محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی در پاسخ به این سؤال که آیا شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی با توجه به قانون، قیمت‌های خرید تضمینی محصولات را در موعد مقرر مشخص کرده است یا خیر، گفت: شورای قیمت‌گذاری مکلف بود تا پایان تیرماه قیمت کلیه محصولات اساسی را که مشمول خرید تضمینی هستند تعیین و اعلام کند. به همین جهت ابتدای تیرماه مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی که برای شورای قیمت‌گذاری تشکیل شدند بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام دادند و قیمت تمام‌شده محصولات را آماده کردند.
وی ادامه داد: این ارقام به شورای قیمت‌گذاری تحویل داده شد. اگرچه در شورا سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد با برخی از ارقام مخالفت‌هایی داشتند اما درنهایت قیمت اکثر محصولات توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تعیین و تکمیل و مصوبه تقدیم وزیر جهاد کشاورزی شد.
رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی بابیان اینکه مصوبه باید توسط وزیر تأیید و سپس ابلاغ شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند، تصریح کرد: شورای قیمت‌گذاری منتظر ابلاغ وزیر است. اگر موانعی وجود دارد باید توسط وزیر بررسی شود. اگرچه با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها بایستی این مصوبه در هیات دولت بررسی و درنهایت تأییدیه بگیرد.
ملک‌زاده در پاسخ به اینکه شورای قیمت‌گذاری برای محصولات استراتژیک ازجمله گندم و کلزا و... در سال زراعی آینده چه قیمتی تعیین کرده است، گفت: قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱، ۷۵۰۰ تومان و برای کلزا نیز ۱۴ هزار تومان تعیین‌شده است.
به گفته وی قیمت خرید تضمینی گندم بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری در سال زراعی جدید نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد و کلزا نیز حدود ۴۳ درصد افزایش خواهد داشت.
قیمت خرید تضمینی محصولات همچنان عادلانه نیست
رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی بابیان اینکه افزایش قیمت خرید تضمینی بسیاری از محصولات همچنان منطقی نیست، گفت: محصولاتی مانند پیاز و سیب‌زمینی و سایر محصولات باغی بر اساس قیمت خرید تضمینی سال قبل به انضمام تورم سالیانه تعیین‌شده‌اند که قابل‌قبول نیست. زیرا قیمت خرید تضمینی سال قبل هم عادلانه نبود که حالا ملاک امسال باشد. برای مثال قیمت خرید تضمینی پیاز سال قبل ۵۹۶ تومان بود که امسال حدود ۸۰۰ تومان شده است. این در حالی است که قیمت تمام‌شده پیاز کمتر از ۲۰۰۰ تومان نیست.
وی در پاسخ به اینکه چرا باوجود تشکیل شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی همچنان قیمت‌های تعیین‌شده عادلانه نیست، اظهار کرد: طبق قانون، ملاک قیمت‌گذاری قیمت خرید تضمینی سال قبل به انضمام تورم سالیانه است. باوجود اعتراضاتی که به این موضوع داشتیم ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم.
این فعال بخش کشاورزی در ادامه گفت: در اعتراض به پایین بودن قیمت خرید تضمینی محصولات گفته شد که نباید دولت را مجبور کنیم که هزینه زیادی پرداخت کند و آن را در فشار قرار دهیم، بلکه باید قیمتی در نظر گرفته شود که اگر محصول کشاورز به قیمت واقعی خریداری نشد، خرید آن در توان دولت باشد و خسارت تولیدکننده هم به حداقل برسد.
طرح الگوی کشت باید اجرایی شود
ملک‌زاده در پایان بر اهمیت اجرای الگوی کشت و اصلاح تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: نباید هیچ محصولی بدون برنامه کشت شود و روی دست کشاورزی بماند. اجرای الگوی کشت باید با همکاری همه دستگاه‌ها باشد و فقط مختص به جهاد کشاورزی نیست. اگر این طرح اجرا شود دیگر با مازاد محصولات مواجه نخواهیم شد. از طرفی شورای قیمت‌گذاری نیز بایستی اجرای الگوی کشت و سیاست‌های لازم در این زمینه را در نظر داشته باشد.