کشمکش‌ها بر سر بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس ادامه دارد. امروز اگرچه موافقین و مخالفین این طرح در مجلس برای بررسی درخواست اصل 85 ای شدن آن ثبت نام کرده بودند اما نوبت بررسی آن نرسید. بنا بر اصل 85 صحن مجلس می‌تواند اختیارات خود را در بررسی طرح‌ها و لوایح به یک کمیسیون تخصصی واگذار کند و آن طرح وو یا لایحه با تصویب اعضای کمیسیون (و نه صحن مجلس) برای مدتی به صورت آزمایشی اجرا شود. درست به همین دلیل است که جنجال‌ها بر سر این طرح تا این اندازه بالا گرفته است. چرا که اگر این درخواست در صحن مجلس تصویب شود طرح فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بدون آنکه در صحن علنی بررسی شده و نمایندگان و رسانه‌ها در جریان جزییات آن قرار بگیرند تصویب و اجرایی خواهد شد.
نامه اعتراضی آذری جهرمی به قالیباف و رئیسی
موضوع تا جایی بالا گرفت که محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات را به نامه‌نگاری دراینباره واداشته است. او در نامه‌ای به رئیس مجلس و رئیس‌جمهور منتخب به جزئیات کامل اشکالات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» اشاره کرده و به طور مشخص هشدار داده که اجرای این طرح ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات باعث کمرنگ شدن نقش دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی خواهد شد.
او در هر دو نامه از رئیس‌جمهوری آینده و رئیس مجلس خواسته است که طرح صیانت از کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه دوباره بررسی شود. طبق اظهارات جهرمی حذف دولت از اختیارات اجرایی جدا از معضلات ساختاری و موازی کاری‌هایی که تنها اثر آن می‌تواند تضییع بیت‌المال باشد منجر به حذف قوه مقننه از نظارت بر دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
جهرمی در ادامه نامه خود به اصرار عجیب نمایندگان به اجرای این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اشاره کرده و نوشته است طراحان می‌خواهند از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی حتی برای جلوگیری از مشارکت کلیه نمایندگان مجلس در تدوین این قانون که در حکم یک قانون اساسی در فضای مجازی است استفاده ناصواب ببرند.
جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس یادآور شده است که این طرح ضمن ایجاد بار مالی برای دولت (مغایرت اصل ۷۵ قانون اساسی) و همچنین انتزاع برخی وظایف قوه و دستگاه‌های اجرای ذیل آن از این قوه (مغایرت اصل ۶۰ قانون اساسی) تنها خروجی آن تحدید فضای مجازی است.
او در نامه خود به ابراهیم رئیسی هم این طرح را مغایر با 10 اصل قانون اساسی از جمله اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ دانسته است.
بیانیه اعتراضی 48 کسب‌وکار آنلاین
افزون بر این دیشب هم صاحبان 48 کسب‌وکار اینترنتی، در بیانیه‌ای اعتراضی، خواهان تجدیدنظر درباره این طرح و توقف آن شدند.
شرکت‌های بازار، آپارات، ابر آروان، دیوار، فیلیمو، بلد، ستون، ایوند، زرین پال، ترگمان، تیزلند، پاکت، کاموا، پیاده، بیدبرگ، ویرگول، الوفود، یکتانت، کرفس، شیپور، سینماتیکت، صباویژن، تیوال، فلایتیو، سازیتو، علی‌بابا، جاباما، دیجیاتو، نشان، اخبار رسمی، آیتول، رسمیو، آدرس، آیو، شاتل، نماوا، پادرو، کوییز آو کینگز، ای‌سی مانیتور، تیست‌ایران، اسپارد، شنوتو، زیتل، سیمیاروم، دیجی‌کالا، شنوتو، پی‌پینگ و اسنپ امضا کنندگان این بیانیه هستند.
در این بیانیه آمده: «طرحی که این روزها با نام «حمایت از حقوق کاربران» در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، ما کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی را هم در کنار عموم جامعه نگران کرده است. این طرح اشکالات متعددی دارد که در روزهای اخیر توسط کارشناسان مختلف تبیین و بررسی شده و ما از تکرار آن‌ها اجتناب می‌کنیم، اما لازم می‌دانیم که تاکید کنیم این طرح قطعاً به نفع کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی هم نیست و تدوین‌کنندگان آن بدانند صدمات و خسارات این طرح به کسب‌وکارهای بومی، به‌مراتب بیشتر از کمک به آن‌هاست.»
این بیانیه تاکید کرده است: «ما صریحاً اعلام می‌کنیم محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود کردن آن‌ها به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند. رشد در فضای رقابت ایجاد می‌شود و کیفیت خدمات با تنوع انتخاب‌های کاربران بالا می‌رود. ما با تکیه بر نیروی توانمند انسانی و شناخت بهتر از سلیقه هم‌وطنان، بخت رقابت و جذب اعتماد کاربران راداریم و بدون نیاز به مداخلات سلبی هم می‌توانیم به رشد خود ادامه دهیم. مهم‌ترین حمایتی که دولت و نهادهای سیاست‌گذار می‌توانند از کسب‌وکارهای ایران داشته‌باشند کاهش دخالت‌ها و رفع ده‌ها مجوز و محدودیت غیرضروری است که هر روز بر ما تحمیل می‌شود.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «مهم‌ترین سرمایه ما اعتماد کاربران و امید همکارانمان است. این‌گونه اقدامات سلبی هم به اعتماد کاربران لطمه می‌زند و هم امید نیروی انسانی فعال در این صنعت را کاهش می‌دهد. ما مصرانه می‌خواهیم از تجربه‌های شکست‌خورده پیشین درس گرفته شده و از اقداماتی که با منطق دنیای دیجیتال سازگار نیست اجتناب شود. ما هم کنار مردم که اعتراض خود را با صدها هزار امضا در کارزاری اینترنتی نشان دادند، خواهان تجدیدنظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن هستیم.»
کارزار اینترنتی که در این بیانیه به آن اشاره شده همان کارزاری است از حدود یک هفته قبل آغاز شده و تا کنون نزدیک به 500 هزار امضا برای آن ثبت شده است.
مجلس به این طرح رأی خواهد داد؟
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی علاوه بر مخالفان بسیار در بیرون از مجلس در داخل مجلس هم مخالفانی دارد. از جمله مجتبی توانگر نماینده تهران و از چهره‌های نزدیک به قالیباف رئیس مجلس که شب گذشته در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «اگر قرعه به نام بنده باشد می‌گویم؛ این طرح هیچ ربطی به فرمایشات رهبری مبنی بر ساماندهی فضای مجازی ندارد. هیچ فوریتی ندارد و احتمالاً شورای نگهبان نیز با آن مخالفت می‌کند. از همکاران هم می‌خواهم با آن مخالفت و در دامی که مقابل دولت آقای رئیسی طراحی شده، نیفتند.» این رویکرد نشان می‌دهد در روزهای آینده صحن مجلس صحنه رویارویی نمایندگان جبهه پایداری و حامیان آن‌ها به‌عنوان موافقان اصلی طرح از یک‌سو و نمایندگان مخالف آن خواهد بود. باید منتظر ماند و دید لابی‌های کدام جریان در بررسی نهایی این طرح تعیین‌کننده خواهد بود.