حاکی از افزایش برداشت محصول خرما نسبت به پارسال است گفت: خرید توافقی خرما هرساله تنها توسط واحدهای فرآوری و بستهبندی خریداری میشود، ازاینرو هرگونه عاملی که بر قدرت ورود این واحدها به خرید محصول تأثیر بگذارد، بهطور مستقیم بر معیشت فعالان حوزه تولید یعنی نخل داران اثرگذار خواهد بود.
عموری ادامه داد: استان خوزستان با دارا بودن بیش از ۴۰ هزار هکتار نخلستان، یکی از ۶ استان اصلی تولید خرمای کشور است که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرات خرمای کشور را به خود اختصاص داده است.
او به چالشهای پیشآمده در زمینه صادرات محصول خرما اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین چالشهای روی صادرکنندگان خرما، ثبات نسبی قیمت جهانی این محصول و بیثباتی و افسارگسیختگی قیمت نهادهها در داخل کشور است.
او ادامه داد: تورم روزافزون و بیثباتی قیمتها، هزینههای روزمره فراوانی را به صادرکنندگان خرما تحمیل کرده است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان درباره راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکلات گفت: با هدف امکان پوشش فاصله بین هزینه تمامشده تولید محصول، پیشنهاد میشود که طبق برآورد کارشناسی و قیمت پیشنهادی تشکلهای خریدار خرما، یارانه خرید (تضمینی) محصول تأمین، و به ازای خرید توافقی و حمایتی از سوی دولت پرداخت شود.
او ادامه داد: همچنین در راستای حمایت، تقویت و افزایش قدرت مالی تشکلهای خریدار خرما لازم است تا تسهیلات ارزانقیمت در اختیار واحدهای فرآوری و بستهبندی قرار گیرد.
اشتغال مرزی در شلمچه تضعیف نشود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به سفر اخیر خود به کشور عراق بهمنظور پیگیری مشکلات تجاری فعالان اقتصادی خوزستان بیان کرد: بهواسطه سرمایهگذاری صورت گرفته از سوی طرف عراقی در مرز شلمچه، پیشبینی میشود که محل تخلیه و بارگیری محصولات صادراتی در این مرز با تغییراتی همراه باشد.
او ادامه داد: در صورت تحقق این هدفگذاری مبنی بر تغییر محل تخلیه و بارگیری کالا در طرف عراقی مرز شلمچه، مسئولان مربوطه در دولت باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهند تا از بروز بیکاری حدود ۲ هزار نفر پیشگیری شود.
عموری گفت: تداوم اشتغال موجود در مرز شلمچه، مستلزم تعامل و ایجاد تفاهمنامههای مشترک با کشور عراق است.
انتقاد استاندار خوزستان از بیانگیزگی مدیران در پیگیری مشکلات اقتصادی
استاندار خوزستان با انتقاد از بیانگیزگی برخی مدیران دستگاههای اجرایی استان برای پیگیری مشکلات اقتصادی گفت: همه مسئولان با هر سطح مدیریتی باید تا آخرین روز کاری برابر قانون، به وظایف خود عمل کنند.
قاسم سلیمانی دشتکی در این نشست تصریح کرد: خوزستان بهواسطه حضور صنایع سنگین و استراتژی که دارد نقش تأثیرگذاری در اقتصاد کشور دارد، اما متأسفانه برخی از مدیران محلی بیانگیزه شدهاند.
او ادامه داد: نحوه مدیریت در استان خوزستان نیازمند بازنگری است تا چشماندازهای تعریف شده برای آن در مسیر واقعی و صحیح مورد پیگیری قرار گیرد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه حضور پیدا نکردن برخی مدیران دستگاههای متولی در نشستهای مختلف ازجمله شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان روند پیگیری مشکلات اقتصادی خوزستان را با ناهماهنگی همراه کرده است گفت: در این رابطه تذکر جدی برابر قوانین و مقررات داده خواهد شد.
او در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه دستگاههای متولی حوزه تجارت باید موضوعات مربوط به این بخش از فعالیتهای اقتصادی را با جدیت دنبال کنند افزود: استان خوزستان ظرفیتهای جدی و ویژهای در زمینه تولید دارد اما موانع پیش روی باید کنار زده شوند.
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اضافه کرد: شرایط موجود در مرزهای خوزستان باید ساماندهی و صادرات غیرنفتی استان تسهیل شود.
استاندار خوزستان در ادامه به مشکلات پیشآمده در زمینه صدور گواهی تعیین صلاحیت پیمانکاران نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: انجمن صنفی شرکتهای خدماتی و فنی مهندسی کشور خواستار رفع ابهام و رویههای زائد در زمینه صدور این گواهیها است.
او افزود: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بهعنوان متولی اجرای قانون کار، باید بر حسن اجرای این قانون بهمنظور صیانت از جان نیروی انسانی نظارت کند.
او ادامه داد: برای پیگیری مطالبه این تشکل از بخش خصوصی، پیشنهادات کاربردی تهیه خواهد شد تا علاوه بر بهبود آموزشهای ایمنی ویژه نیروی کار، مشکلات جامعه پیمانکاری و همچنین کارفرمایان برطرف شود.
استاندار خوزستان با بیان اینکه آموزشهای مجازی ایمنی ویژه نیروی کار راهکار قابل قبولی برای فراگیری مخاطبان این آموزشها است گفت: انتظار میرود که وزارت کار، ارائه این آموزشها از سوی کارفرمایان داری نظام آموزش ایمنی را مجاز تلقی کند.
سلیمانی دشتکی گفت: در این راستا، باید همکاری و هماهنگی بین بخشی قابل قبولی بین کارفرمایان، پیمانکاران و همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ستان صورت بگیرد.
خوزستان ازجمله استانهای دارای تراکم بالای نیروی کارگری در کشور است که بهتبع آن، موضوع صیانت از نیروی کار از اهمیت بالایی برخوردار است. از دهه ۸۰ موضوع آموزش ایمنی در کارگاههای مختلف کشور و خوزستان با حساسیت بیشتری موردتوجه قرار گرفته است.
اختلاف بین ارائه آموزشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارفرمایان مستقر در خوزستان در برگزاری آزمون از جامعه هدف این آموزشها است. هرچند آموزشهای مراکز مورد تأیید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای سرفصلهای عمومی است، اما فاقد کاربرد لازم برای محیطهای تخصصی در صنایعی مانند نفت و حفاری است. از طرفی دیگر، آموزشهای تخصصی ارائه شده از سوی کارفرمایانی مانند مناطق نفتخیز جنوب، شرکت ملی حفاری، توسعه نیشکر و صنایع جانبی، فولاد و ... ازنظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از رسمیت لازم برخوردار نیست.
همچنین موضوع سطح سواد نیروی کارگری، باعث میشود که قبولی این افراد در آزمونهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کاهش یافته، و این مسئله چالش جدی برای بخش خصوصی بهعنوان پیمانکار تأمین نیروی انسانی کارفرمایان ایجاد کند.
بر اساس رویههای تعیین شده، در آزمونهای ایمنی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، اگر حتی یک کارگر با هر سطح سوادی، موفق به کسب نمره قبولی نشود، گواهی تأیید صلاحیت پیمانکار تأمین نیروی انسانی برای حضور در دیگر مناقصات تمدید و یا صادر نمیشود.