اعتماد به زنان و اعطای پست‌های عالی به آنان از شاخص‌های توسعه و ازجمله راه‌های رفع تدریجی تبعیض جنسیتی به شمار می‌رود. در بسیاری از جوامع پیشرو نقش زنان، نقشی بی‌بدیل و تأثیرگذار است. بیش از نیمی از مؤلفه‌هایی که یک جامعه متبلور را در بر می‌گیرد، شاخص‌هایی است که جمعیت بانوان دارند.
طبق اعلام معاونت زنان در دولت دوازدهم، بیش از ۴۰ درصد کارکنان دولت را زنان تشکیل می‌دهند که با توجه به چنین تعدادی از کارکنان و وجود مجموعه‌ای بزرگ از زنان کارشناس، برخوردار از تحصیلات عالیه و کارآزموده در سطح کشور و با توجه به چشم‌انداز تدوین شده توسط رئیس‌جمهور وقت و آمار رسمی که تعداد مدیران زن از ۵ درصد در سال ۹۲ به ۲۵ درصد در پایان دولت دوازدهم را نشان می‌دهد که این امر نشانگر شیب تصاعدی از جهت کمی است، پس به لحاظ منطقی آیا وقت آن نرسیده که از میان نسبت ۲۵ درصدی مدیران زن کشور حداقل یک یا دو زن به‌عنوان وزیر به مجلس معرفی شوند؟
بسیار خوش‌بین و امیدوار بودیم که مدیریت عالی وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش به‌عنوان ۲ وزارتخانه مهم که بخش اعظم بدنه نیروی انسانی آنها را بانوان تشکیل می‌دهند و رسالت مهم سلامت و آموزش جامعه را بر دوش می‌کشند، به دو تن از بانوان (با مشخصه‌های عالی مدیریتی) سپرده شود و سرفصلی جدید از قانونمندی، نظم و انضباط و برنامه محوری در آن وزارتخانه‌ها گشوده گردد.
باوجود فهرست وزیران اعلام شده به مجلس و خلأ بزرگ درج نشدن نام حتی یک زن در آن فهرست مقامات عالی کشور نشان دادند که هنوز هم در رایزنی‌ها اعتمادی نسبت به جامعه ۵۰ درصدی موجود نیست که این امر مایه تأسف است.
باوجود همه آنچه گفته شد هنوز امیدوار هستیم که ریاست دولت این خلأ را در انتصاب بانوان متعهد و متخصص در دیگر پست‌های سطوح عالی مدیریتی کشور جبران کند و پایان‌بخش یک ذهنیت بسیار منفی در رابطه با حقوق طبیعی و مسلم زنان شود.