هیات رئیسه مجلس هفته گذشته طرحی با عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ضد تحریمی را اعلام وصول کرد که برخلاف نامش جذب سرمایه‌گذاری خارجی را حتی بعد از رفع تحریم‌ها نیز با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.
مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس از طراحان اصلی این طرح درباره دلایل تدوین آن به ایسنا گفته است: «برخی از شرکت‌ها و دولت‌ها در زمان اوج تحریم‌ها، همکاری بیشتری با ایران داشته و از تروریسم اقتصادی آمریکا تبعیت نکرده‌اند که لازم است در روابط آینده اقتصادی کشور اولویت داشته باشند و بالعکس آن‌ها که خصومت ورزیده‌اند باید متنبه شده و مشروط به تعهد و جبران خسارت قبلی اجازه حضور در بازار ایران یابند. به‌عنوان مثال شرکت توتال فرانسه در فاز ۱۱ پارس جنوبی با تبعیت از تحریم آمریکا چند میلیارد دلار به ایران خسارت زد.»
همان‌طور که مالک شریعتی اظهار کرده، شرایط بازگشت شرکت‌هایی که بعد از تحریم‌ها از ایران خارج شده‌اند در این طرح سخت‌گیرانه‌تر شده است. به این ترتیب که برای بازگشت دوباره اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به بازار ایران، که بعد از تحریم‌ها قراردادهای خود را فسخ کردند دو شرط در نظر گرفته است. اولین شرط این است که این شرکت‌ها و اشخاص حقیقی خارجی، ضرر و زیان‌های مالی، تجهیزاتی و خدماتی وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را به‌عنوان درصدی از کل قرارداد جدید بپردازند. دومین شرط هم اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی متعهد شوند که در صورت تصمیم به فسخ یک‌طرفه قرارداد به دلیل تحریم‌های خارجی، جریمه پرداخت کنند. در تبصره این بند از طرح پیشنهادی هم تأکید شده که «عدم انعقاد قرارداد جدید، نافی تعهدات قبلی طرف‌های خارجی به جمهوری اسلامی ایران (از جمله آزادسازی اموال و دارائی‌های بلوکه‌شده و جبران کلیه خسارت‌ها و عدم‌النفع‌های وارده) نخواهد بود».
البته این طرح اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که باوجود تحریم‌ها همچنان به تعامل تجاری خود با ایران ادامه داده‌اند را مشمول برخی معافیت‌ها یا مشوق‌ها دانسته است. همچنین. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برای اولین بار وارد تعامل تجاری و بازرگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی شوند هم باید متعهد شوند که در صورت فسخ یک‌طرفه قرارداد خود در نتیجه تحریم‌ها جریمه بپردازند.
به این ترتیب اگر این طرح تصویب شود، بعد از رفع تحریم‌ها تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی بزرگ برای ورود دوباره به بازار ایران با اما و اگرهای جدیدی مواجه خواهند شد. ضمن آنکه مشخص نیست مشوق‌های در نظر گرفته شده به‌طور مشخص مربوط به کدام شرکت‌ها و اشخاص حقیقی است.