همزمان با آغاز هفته دولت، وزرای دولت سیزدهم با رای مجلس راهی وزارتخانه‌هایشان شدند؛ البته به جز وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که نتوانست اعتماد نمایندگان را جلب کند. اما کابینه اقتصادی ابراهیم رئیسی در کنار 9 وزیر دیگر دولت سیزدهم از روز گذشته به طور رسمی کارشان را آغاز کردند.
اعضای هیات وزیران روز پنج شنبه در نخستین جلسه هیات دولت سیزدهم با امضای «عهدنامه مدیران دولت مردمی» خود را به اصول و ارزش‌های دهگانه همچون توجه به محرومان، فساد ستیزی و قانون‌گرایی، رفع موانع تولید، چابک سازی نظام اداری با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران متعهد و موظف کردند.
وعده‌های کابینه اقتصادی دولت سیزدهم در اولین روز کاری
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در نخستین حضور کاری در این وزارتخانه با بیان اینکه اولویت اقتصاد ایران نیازمند چندین اقدام کوتاه‌مدت با اثربخشی خوب است، گفت: مسئولیت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین مالی توسعه اقتصادی و دولت از روش‌های پایدار سالم و کم خطر است.
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در نخستین روز حضور خود در وزارت صنعت، با تاکید بر نقش بخش خصوصی در تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری، توجه به تنظیم بازار، صادارت و رفع موانع تولید را جز برنامه‌های کوتاه‌مدت و اولویت‌های اصلی وزارت صنعت اعلام کرد.
سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی هم گفت که تامین کالاهای اساسی مردم و نهاده‌های دامی در اولویت کار این وزارتخانه است و برای تامین ارز مورد نیاز آنها تلاش خواهد کرد. او گفت که سعی می‌کند دغدغه‌های کشاورزان درباره قیمت‌های خرید تضیمنی را رفع کرده و تامین خسارات آنها از طریق بیمه و استمهال تسهیلات بانکی را پیگیری کند.
حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین گفت‌وگوی پس از تصدی وزارتخانه، از اهمیت تعاونی‌ها و ضرورت توجه بیشتر به آنها سخن گفت. او همچنین با اشاره به تقویت مشاغل خانگی گفت: یکی از طرح‌های اشتغال تقویت و توسعه مشاغل خانگی با استفاده از روش نوین با عنوان «کار از منزل» است در این طرح راهبران شغلی، کل زنجیره مشاغل خانگی را پوشش می‌دهند ضمن اینکه پیش‌تر این طرح با حدود یک هزار و ۵۰۰ راهبر شغلی انجام و منجر به ایجاد ۵۰ هزار شغل در کشور شد.
ناترازی گاز و تامین سوخت زمستانی، حفظ و نگه‌داشت تولید، ساماندهی سرمایه انسانی، فروش نفت و میعانات گازی، جلوگیری از خام فروشی و ورود به زنجیره صنایع تکمیلی از اولویت‌های اصلی صنعت نفت است که در نخستین روز کاری جواد اوجی وزیر نفت دولت مورد توجه قرار گرفت. او تاکید کرد که شناسایی بازارهای جدید برای نفت نیز یکی از کارهای اصلی خواهد بود و آنچه حق جمهوری اسلامی ایران هست را پس خواهد گرفت.
رستم قاسمی وزیر راه‌وشهرسازی هم تداوم ساخت مسکن اجتماعی را مهم‌ترین تصمیم خود در مقام وزارت دانسته و گفته است: تقویت بخش‌های مختلف حمل‌ونقل در بخش‌های زمینی، هوایی، دریایی و ریلی در دستور کار قرار خواهد گرفت و تلاش خواهد کرد تا سهم حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
همچنین عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاه خود به مقوله مهم فضای مجازی را یک نگاه ایجابی اعلام کرد و گفت: ظرفیت‌های این حوزه با توجه به مولفه‌های فرهنگی کشور ما بسیار بیشتر از آسیب‌های آن است و این نگاه فرصت‌محور می‌تواند جایگاه جهانی ما را در حوزه فناوری اطلاعات ارتقا دهد.
پارلمان بخش خصوصی چه انتظاراتی از دولت سیزدهم دارد و چه راهکارهایی ارائه داده است؟
اما پارلمان بخش خصوصی هم در این مدت در قالب برنامه‌های پژوهشی و ارائه راهکارهای عملیاتی سعی کرد تا به وظیفه خود به عنوان یک بازوی مشورتی قوه مجریه عمل کند . در دو هفته گذشته که بحث معرفی اعضای کابینه و رای اعتماد به آنها در جریان بود مرکز پژوهش های اتاق ایران در قالب چند گزارش پژوهشی پیشنهادات خود برای سیاستگذاری های اقتصادی در دولت سیزدهم، و همینطور پیشنهادات مشخص این مرکز برای وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، کشاورزی و نیرو منتشر شد.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در قالب «برنامه پیشنهادی اتاق ایران در سیاستگذاری اقتصادی به دولت» اولویت‌های اصلی اقتصادی را برای مدیریت شرایط حاضر کشور، در قالب سه بسته پیشنهادی مشخص یعنی: 1.بسته ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی 2.بسته اصلاح نظام قاعده گذاری با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری مولد 3.بسته حمایت از خانوارها و بهبود تقاضای مؤثر در اقتصاد ارائه کرد.
همچنین در برنامه پیشنهادی این مرکز برای اداره وزارت اقتصاد هم بر ضرورت بهبود محیط کسب‌وکار، توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری، توسعه صادرات و دیپلماسی اقتصادی تأکید شده است.
به علاوه در پیشنهاد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به وزارت صنعت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بازار مالی، تدوین برخی لوایح مؤثر در بهبود سیستم مالیاتی، حمایت از تولید ملی، ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی، تلاش برای شفاف‌سازی امور بخش عمومی، و همینطور توجه به ظرفیت‌های موجود برای بهبود محیط کسب‌وکار، در مقابل چالش‌هایی چون تنگنای دسترسی به منابع ارزی، بی‌انضباطی مالی دولت، بهره‌وری اندک، عدم توانمندسازی بخش خصوصی، بالا بودن حجم اقتصاد غیررسمی، ناکارایی سازوکارهای اجرایی لازم برای توسعه و مشکلاتی ازاین‌دست توجه شده و راهکارهای لازم هم ارائه شده‌اند.
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، زیرمجموعه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم بر اساس نظر و پیشنهاد اتاق‌های سراسر کشور و کمیسیون‌های مرتبط، انتظارات بخش خصوصی از بخش‌های کشاورزی و آب از دولت سیزدهم و پیشنهادات و راهکارهای خود برای حل مشکلات این بخش را ارائه کرد.
راهبردهای پیشنهادی بخش کشاورزی شامل مواردی همچون: آب محور بودن برنامه‌های تولیدی کشاورزی با هدف کنترل و کاهش تقاضای آب کشاورزی، تمرکز و توجه بیشتر به بهره‌برداری از آب سبز، تدوین برنامه جامع توسعه کشاورزی کشور مبتنی بر ظرفیت‌های منابع، افزایش عملکرد محصول، بهره‌وری آب و حاصلخیزی خاک‌ها؛ توجه خاص به افزایش سرمایه بخش کشاورزی و کاهش مداخلات دولت و واگذاری امور حمایتی، ترویجی، تحقیقی و پشتیبانی به بخش خصوصی است.
در بخشی از این گزارش درباره آب نیز به مواردی مانند تمرکز بر افزایش بهره‌وری در مصرف آب در کلیه بخش‌های مصرف، اولویت‌بخشی مطلق به تعادل عرضه و تقاضای منابع آب با تمرکز بر تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی، توجه به تخصیص آب برای محیط زیست، فعال‌کردن جدی دیپلماسی آب، تمرکز خاص به کاهش و حذف مداخلات دولت و حمایت از خصوصی‌سازی، استقرار نظام تدبیر مناسب آب، تحویل آب بر اساس آب قابل برنامه‌ریزی در هر بخش و استفاده بهره‌ور از آن در بخش‌های مختلف اشاره شده است.
هرچه هست حالا دولت سیزدهم به طور رسمی کار خود را آغاز کرده است. آن هم در شرایطی که نرخ تورم 45 درصد اعلام و نرخ دلار وارد کانال 28 هزار تومانی شده است. حالا باید منتظر ماند و دید وزرای دولت چگونه قرار است کشور را از این شرایط سخت عبور دهند.