خورشید گزدرازی رئیس اتاق بوشهر در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با اشاره به مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی می‌گوید: بارها در جریان سفرهایی که روسای قوه قضاییه در سال‌های مختلف به استان‌ها داشتند این پیشنهاد از طرف روسای اتاق‌ها در کشور مطرح شده که یک دادگاه ویژه اقتصادی در دادسراها تشکیل و یا شعبه ویژه‌ای در استان‌ها مخصوص پرونده‌های اقتصادی ایجاد شود.
او ادامه می‌دهد: ما همچنین بارها پیشنهاد داده‌ایم هفته یا ماهی یک بار دادستان‌های محترم در استان‌ها در اتاق‌های بازرگانی حضور پیدا کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند مسائل و مشکلاتشان در حوزه اقتصاد و کسب‌وکار را مطرح کنند. امیدواریم ترتیبی داده شود که این مسائل در دادگاههایی بررسی شوند که به صورت ویژه برگزار می‌شوند. اما متاسفانه تا کنون چندان نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. در صورتی که اگر در یک دادگاه ویژه، قاضی مشرف به مسائل اقتصادی تصمیم‌گیرنده باشد، قطعا تصمیمات بهتر و کارشناسانه‌تری اخذ خواهد شد.
گزدرازی با استقبال از پیشنهاد تاسیس معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه بیان می‌کند: این پیشنهاد می‌تواند به نوعی دربردارنده همه پیشنهادات قبلی باشد و با حضور و مشورت دوستان ما این موضوع می‌تواند برای فعالان اقتصادی گره‌گشا شود.
به گفته او، یکی از چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی درگیری و مسائلی است که با دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها، سازمان امورمالیاتی، تامین اجتماعی، کارفرمایان دولتی و سازمان بنادر و گمرکات کشور و ... دارند. گزدرازی بر این اساس می‌گوید: وقتی معاونت حقوق اقتصادی در ساختار قوه قضاییه وجود داشته باشد قطعا می‌تواند در استان‌ها هم تشکیل شده و فعالان اقتصادی می‌توانند ارتباط تنگاتنگی با این قوه داشته باشند. با برقراری این ارتباط مسائل و مشکلات حوزه تولید و صادرات کاهش می‌یابد.
او ادامه می‌دهد: متاسفانه ما با مشکلات عجیبی روبرو هستیم. مثلا شب کالایی را به یک مقصد صادراتی بارگیری می‌کنند. کالا در گمرکات کشور حضور داشته و در حال ارزیابی و خروج بوده اما یک‌باره اعلام کرده‌اند کالا ممنوع شده است. این آسیب صد چندانی وارد می‌کند. چراکه فعال اقتصادی هم بازار هدف را از دست می‌دهد، هم ضرر و زیان زیادی متقبل می‌شود. به هرحال بسته‌بندی، کیفیت و در نتیجه هزینه‌های تولید یک کالا با هدف صادراتی خیلی بیشتر از کالای معمولی است.
رئیس اتاق بوشهر می‌افزاید: اگر معاونت حقوق اقتصادی در سراسر کشور حضور داشته و مورد حمایت قرار بگیرد، چه بسا با تصمیم‌گیری‌های به موقع، بتواند هزینه‌های تولید و هزینه صادرات را کمتر کند و در نتیجه ما را رقابت‌پذیرتر خواهد کرد. به علاوه تشکیل چنین معاونتی می‌تواند دست یک‌سری دلالان و شبکه‌های ارتباطاتی خاص که خیلی وقت‌ها در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد را قطع کند.
گزدرازی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر وقتی ما فعالان اقتصادی ارتباط مستقیمی با چنین معاونتی در قوه قضاییه داشته باشیم هم در شناخت مشکلات و هم در یافتن راه‌کارها برای حل مشکلات می‌توانیم مشاوره‌های خوبی بدهیم و این موضوع در مجموع منجر به تسهیل فضای کسب‌وکار خواهد شد.
گزدرازی با بیان اینکه پارلمان بخش خصوصی طبق قانون موظف به ارائه مشاوره به سه قوه است، می‌گوید: اگر در قوه قضاییه این معاونت ایجاد شود و در سطح استان‌ها هم تسری پیدا کند در این صورت مشابه همان ارتباط و تعاملی که با استاندار به عنوان مقام عالی دولتی در استان داریم، می‌توانیم با قوه قضاییه هم به صورت مستمر و نهادینه شده ارتباط داشته باشیم.
به گفته او، یکی از چالش‌های بزرگ فعالان اقتصادی قوانینی است که اگرچه ابلاغ می‌شوند اما در لایه‌های زیرین و در سطوح کارشناسی زمین‌گیر می‌شوند.
او ادامه می‌دهد: از آنجا که خود مدیران مستقیم موضوع را نمی‌توانند پیگیری کنند و کار به دست افراد دیگری می‌افتد و برخوردها و برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون رخ می‌دهد. این برداشت سلیقه‌ای باعث قفل شدن کار می‌شود.