محمد مالجو در سخنرانی خود در موسسه پرسش سعی کرده است ضمن تبیین اصلی‌ترین بحران‌های اقتصاد سیاسی در ایران، نقش دولت یازدهم در مهار این بحران‌ها را توضیح دهد. از خلال این بررسی مالجو به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا دولت اعتدال در مهار این بحران‌ها موفق بوده است یا نه؟
در این جلسه مشخصاً می‌خواهم به سه پرسش پاسخ گویم. یکم، اصلی‌ترین بحران‌های اقتصاد سیاسی در ایران امروز کدام‌اند؟ دوم، ماهیت تدبیر دولت یازدهم در مهار اصلی‌ترین بحران‌های اقتصاد سیاسی در ایران چیست؟ سوم، چه نوع ارزیابی از درجه‌ی کامیابی یا ناکامی دولت یازدهم در مهار اصلی‌ترین بحران‌های اقتصاد سیاسی می‌توان به دست داد؟
استدلال‌های من در پاسخ به این پرسش‌ها، متناسب با وقت محدودی که برای ارائه‌ی بحث در اختیار دارم، فقط به سطح جهت‌گیری‌ها و سازوکارها محدود می‌شود و به سطح طراحی و اجرای سیاست‌ها و نتایج تجربی‌شان مطلقاً نخواهم پرداخت. در این بحث از چارچوبِ مفهومی حلقه‌های شش‌گانه‌ی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران استفاده خواهم کرد، چارچوبی که طی چند سال گذشته این‌جا و آن‌جا ولو پراکنده به‌دفعات درباره‌اش سخن گفته‌ام و این‌جا مستقلاً از نو معرفی‌اش نخواهم کرد و علاقه‌مندان به این چارچوب مفهومی را به بحث‌های قبلی خودم در این زمینه ارجاع می‌دهم. پیشاپیش نیز بابت فشردگی استدلال از حاضران در جلسه پوزش می‌طلبم. اجازه دهید از ارائه‌ی پاسخی فشرده به نخستین پرسش شروع کنم.
در حلقه‌ی اول از زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران، نوع تحقق تمرکزیابی ثروت و منابع اقتصادی با شیوه‌های غیرسرمایه‌دارانه در دستان اقلیت به زیان اکثریت توده‌ها، همراه با سایر عللی که این‌جا محل بحث‌ام نیست، بحران نابرابری گسترده در ثروت و درآمد و مصرف میان جامعه‌ی ایرانی را رقم زده است. در حلقه‌ی دوم، نوع تحقق کالایی‌سازی نیروی کار و ازاین‌رو مطیع‌سازی و ارزان‌سازی کار هم‌چون یکی از اصلی‌ترین عوامل تولید در فعالیت‌های اقتصادی، همراه با سایر عللی که این‌جا از کنارشان می‌گذرم، به بحران اختلال گسترده در بازتولید اجتماعی نیروی کار انجامیده است. در حلقه‌ی سوم، نوع تحقق کالایی‌سازی طبیعت و ازاین‌رو ارزان‌سازی و دسترس‌پذیرسازی ظرفیت‌های محیط‌زیست هم‌چون یکی دیگر از اصلی‌ترین عوامل تولید در فعالیت‌های اقتصادی، در پیوند با سایر عللی که فراتر از بحث‌ام در این‌جاست، به بحران تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست منجر شده است. در حلقه‌ی چهارم، رشد سرطانیِ نسبتِ تخصیص منابع اقتصادیِ بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی به فعالیت‌های نامولد مستقیماً بحران تولید ارزش در نقطه‌ی تولید را رقم زده است. در حلقه‌ی پنجم، از سویی قوت تقاضای مؤثر در بازارهای ملی برای محصولات خارجی و از سوی دیگر نیز ضعف تقاضای مؤثر در بازارهای بین‌المللی برای محصولات داخلی (صرف‌نظر از نفت و مشتقات‌اش) به بحران تحقق ارزش در بازارهای کالاها و خدمات منجر شده است. نهایتاً در حلقه‌ی ششم نیز غلبه‌ی سرمایه‌برداری از اقتصاد ملی بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی به بحران کمبود انباشت سرمایه در اقتصاد ایران انجامیده است.
نوع تحقق حلقه‌های اول و دوم و سوم در زنجیره‌ی انباشت سرمایه در ایران و بحران‌های متعاقب‌شان (یعنی، نابرابری گسترده‌ی ثروت و درآمد و مصرف، اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار، و تخریب محیط‌زیست) بازتابِ تقویت فزاینده‌ی مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله بوده است. نوع تحقق حلقه‌های چهارم و پنجم و ششم در زنجیره‌ی انباشت سرمایه و بحران‌های متعاقب‌شان (یعنی، بحران تولید ارزش در نقطه‌ی تولید، بحران تحقق ارزش در بازارهای کالاها و خدمات، و بحران کمبود انباشت سرمایه در اقتصاد ملی) نیز بازتابِ تضعیفِ فزاینده‌ی تولید سرمایه‌دارانه در سال‌های پس از جنگ بوده است.
اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ نوعی نظام اقتصادی بوده است که از سویی همواره مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه را تقویت می‌کرده است و از سوی دیگر نیز همواره تولید سرمایه‌دارانه را تضعیف می‌کرده است. آن تقویت و این تضعیف در درازمدت به‌طور توأمان امکان استمرار ندارند. اگر ما در دهه‌های اخیر توانسته‌ایم این دو روند ناهم‌سو را هم‌زمان تحقق ببخشیم فقط مدیون نقش میانجی‌گرانه‌ی درآمدهای نفتی بوده‌ایم که کمبود تولید در اقتصاد ایران را جبران می‌کرده است. اگر به هر علت، مثلاً تحریم اقتصادی یا کاهش قیمت نفت یا شرایط بی‌ثبات ژئوپولیتیک در خاورمیانه یا دیپلماسی خارجیِ نامساعد، نقش‌آفرینی میانجی‌گرانه‌ی درآمدهای نفتی به محاق رود یا تضعیف شود، متناسباً اقتصاد ایران نیز طعم بحران کنترل‌ناپذیری را خواهد چشید، کمااین‌که در چند سال گذشته که با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده‌ایم به درجه‌ای ولو ناچیز از بحران کنترل‌ناپذیری اقتصاد نیز دچار شده‌ایم.
آن‌چه گفتم تصویری بسیار فشرده از اصلی‌ترین بحران‌های اقتصاد سیاسی در ایران امروز از نگاهِ من بود. پرسش دوم عبارت از این است که تدبیر دولت یازدهم در رویارویی با این بحران‌ها چه بوده است. تدبیر دولت در این زمینه نه از اقتضائات مهار این بحران‌های اقتصادی شش‌گانه بلکه از نوع روایتی نشئت گرفته است که جریان اصلی جبهه‌ی اصلاحات از مسیر سیاسیِ طی‌شده در حدفاصل سالیان ۷۶ تا ۹۲ به دست داده است. اشاره‌ام مشخصاً به نوع خوانشی است که از دو تجربه‌ی کلیدی در این دوره‌ی شانزده‌ساله به عمل آمده است. یکم، تجربه‌ی مبادرت به اصلاحات حکومتی از طریق بازی در زمین قانون که در دوم خرداد ۷۶ آغاز شد و در سال ۸۴ به شکست قطعی انجامید. دوم، تجربه‌ی ناآرامی‌های متعاقبِ انتخاباتِ ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که همان هدف اصلاحات حکومتی را اما این بار از طریق بازی در زمینی دنبال می‌کرد که اصلاح‌طلب‌ها حق مشروع و قانونی شهروندان تلقی‌اش می‌کردند و رقیب‌شان در هیئت حاکمه غیرقانونی محسوب‌اش می‌کرد، یعنی تجربه‌ای که از فردای انتخابات سال ۸۸ آغاز شد و نهایتاً در سال ۹۲ به شکست قطعی رسید.
اکثریت اصلاح‌طلبان در مواجهه با این دو تجربه‌ی شکست‌خورده، برخلاف مسیری که از سال ۷۶ به بعد در تلاش برای مشروطه‌سازی قدرت مطلق طی کرده بودند، در پیوند با نیرویی سیاسی در مجاورت خود‌شان قرار گرفتند که در چارچوب نوعی مصالحه‌ی سیاسی از سال ۹۲ تاکنون کارگزار نوعی تدبیر اعتدالی شده است با چهار مشخصه‌ی کلیدی: یکم، گرایش به تعلیق خواسته‌های اصلاح‌طلبانه‌ی سال‌های ۷۶ به بعد در حوزه‌های سیاست و فرهنگ؛ دوم، تشکیل نوعی ائتلاف مسلط در طبقه‌ی سیاسی حاکم؛ سوم، توزیع انواع رانت‌ها میان اعضای ائتلاف مسلط به‌قصد ایجاد انگیزه برای گروه‌ها و نیرو‌ها و محافلِ واجدِ توان خشونت‌زایی در طبقه‌ی سیاسی مسلط به‌طرزی که قواعد متعارف بازی در جمع اعضای ائتلاف مسلط در حوزه‌هایی نظیر دیپلماسی خارجی و سیاست داخلی و انتخابات و غیره را رعایت کنند و دست به خشونت نزنند؛ چهارم، هدایت‌کردن فشارهای دوره‌ی به‌اصطلاح احیا و بازسازی به سوی همه‌ی اقشار و طبقات و گروه‌هایی که فاقد حداقل‌هایی از توان نهادینه برای دفاع از منافع اقتصادی و اجتماعی خودشان‌اند.
به زبانی ساده‌تر، تدبیر اعتدالی یعنی تعلیق خواسته‌های اصلاح‌طلبانه در قلمروهایی چون سیاست و فرهنگ که زمینِ دگرگونی در آن‌ها سفت است و، در عوض، تمرکز بر زمینی برای تغییرات که مورد اجماع طبقه‌ی سیاسی حاکم است، یعنی زمین اقتصاد، آن‌هم هم‌سو با منافع کوتاه‌مدت نیروهای قدرت‌مند در طبقه‌ی اقتصادی و سیاسی مسلط و به زیان منافع اقتصادی و اجتماعی همه‌ی اقشار و طبقات و گروه‌هایی که فاقد قدرت نهادینه برای صیانت از منافع خودشان‌اند.
اکنون می‌رسم به سومین پرسش: پی‌آمدهای این تدبیر اعتدالی با مشخصه‌های چهارگانه‌اش برای تقویت یا تضعیف بحران‌های شش‌گانه‌ی اقتصاد سیاسی که نقطه‌ی عزیمت بحث‌ام بود چیست؟ دوباره به حلقه‌های شش‌گانه‌ی زنجیره‌ی انباشت سرمایه در ایران برمی‌گردم.
حلقه‌ی اول در زنجیره‌ی انباشت سرمایه، یعنی جایی که ثروت و منابع اقتصادی با روش‌های غیرسرمایه‌دارانه به زیان اکثریت توده‌ها در دستان اقلیتِ نزدیک به قدرت سیاسی تمرکز می‌یابد، اصلی‌ترین محل توزیع انواع رانت‌ها به اعضای ائتلاف مسلط است، آن‌هم با سازوکارهایی چون خصوصی‌سازی‌ها، قواعد خلق پول و اعتبار در شبکه‌ی بانکی و بازار غیرمتشکل پولی، الگوی توزیع پول و اعتبار در شبکه‌ی بانکی و بازارهای غیرمتشکل پولی، فساد اقتصادی در بدنه‌ی دولت، الگوی توزیع مخارج دولت، الگوی مالیات‌ستانی و تعرفه‌گیری، کالایی‌سازی خدمات اجتماعی دولتی، و غیره. استمرار توزیع رانت‌ها در این حلقه، به سهم خودش، بحران نابرابری ثروت و درآمد و مصرف را مستقیماً تشدید می‌کند. مشخصه‌های دوم و سوم از تدبیر اعتدالی، یعنی تشکیل ائتلاف سیاسی مسلط و توزیع رانت بین اعضای ائتلاف، است که تشدید این بحران در حلقه‌ی اول از زنجیره‌ی انباشت سرمایه را سبب می‌شود. در این حلقه صحبت از بهره‌کشی اقتصادی نیست، بلکه حرف از تعدی اقتصادی در میان هست. تعدی اقتصادی با بهره‌کشی اقتصادی فرق می‌کند. تعدی اقتصادی یعنی افزایش سهم‌بری اقلیتِ برخوردار مستقیماً به هزینه‌ی محرومیت اکثریتِ نابرخوردار. اما بهره‌کشی اقتصادی یعنی بهره‌برداری اقلیتِ برخوردار مستقیماً از دست‌رنجِ اکثریتِ نابرخوردار. اگر در حلقه‌ی اول فقط تعدی اقتصادی رخ می‌دهد، در حلقه‌های دوم و سوم نه تعدی اقتصادی بلکه بهره‌کشی اقتصادی به وقوع می‌پیوندد: بهره‌کشی از انسان در حلقه‌ی دوم و بهره‌کشی از طبیعت در حلقه‌ی سوم.
به زبانی ساده‌تر، تدبیر اعتدالی یعنی تعلیق خواسته‌های اصلاح‌طلبانه در قلمروهایی چون سیاست و فرهنگ که زمینِ دگرگونی در آن‌ها سفت است و، در عوض، تمرکز بر زمینی برای تغییرات که مورد اجماع طبقه‌ی سیاسی حاکم است، یعنی زمین اقتصاد، آن‌هم هم‌سو با منافع کوتاه‌مدت نیروهای قدرت‌مند در طبقه‌ی اقتصادی و سیاسی مسلط و به زیان منافع اقتصادی و اجتماعی همه‌ی اقشار و طبقات و گروه‌هایی که فاقد قدرت نهادینه برای صیانت از منافع خودشان‌اند.
در حلقه‌ی دوم، یعنی جایی که کالایی‌سازی نیروی کار به وقوع می‌پیوندد و تقابل کارفرمایانِ بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی از سویی و صاحبان نیروی کار از سوی دیگر را شاهدیم، در استمرار سیاست‌های همه‌ی دولت‌های پس از جنگ هشت‌ساله اما این بار با شدت به‌مراتب بیش‌تری به‌دست دولت یازدهم، موج جدیدی از زمینه‌سازیِ نهادی به وقوع پیوسته است از سویی برای کاهش‌دادن بیش‌از‌پیشِ توان چانه‌زنی فردی و جمعیِ صاحبان نیروی کار در بازار کار و محل کار و ازاین‌رو کاهش‌دادن دستمزدهای انفرادی‌شان و وخیم‌تر‌شدن سایر مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ی شرایط زیستی و کاری‌شان و از سوی دیگر نیز برای کاهش‌دادن بیش‌از‌پیشِ دستمزدهای اجتماعیِ صاحبان نیروی کار از رهگذر عقب‌نشینیِ هر چه گسترده‌تر دولت در اجرای وظایف اجتماعی‌اش. در این حلقه، سرجمع، شاهد کاهش سهم‌بری صاحبان نیروی کار از فرایندهای تولید و توزیع هستیم. ازاین‌رو، در چارچوب سیاست‌های دولت یازدهم، بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار رو به تشدید دارد. تشدید این بحران مشخصاً در اثر چهارمین مشخصه‌ی تدبیر اعتدالی است، یعنی هدایت فشارهای اقتصادی دوره‌ی به‌اصطلاح بازسازی به صاحبان نیروی کار در جایی که جنبش کارگری مستحکمی برای صیانت از منافع کارگران چندان در بین نیست.
در حلقه‌ی سوم، یعنی جایی که کالایی‌سازی و ازاین‌رو ارزان‌سازی و دسترس‌پذیرسازی ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت‌های اقتصادی به وقوع می‌پیوندد، شاهد گسترش دو نوع حق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست با شدتی بیش‌از‌پیش هستیم: یکم، حق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست؛ دوم، حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در نبودِ نوعی نظارت دموکراتیک و محیط‌زیست‌آگاهِ جامعه. گسترش تصاعدی این دو نوع حق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط زیست از مهم‌ترین علل تشدید بحران تخریب محیط‌زیست است که در چارچوب تدبیر اعتدالی دولت یازدهم نیز استمرار دارد. تشدید این بحران نیز دوباره مشخصاً در اثر چهارمین مشخصه‌ی تدبیر اعتدالی است، یعنی تمرکز فشارهای اقتصادی دوره‌ی به‌اصطلاح بازسازی بر روی ظرفیت‌های محیط‌زیست در جایی که جنبش زیست‌محیطیِ مستحکمی برای صیانت از محیط‌زیست چندان در بین نیست.
آیا توزیع رانت‌ها در حلقه‌ی اول میان اعضای ائتلاف سیاسی مسلط و هدایت فشارهای اقتصادی دوره‌ی به‌اصطلاح بازسازی به صاحبان نیروی کار و ظرفیت‌های محیط‌زیست به‌قصد افزایش نرخ سودِ فعالیت‌های اقتصادیِ بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی در حلقه‌های دوم و سوم و ازاین‌رو، سرجمع، تقویت فزاینده‌تر مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه در نخستین سه حلقه می‌تواند از استمرار تضعیف تولید سرمایه‌دارانه در حلقه‌های چهارم و پنجم و ششم جلوگیری کند و ازاین‌رو گره‌ی تولید در اقتصاد ایران را بگشاید؟ پاسخ من به این پرسش اکیداً منفی است و بخش اعظمی از استدلال‌ام بر نخستین مشخصه از مشخصه‌های چهارگانه‌ی تدبیر اعتدالی دولت یازدهم متکی است: یعنی گرایش دولت یازدهم به تعلیق توسعه‌ی سیاسی.
الگوی توزیع قدرت سیاسی در عرصه‌ی سیاست ایران در صدر عللی جای دارد که چند رابطه‌ی نابرابر قدرت درون طبقه‌ی اقتصادی مسلط در پهنه‌ی اقتصاد ایران را رقم زده‌اند و مسبب بحران‌های تولید ارزش و تحقق ارزش و کمبود انباشت سرمایه در اقتصاد ملی شده‌اند: یکم، از سویی غلبه‌ی سرمایه‌ی نامولد بر سرمایه‌ی مولد در بخش خصوصی در حلقه‌ی چهارم و از سوی دیگر نیز چیرگی فعالیت‌های نامولد دولتی (چه برای تحکیم سازوبرگ‌های ایدئولوزیک دولت و چه برای تقویت ابزارهای مقوّمِ زور عریان دولتی در پهنه‌های ملی و بین‌المللی) بر فعالیت‌های مولد دولت در بخش عمومی در حلقه‌ی چهارم که، سرجمع، مسبب بحران تولید ارزش در نقطه‌ی تولید شده‌اند؛ دوم، غلبه‌ی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی در حلقه‌ی پنجم که از اصلی‌ترین علل بحران تحقق ارزش در بازارهای کالاها و خدمات است؛ سوم نیز فزونی کارگزاران سرمایه‌برداری از اقتصاد ملی بر کارگزاران سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی در حلقه‌ی ششم که مسبب بحران کمبود انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بوده است. در فقدان تلاش برای تحقق توسعه‌ی سیاسی و بازآرایی دموکراتیک الگوی توزیع قدرت سیاسی در عرصه‌ی سیاست اصولاً شرط لازم، اما نه کافی، برای تغییر این سه نوع عدم‌توازن قوا درون طبقه‌ی اقتصادی مسلط و ازاین‌رو ممانعت از تضعیف تولید سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران مهیا نخواهد شد. همین‌جا لازم است تأکید کنم که شخصاً به‌هیچ‌وجه مدافع مسیر توسعه‌ی سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران نیستم. این نتیجه را فقط از لنز منطق استدلال طرفداران چنین راهبردی تقریر می‌کنم.
در فقدان تلاش برای تحقق توسعه‌ی سیاسی و بازآرایی دموکراتیک الگوی توزیع قدرت سیاسی در عرصه‌ی سیاست اصولاً شرط لازم، اما نه کافی، برای تغییر این سه نوع عدم‌توازن قوا درون طبقه‌ی اقتصادی مسلط و ازاین‌رو ممانعت از تضعیف تولید سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران مهیا نخواهد شد.
اجازه بدهید نتیجه‌ی استدلال‌ام را صورت‌بندی کنم. تدبیر اعتدالی دولت یازدهم نه فقط راه‌حل مهار بحران‌های اقتصاد سیاسی در ایران امروز نیست بلکه اصولاً یکی از علل تشدید این بحران‌هاست. مادامی که تدبیر اعتدالی در عرصه‌ی سیاست ایران به محاق نرود، شرط لازم برای مهار بحران‌های اقتصاد سیاسی ایران نیز مهیا نخواهد شد. توقف تدبیر اعتدالی مشخصاً در گرو سه اقدام اساسی است: یکم، زمینه‌سازی برای ازسرگیری مبادرت به توسعه‌ی سیاسی و بازتوزیع دموکراتیک قدرت سیاسی در عرصه‌ی سیاست ایران؛ دوم، قطع‌کردن جریان توزیع انواع رانت‌ها میان اعضای ائتلاف مسلطی که دولت یازدهم در طبقه‌ی سیاسی حاکم شکل داده است؛ سوم، برداشتن بار فشارهای اقتصادی دوره‌ی بازسازی از دوش صاحبان نیروی کار و ظرفیت‌های محیط‌زیست. مادامی که تدبیر اعتدالی در دستور کار باشد، حیات ایرانی در نوعی تعلیق تاریخی به سر خواهد برد. در پایان دوره‌ی تعلیق، اگر بتوان پایانی برای آن متصور شد، اقتصاد ایران با ابعاد وسیع‌تری از بحران‌های شش‌گانه‌ی پیش‌گفته در قالب نوعی بحران کنتزل‌ناپذیری مواجه خواهد شد. یگانه عاملی که می‌تواند این گرایش ساختاری را به تعویق اندازد عامل برون‌زای میزان درآمدهای حاصل از صادارت نفت و گاز است.