اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران پس از بحث و بررسی درباره دو دستور جلسه در حوزه شیلات و صنایع تکمیلی کشاورزی ضمن اینکه خواستار بازگشت یا اصلاح مواد قانونی شدند، پیشنهاد دادند که در قالب مصوبه در شورای ملی گفت‌وگو مطرح شود.
در چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران، بررسی مسائل و مشکلات اتحادیه شرکت‌های تعاونی و تولیدکنندگان ماهیان سردابی مازندران در خصوص افزایش غیرمتعارف و اخذ غیرقانونی آب‌بها و اجاره بستر در بخش آبزی‌پروری و همچنین تعارض بین قوانین و ضرورت بازنگری و اصلاح آن جهت بهبود فضای کسب‌وکار در روستاهای فاقد طرح هادی یا دارای طرح هادی برای فعالیت کشاورزی مانند کشت گلخانه‌ای، پرداخته شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌های مهم کشاورزی در مازندران حوزه شیلات و آبزی‌پروری است، اظهار کرد: همه سعی و تلاش ما این بوده و هست که میزان تولید را افزایش بدهیم. در راستای این هدف، سال 1398 میزان تولید استان 95 هزار تن بوده است و این رقم در پایان سال گذشته به 106 هزار تن رسیده که تلاش می‌کنیم امسال ظرفیت را به 115 تا 120 هزار تن برسانیم.
حسن خیریانپور با توجه به این میزان افزایش تولید که قابل‌توجه بوده، و علاوه بر مصرف داخلی، بخشی از آن نیز صادر شده است، افزود: در بخش آبزی‌پروری به‌صورت مشخص چند برنامه مهم غیر از افزایش تولید داریم که شامل ارتقای کیفیت بسته‌بندی، توجه به فرآوری و صنایع تبدیلی و دیگری نیز استفاده از آب‌بندان‌ها برای تأمین آب کشاورزی، جذب گردشگر، فعالیت‌های محیط زیستی و شیلاتی است؛ که در مازندران 830 آب‌بندان به مساحت 17 هزار هکتار به‌عنوان یک ظرفیت مهم مورد توجه است.
معاون اقتصادی استاندار مازندران با بیان اینکه بحث پرورش میگو هم در استان دنبال شده است، افزود: از محل یک درصد اعتبارات پژوهشی به پرورش میگو اختصاص داده شد و جواب هم گرفتیم.
وی با اشاره به بهره‌برداری غیرمجاز از آب سد هراز برای آبزی‌پروری و رأی صادره در این خصوص از سوی دیوان عدالت اداری، عنوان کرد که البته رأی قانونی لازم‌الاجراست. و ضمن اینکه تأکید بر اجرای دقیق رأی دیوان داریم؛ پیشنهاد ما به شورای ملی گفت‌وگو نیز این است که رأی دیوان برای سایر رودخانه‌ها که وضعیت مشابه دارند، تعمیم پیدا کند.
خیریانپور با توجه به اینکه پرداخت حقابه بخش کشاورزی در قانون قبلی نبوده و در قانون جدید علاوه بر اعمال حقابه کشاورزی، افزایش نامتعارفی در قیمت‌ها بوده است، اصلاح این قانون را قابل دفاع و طرح در شورای ملی گفت‌وگو دانست.
معاون استاندار مازندران در خصوص دستور دوم این نشست مبنی بر اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، گفت: با توجه به اینکه بر اساس تبصره چهار ماده یک این قانون، احداث گلخانه‌ها و دامداری‌ها مرغداری‌ها، و همچنین صنایع تکمیلی در روستاها بهینه کردن بخش کشاورزی است و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود، نیز وجود قوانین مغایر با این قانون را یک چالش مهم فراروی فعالان بخش کشاورزی در روستاها عنوان کرد.
وی ادامه داد: اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد به سمت فعالیت‌های مکمل بخش کشاورزی در روستاها برود، با مشکل مواجه می‌شود؛ یعنی اگر آن فعالیت در روستای دارای طرح هادی و در داخل بافت باشد با محدودیت‌های زیاد قانونی ازجمله تغییر کاربری مواجه می‌شود، گرچه در خارج بافت مشکلات به این صورت نیست. بنابراین اگر تبصره چهار قانون حفظ کاربری اراضی اصلاح نشود، مشکلات را بیشتر می‌کند.
معاون اقتصادی استاندار مازندران تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر روستاهایی که طرح هادی دارند برای فعالیت کشاورزی مانند کشت گلخانه‌ای در داخل بافت با مشکل مواجه هستیم، لذا اصلاح ماده‌قانونی مربوط به تغییر کاربری در روستاهای دارای طرح هادی باهدف کمک به بهبود فضای کسب‌وکار در قالب مصوبه پیشنهادی به شورای گفت‌وگوی کشور برود.
وی ادامه داد: این مورد، مانع بسیار شدیدی را بر روند تولید ایجاد کرده و اگر یک فردی بخواهد گلخانه بزند یا فعالیت شیلاتی داشته باشد؛ ماه‌ها طول می‌کشد.
رئیس اتاق ساری نیز با توجه به موضوعات مطرح شده در جلسه، اشاره به تغییر قوانین داشت که مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، و تأکید دارد که دبیرخانه شورا درباره هرکدام از بندها با بررسی و به استناد قوانین موجود ورود کرده است.
عبداله مهاجر دارابی درباره قوانین متعارض و متعدد درباره تغییر کاربری اراضی، اشاره‌ای به یکی از دستورات نشست شورای گفت‌وگو درباره وجود موانع برای فعالیت‌های کشاورزی در روستاهای دارای طرح هادی یا فاقد طرح هادی داشت.
دبیر شورای گفت‌وگوی استان مازندران تصریح کرد: در قانونی قبلی، فعالیت کشاورزی در بخش صنایع تکمیلی شامل بسته‌بندی، فرآوری و کشت گلخانه‌ای، در اراضی روستایی، تغییر کاربری محسوب نمی‌شد اما اکنون عنوان شده که در روستاهای دارای طرح هادی مشمول تغییر کاربری اراضی است و فعالیت باید به خارج بافت برود.
رئیس اتاق ساری گفت: در این بخش مازندران شرایط خاصی دارد که برای کمک به تولید و رونق اقتصادی باید به آن توجه شود
عبداله مهاجر دارابی در دیگر دستور کار نشست شورای گفت‌وگو با بیان اینکه اگر آب‌بها و اجاره بستر در بخش کشاورزی – آبزی‌پروری و شیلات در قانون جدید باید توسط تولیدکنندگان این بخش پرداخت شود، این در قانون قبلی وجود نداشته است بنابراین با عنایت به شرایط موجود و قانون بهبود محیط کسب‌وکار لازم است که ماده‌قانونی به وضعیت قبلی خود مبنی بر مستثنا شدن فعالان شیلاتی و آبزی‌پروری از پرداخت آب‌بها و اجاره بستر، بازگردد.
وی با اشاره به اینکه وظیفه اتاق و شورای گفت‌وگو این است که موانع را از پیش روی کسب‌وکارها بردارد، گفت: با توجه به ظرفیت تولید در بخش آبزی‌پروری استان، پیشنهاد بازگشت ماده‌قانونی مربوط به معافیت حقابه در بخش کشاورزی، به شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌رود، ما همه موارد را منعکس و پیگیری می‌کنیم تا نتیجه بگیریم.
رئیس اتاق ساری با بیان اینکه در قانون جدید که حقابه و اجاره بستر از شرکت‌های تعاونی و تولیدکنندگان ماهیان سردابی مازندران اخذ می‌شود، تولیدکنندگان با افزایش غیرمتعارف و اخذ غیرقانونی آب‌بها و اجاره بستر مواجه‌اند.
او اظهار کرد: حتی اگر این افزایش و دریافت حقابه و اجاره بستر، در قالب قانون باشد؛ چه قانون مجلس، چه هیأت وزیران، پیشنهاد اصلاح یا حذف برخی بخشنامه‌ها که مخل تولید هستند، از وظایف شورای گفت‌وگو است.
یکی از نمایندگان اتحادیه ماهیان سردابی نیز در این نشست اعلام کرد: سالانه به بهای اجاره بستر اضافه می‌شود که خارج از توان تولیدکننده است. آخرین نرخ افزایشی 198 درصد بوده و به همین دلیل، ما فعالان بخش آبزی‌پروری و شیلات خواستار تعدیل نیرو هستیم.
نماینده اتحادیه ماهیان گرمابی مازندران نیز اظهار کرد: واقعاً با شرایط فعلی نمی‌توان کار کرد. اگر قرار است 5 درصد ارزش‌افزوده نرخ کالا را برای دریافت آب‌بها محاسبه کنیم پیشنهاد می‌شود که این محاسبه بر اساس سود محصول باشد نه بر اساس فروش شرکت.