رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست گفت: بسیاری واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دچار مشکل حقوقی و قضایی هستند و ضرورت دارند فعالان اقتصادی، مشاوره‌های قضایی و ارشادی در این حوزه داشته باشند.
علی‌اصغر جمعه‌ای در نشست مشترکی با وکلا و صاحب‌نظران حقوقی افزود: فعالان اقتصادی ضرورت دارد که در هنگام انعقاد قرارداد تجاری طرفین اصول داوری را بدانند و از فعالیت مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی مطلع باشند تا در زمان حدوث اختلاف این مراکز بتواند به سهولت مشکلات را حل‌وفصل کند.
جمعه‌ای ادامه: تشکیل کمیسیون حقوقی در اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن می‌تواند مشاوره‌های کارشناسی را به صاحبان کسب کار و ارائه بنماید این مشاوره‌ها نباید معطوف به خدمات بانکی باشد بلکه باید دیگر حوزه‌های اقتصادی را شامل شود.
عبدالحمید دربانیان، دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: تشکیل کمیسیون حقوقی و مرکز داوری می‌تواند بررسی پرونده‌های قضایی را تخصصی‌تر کند، ازاین‌رو ضرورت دارد دادگستری تعامل و همکاری منسجمی با کمیسیون و مرکز داوری داشته باشد.
او افزود: حدوث اختلاف فقط در بخش بانکی نیست، بسیاری از اختلافات در هیئت‌های حل اختلاف تأمین اجتماعی و دارایی است، علاوه بر موارد فوق دامنه کار این کمیسیون می‌تواند مبانی دیگر تجارت و تولید را تحت پوشش قرار بدهد.
در ادامه این نشست، کمیسیون حقوقی حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری تشکیل شد و اعضای این کمیسیون همکاری بیشتر دادگستری را با مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی و خانه صنعت و معدن خواستار شدند.