آیا تحولات اقتصادی ایران نشان دهنده رونق اقتصادی است؟ من جمع بندى که مى‌خواهم در انتهاى این نوشته بکنم، اول اشاره می کنم. پاسخ من منفى است. احتمال اینکه این تحولات منجر به رونق اقتصادى در ایران شود کم است. هر چند که تعداد زیادى از صاحب نظران اقتصادى نوید شروع رونق اقتصادى را مى دهند، ولى این شروع با محدودیت هاى جدى همراه است.
این نشانه ها چیست؟ تعداد نشانه هاى رونق زیاد است. مثلا سپرده گذاران با سرعت کمى شروع کرده اند پول خود را از سپرده هاى خود خارج کنند. نرخ رشد تولید بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران به عدد قابل قبولى رسیده است. صادرات نفت به مقدار قبل از تحریم رسیده است. بخش مهمى از درآمدهاى فروش نفت در دسترس دولت قرار گرفته است و در نتیجه عرضه ارز هم بیشتر شده است، که ثبات نرخ دلار یکى از علائم آن است، تعداد معاملات مسکن رو به افزایش است و قیمت مسکن هم به میزان بسیار کمى در سه ماه گذشته در شهر تهران رو به افزایش بوده است. البته متغیرهاى دیگرى هم هست که به همین ها بسنده می کنم. ولى چرا این همه اتفاق خوب منجر به رشد پایدار یا منجر به رونق اقتصادى نمى شود.
به نظرم چهار عامل عمده تحقق رونق اقتصادى را در شرایط فعلى مشروط مى کنند. این عوامل به شرح زیر هستند:
اول، کماکان نظام جهانى درگیر مشکلات اقتصادى است. کارایى بانک هاى مرکزى در کنترل و رشد اقتصادى بسیار کم شده است . نه ماه است که فدرال رزرو در امریکا نمیتواند نرخ بهره را بالا ببرد و دلیلش این است که وضع اقتصاد آمریکا مثل سال قبل خوب نیست . وضع اقتصاد جهانى هم خوب نیست . بسیارى از کشورها کماکان مشکل بیکارى و کاهش نرخ رشد اقتصادى را دارند. در مجموع این شرایط مى تواند بدتر شود و همراه خود قیمت نفت را کاهش دهد. با کاهش قیمت نفت ، مانعى جدى در سر راه رونق اقتصادى ایران ایجاد خواهد شد.
دوم، تضادهاى درونى و بحران هاى غیراقتصادى شرایط و فضاى کسب و کار را براى رونق اقتصادى محدود کرده است. رونق اقتصادى مستلزم فضاى همراهى و درک متقابل است نه رویارویى و نه تخریب!
سوم، تضادهاى سیاسى در منطقه رو به افزایش است. از نظر بعضى از موسسات مطالعاتى، بعد از جنگ دوم جهانى، در این سال ها جهان درگیر بیشترین چالش هاى نظامى و سیاسى بوده است. این تضادها در منطقه خاورمیانه از همه بیشتر و در بخش مهمى از این درگیرى ها ایران یک طرف مساله است. طبیعى است که در چنین شرایطى بسترهاى مناسب براى تعامل بیشتر و رشد اقتصادى فراهم نیست.
چهارم، مساله اصلى در رکود سالهاى گذشته انقباض تقاضا بوده است. چون این مساله ساختارى و معلول جهش هاى قیمتى در بعضى از کالاهاى شاخص بوده است، زمان مى برد که تقاضا خود را با شرایط جدید منطبق کند. بخشى از این انطباق با افزایش محدود مزدها و کاهش نرخ تورم تعدیل شده است، ولى جا براى تعدیل بیشتر همچنان باز است و تا این تعدیل انجام نشود انقباض تقاضا کماکان ترمز اصلى رونق اقتصادى در داخل کشور به حساب مى آید، هر چند که علائم رونق گفته شده خود موجب تحریک تقاضا و ایجاد این تعدیل خواهند شد.
بسیارند از صاحبان صنعت و تجارت که با دیدن علائم کوچکى دست به سرمایه گذارى هاى بزرگ هیجانى می زنند. دولت ها هم از این هیجانات دور نیستند. منافع سیاسى هم این هیجانات را یا بزرگتر میکند و یا سرکوب. در نتیجه به نظرم میرسد که صاحبان فعالیت هاى اقتصادى لازم است در این شرایط بیشترین میزان هوشمندى خود را در بازارهاى داخلى و خارجى به کار بگیرند و به شدت از پیش بینى هاى خود براى تدوین استراتژى احتراز کنند و به جاى آن تحولات را بهنگام رصد کنند. این هسته اصلى هوشمندى اقتصادى است.