صبح امروز طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارتخانه‌های «حمل و نقل» و «ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» با 104 رأی موافق، 127 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن، رد شد.
سیدغنی نظری خانقاه نماینده خلخال در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این طرح خلاف اصل 75 قانون اساسی است چرا که هرگونه ادغام و تفکیک هزینه بر است و در شرایطی که دولت تازه کار خود را شروع می کند نباید پاپیچ دولت شویم.
سارا فلاحی نماینده مخالف دیگر این طرح با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه یعنی حجیم کردن دولت ادامه داد: افزایش تصدی گری دولت و حجیم کردن آن یعنی افزایش بروکراسی، ایجاد زمینه فساد و رانت است چرا که هر چه دولت ها بزرگ تر شود منابع بیشتری در اختیار آن ها قرار می گیرد و عدم شفافیت رقم می خورد. با حجیم کردن دولت اعتبارات عمرانی کاهش و در عوض اعتبارات جاری افزایش پیدا می کند، از سال 76 تا 97 با حجیم کردن دولت ها باعث شدیم بودجه عمرانی به 14 درصد برسد.
اما سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا از موافقان آن معتقد بود: در سال های اخیر توجه کافی به بخش مسکن در وزارتخانه راه و شهرسازی صورت نگرفته است و عدم توجه به این بخش به دلیل تمرکز وزیر بر این حوزه و گستردگی وزارت راه و شهرسازی است. متاسفانه با ادغام دو وزارتخانه مذکور نتوانستیم وضعیت مسکن را بهبود بخشیده و مشکلات حوزه راه را حل کنیم.
او تاکید کرد: در حال حاضر 11 میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد. خانه‌هایی که بدون رعایت مسائل فنی ساخته شده و بدون برق و آب و گاز رها شده که معضل بزرگی برای کشور است. این معضل هم اکنون اجتماعی بوده و بعد به سیاسی امنیتی تبدیل می‌شود. هم اکنون 20 میلیون نفر در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند و 60 درصد راه‌های کشور نیازمند مرمت و بازسازی است، اما به دلیل کم توجهی در اثر گستردگی وزارتخانه، امکان توجه کافی به آنها وجود ندارد.
خلیل بهروزی فر نیز در موافقت با کلیات طرح گفت: با تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی، سازمان یا وزارتخانه جدیدی ایجاد نخواهد شد، بلکه همان وزارتخانه ای که در گذشته با یکدیگر تجمیع شده بودند، از هم تفکیک و مجزا می شوند، چرا که مقوله مسکن و ساختمان با راه و حمل و نقل در یکجا نمی گنجند.
در نهایت بعد از سخنان موافقان و مخالفان، نمایندگان با این طرح مخالفت کردند تا خواسته ابراهیم رئیسی از مجلس محقق شود. رئییس جمهور هفته گذشته و در آستانه بررسی این طرح در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار مسکوت ماندن طرح برای یک سال شده بود. برخی از نمایندگان هم طرح مسکوت ماندن تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی را ارائه کردند که البته هفته گذشته نمایندگان با آن هم مخالفت کردند. اما با رای امروز مجلس خواسته رئیسی محقق شد و طرح به طور کلی از دستور کار خارج شد.