هیچ‌کس در این شکی ندارد که وزیر آینده اقتصاد در یکی از بدترین شرایط اقتصادی تاریخ ایران بر کرسی وزارت خواهد نشست. کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی، تورم 44 درصدی و تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی در کنار همه‌گیری ویروس کرونا مدیریت شرایط را دشوار کرده است.
سیداحسان خاندوزی در این شرایط از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شده تا با جلب رای اعتماد نمایندگان سکاندار وزارت اقتصاد باشد. شرایط دشواری که خاندوزی قرار است برای مدیریت بخشی از آن به وزارت اقتصاد برود. در مقدمه برنامه او اینطور توصیف شده است: «کسبوکارها عمدتا زیر ظرفیت تولید به حیات و فعالیت خودشان ادامه می‌دهند و یا حتی بخشی از کسبوکارها فعالیت خود را متوقف و یا تعطیل کرده‌اند. خانوارها به دلیل کاهش مداوم ارزش پول ملی و تقلیل قدرت خریدشان، شرایط دشواری را تجربه می‌کنند. دولت هم در تأمین حقوق و دستمزد کارکنان خود در انتهای ماه با چالش جدی مواجه است. ...»
او در 15 ماه گذشته به عنوان نماینده تهران در مجلس و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی برخی ایده‌های اقتصادی خود را دنبال کرده است. از جمله در زمان بررسی لایحه بودجه او از جمله نمایندگانی بود که بر حذف ارز 4200 تومانی در این لایحه تاکید داشت و آن را مخاطره‌آمیز و فسادآلود توصیف کرده بود. هرچند معتقد بود این حذف باید به صورت تدریجی انجام شود. یا همین چند ماه پیش در گرماگرم افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو و مسکن، او دو پروژه مهم را دنبال کرد: مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی؛ توجیه خاندوزی این بود که مالیات، ترمز رشد قیمت‌ها در این حوزه‌ها خواهد بود.
10 برنامه خاندوزی برای وزارت اقتصاد
برنامه اقتصادی خاندوزی 10 محور دارد: فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی؛ اطلاح نظام مالیاتی و گمرک؛ اصلاحات در نظام تامین مالی و بانکی؛ بازار سرمایه و بیمه؛ اصلاحات محیط کسب‌وکار؛ شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی؛ مدیریت تعارض منافع؛ مدیریت بدهی‌های دولت؛ اصلاحات خزانه‌داری کل و اصلاحات مربوط به مناطق آزاد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره تورم، بورس، برجام و FATF چه نگاهی دارد؟
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی چه نگاهی به تورم، بورس و یا الحاق به FATF و برجام دارد؟ خاندوزی کاهش یکباره تورم را نه ممکن می‌داند و نه مفید؛ او در جریان انتخابات 1400 در واکنش به وعده تکرقمی شدن نرخ تورم گفته بود: سالها میانگین تب بدن ما ۴۰درجه بود، بالاتر از حد متعارف دیگران. درست در ایامی که حرارت به ۴۲درجه رسیده، برخی می‌خواهند به سرعت آن را در آب سرد بیندازند. کاهش تورم حتما باید اولویت دولت باشد اما تورم تک رقمی طی یکسال،نه شدنی است نه مطلوب.
از اظهارات خاندوزی دربارهFATF اینطور برمی‌آید که او دست کم در رده مخالفان این پیمان بین‌المللی نیست؛ هرچند به اندازه دولت تدبیر و امید هم اصراری برای پیوستن به آن نخواهد داشت و پیوستن به آن را موکول به رفع تحریم‌ها کرده است: «ایراد دولت روحانی و رویکردش این است که اساساً در مسئله‌شناسی، وزن بیش از حد عادی به موضوعاتی مثل خروج از فهرست سیاه FATF می‌دهد و بنده علی رغم اینکه آن را به عنوان مسئله‌ای در قد و قواره خودش رد نمی‌کنم، اما با این وزنی که دولت به مسئله خاص می‌دهد، مخالف هستم و به نظر من کاملاً درباره این بزرگنمایی می‌شود که به‌عنوان یکی از موانع تجارت خارجی و مبادلات ارزی است. FATF را برای این می‌خواهیم که راحت‌تر تجارت کنیم و راحت‌تر نقل و انتقال ارزی انجام دهیم اما در هر دوی این مقولات، مانع بزرگتر تحریم و شکنندگی داخلی ماست. FATF مساله هست اما در مقایسه با تحریم و شکنندگی مالی مساله جدی نیست. تا زمانی که تحریم ها برقرار است، برآورده کردن خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سخت‌تر از این می‌کند.»
او درباره خود برجام و لغو تحریم‌ها هم گفته است: «باید رویکرد دستگاه دیپلماسی کشورمان در ارتباط با موضوع برجام و لغو تحریم‌ها، از حالت سلبی و حقوقی صرف خارج شده و به سمت رویکرد ایجابی و عملیاتی تغییر مسیر دهد. منظور از تغییر رویکرد پیگیری لغو تحریم‌ها از حالت سلبی به حالت ایجابی و عملیاتی، این است که یک سری شاخص‌های عملیاتی مشخص و قابل سنجش برای بهره‌مندی ایران از منافعش در برجام و موضوع لغو تحریم‌ها مشخص شده و این شاخص‌ها ملاک راستی‌آزمایی موضوع لغو تحریم‌ها و ایفای تعهدات ایران در برجام شود. برخی از این شاخص‌های کمی و سنجش‌پذیر شامل تعیین میزان مشخصی از صادرات نفت در روز، تعیین میزان حواله‌ها و ال‌سی‌های بین بانکی صادرشده برای تجار ایرانی و نیز تعیین تعداد مشخصی از محموله‌های تجاری و بیمه‌ای کشتیرانی ایران می‌شود که در این نامه به آن‌ها اشاره شده است. تجربه نشان داده، در صورت لغو کامل تحریم‌ها نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا این امکان را دارد که از طریق ارعاب و تهدید غیرمستقیم و غیررسمی شرکای تجاری ایران، مانع انتفاع ما از تعاملات ارزی و سایر تعاملات اقتصادی‌مان شود. براین اساس و با توجه به این نگرانی که بارها نیز اثبات شده، باید با تعیین شاخص‌های سنجش‌پذیر و حرکت عملیاتی، امکان راستی‌آزمایی واقعی لغو تحریم‌ها در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو فراهم شود.»
خاندوزی که معتقد است «باید به دنبال استفاده از ادامه فرصت رونق بازار سرمایه برای کمک به بخش‌های تولید بود» درباره قانون بازار اوراق بهادار هم که قانون مادر بورس است به دنبال اصلاح پنج محور بود: 1- اصلاح ساختار سازمان بورس، 2- شفافیت صدور مجوزها، 3- واریز بخشی از کارمزد سازمان به صندوق تثبیت، 4- شفافیت صورت‌های مالی سازمان، 5-منع پذیرش شرکت بدون بازارگردان.
او در واکنش به سیاست‌های حمایتی از بورس در اردیبهشت 1400 که به مصوبات 3+7 معروف شد هم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: تلاش مجلس و دولت ارزشمند است، اما رییس بانک مرکزی باید در برابر دو مورد از 10 فرمان می‌ایستاد.
1. سال 99 تسهیلات بانکی به مقصد بورس بازی چند برابر تسهیلات کمک به اقتصاد کرونا بود.
2. دست بردن به سهم 85 میلیون نفر از صندوق توسعه ملی منصفانه نیست، به ویژه وقتی ارز نیست و چاپ پول.
از برخی دیگر از توئیت‌های خاندوزی هم اینطور برمی‌آید که او از مخالفین قیمت‌گذاری دستوری کالاهاست: «تلاش ما در صحن علنی برای حذف قیمت گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح به نتیجه رسید و به کمیسیون عودت شد. اگر سازوکارهای واقعی اقتصاد را نشناسیم گاه با نیت خوب، به تشدید رانت دامن زده می‌شود. به جای دستور، باید نقاط ضعف سازوکار بورس کالا را اصلاح کرد».
نگرش خاندوزی درباره خصوصی‌سازی هم چندان شفاف نیست. اما دست کم او روش اجرا شده درباره واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در ایران را شکست خورده می‌داند و معتقد است: نگاه ساده‌انگارانه آن است که فکر کنیم تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی مانند عصای جادویی معجزه کرده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد این در حالی است که اصل دولتی بودن شرکت‌ها می‌توانست مشکل‌آفرین نباشد ولی راهکار اساسی هم تغییر مالکیت نیست چرا که می‌توانستیم با تدوین سیاست‌گذاری‌های صحیح مانع از بروز معضلات شویم.ما در شرایط فعلی شرکت‌های خوب دولتی هم داریم. البته خصوصی‌سازی‌هایی هم داریم که منجر به شکست شده ولی باید این ایراد را به سیاست‌‌گذاری‌ها وارد بدانیم که مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
به علاوه او از مخالفین افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است و امضایش پای نامه‌ای است که خاندوزی آن را مانیفست دولت سیزدهم می‌داند. در این نامه تاکید شده: تلاش‌های دولت و مجلس برای کسب رضایت اقشار مختلف مردم و کارمندان و بازنشستگان از طریق راه‌حل‌های تسکینی مستقیم، به طور عمیقی به تشدید تورم، به‌صورت غیرمستقیم دامن میزند. در واقع این قبیل اقدامات، منافع عموم و بخصوص قشر ضعیف را قربانی رضایت طبقه‌ای خاص کرده و در نهایت امر نیز نارضایتی عمومی را تشدید می‌کنند.
6 پیشنهاد اتاق ایران به وزیر آینده اقتصاد
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم پس از بررسی شرایط و آسیب‌شناسی وضع موجود 6 پیشنهاد مشخص برای خروج از این شرایط به دست‌اندرکاران وزارت اقتصاد و امور دارایی ارائه کرده است: بهبود محیط کسب‌وکار کشور، رفع موانع تولید پایدار، فراگیر و مستمر، توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، دیپلماسی قدرتمند همراه با توسعه روابط تجاری بین‌المللی. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اولویت‌ها و راه‌کارهای عملیاتی کردن هر یک از این پیشنهادات را به تفصیل بیان کرده است.
حالا باید منتظر ماند و دید وزیر پیشنهادی اقتصاد که به احتمال زیاد از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت چگونه از سد مشکلات ریز و درشت اقتصادی عبور خواهد کرد.