اوایل تابستان سال جاری میلادی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد که از رئیس بانک مرکزی ترکیه –که چهارمین نفری است که طی دو سال اخیر از طرف اردوغان به این سمت منصوب شده است- خواسته است که روند کاهش نرخ بهره را آغاز کند.
آقای اردوغان حتی برای آغاز روند کاهش نرخ بهره در کشورش تاریخ مشخص کرد. وی گفت: «ما باید از ماه‌های ژوئیه و آگوست شاهد آغاز کاهش نرخ بهره باشیم». البته شاید لازم باشد که او مدت بسیار بیشتری برای دستیابی به این هدف منتظر بماند. یک هفته قبل از نشست سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ترکیه در روز چهاردهم ژوئیه (23 تیر) مؤسسه آمار ترکیه موسوم به TÜİK اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در این کشور به 17.5 درصد افزایش یافته است؛ رقمی که بیش از 3 برابر تورم هدف بانک مرکزی ترکیه (5 درصد) است و فاصله چندانی با نرخ سود وام‌های بانکی در این کشور –که در حال حاضر 19 درصد است- ندارد. در این شرایط، بانک مرکزی ترکیه گزینه‌ای جز نگه داشتن نرخ بهره در سطح کنونی پیش روی خود نمی‌بیند و به احتمال قریب به یقین در ماه جاری میلادی همین کار را خواهد کرد.
بسیاری از شهروندان ترکیه‌ای بر این باورند که وضعیت حتی بدتر از چیزی است که در آمارهای رسمی اعلام می‌شود. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که اخیراً انجام شده است، 83 درصد از مردم ترکیه معتقدند که نرخ تورم واقعی در کشورشان بالاتر از رقم اعلام شده از سوی مراجع رسمی است. گروه تحقیقات تورم (Inflation Research Group) که یک گروه مستقل دانشگاهی است، بر این باور است که نرخ تورم واقعی در ترکیه حوالی 40 درصد است. به گفته ویسل اولوسوی، استاد دانشگاه یدی‌تپه در استانبول که گروه تحقیقات تورم را هدایت می‌کند، شاخص تورم اختصاصی این گروه بر پایه داده‌های جمع‌آوری شده از خرده‌فروشان آنلاین طراحی شده و روزانه چندین بار به‌روزرسانی می‌شود. سبد کالایی این شاخص متشکل از کالاهایی است که اغلب با کالاهای سبد تورم مؤسسه آمار ترکیه همپوشانی دارند، اما برخی اقلام از جمله الکل، آموزش و سلامت –که دولت قادر است قیمت آنها را کنترل کند- از آن حذف شده‌اند. آقای اولوسوی تأکید می‌کند که شاخص قیمتی گروهش [در مقایسه با شاخص مؤسسه آمار ترکیه] سازگاری بیشتری با احساس مصرف‌کنندگان و بازار از نرخ تورم دارد.
البته ممکن است این شاخص تورم برای او و همکارانش دردسرساز شود. در ماه مه امسال مؤسسه آمار ترکیه یک پرونده کیفری را علیه پژوهشگران گروه تحقیقات تورم تشکیل داد و مدعی شد که داده‌های منتشر شده در وب‌سایت‌های آنها فاقد استانداردهای قانونی است. در این شکایت ادعا شده است که گروه مذکور اطلاعات گمراه‌کننده به مردم می‌دهد و اعتماد به آمارهای رسمی را تضعیف می‌کند؛ اعتمادی که به نظر می‌رسد مدت‌هاست که از دست رفته است.
نرخ تورم در اغلب کشورهای جهان تحت تأثیر محرک‌های اقتصادی و جهش تقاضا در حال افزایش است. اما این مشکل در ترکیه ریشه‌های بسیار عمیق‌تری دارد. تورم دورقمی در ترکیه نتیجه اعتبارات ارزان، سیاست‌های پولی نادرست و بحران ارزی بوده و از 4 سال قبل بی‌وقفه پابرجا بوده است. این وضعیت باعث شده است که ترس از بازگشت به دهه 1970 میلادی –که در سال‌های ابتدایی آن تورم ابتدا در حوالی 20 درصد نوسان می‌کرد و سپس به اعداد سه‌رقمی رسید- احیا شود. پس از آن حدود سه دهه طول کشید و یک بحران اقتصادی نیز در سال 2001 رخ داد تا سرانجام نرخ تورم در ترکیه به کمتر از 10 درصد برسد.
بانک مرکزی ترکیه وعده داده است که رشد قیمت‌ها را مهار خواهد کرد. اما تحت فشار رجب طیب اردوغان، بانک مرکزی ترکیه تنها می‌تواند سیاست افزایش نرخ بهره را تنها به عنوان آخرین راهکار ممکن مد نظر قرار دهد و احتمالاً برای انجام این کار بسیار دیر خواهد شد.
کریم روتا، از مقامات سابق وزارت اقتصاد و دارایی ترکیه و یکی از بنیان‌گذاران حزب آینده که از احزاب مخالف دولت اردوغان است، در این خصوص هشدار می‌دهد: «اگر ما نرخ تورم را در سطوح کنونی کنترل نکنیم، ممکن است کنترل اوضاع را از دست بدهیم. من هنوز هم تا حدی به آمارهای رسمی اعتماد دارم، اما حتی با در نظر گرفتن آمارهای TÜİK نیز وضعیت فاجعه‌بار است.»