پیشنهاد اتاق ساری مبنی بر عدم ارائه فاکتور فروش از سوی کشاورزان و معافیت شرکت تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری "قره برون" از پرداخت آب‌بها و حق اشتراک طبق قانون، به تصویب شورای گفت‌وگوی استان مازندران رسید.
پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران در سال 1400 برگزار شد. در این نشست به بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی مبنی بر عدم ارائه فاکتور فروش از سوی کشاورزان پرداخته شد و در دستور کار دیگری مراتب اعتراض فعالان ماهیان خاویاری در خصوص عدم شمولیت معافیت پرداخت آب‌بها و حق اشتراک جهت فعالیت‌های تکثیر و پرورش آبزیان دریایی و لب‌شور با میزان شوری بیش از 10 گرم در لیتر به استناد تبصره 2 ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی‌پروری، موردبررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.
ابتدا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از برگزاری جلسات منظم شورای گفت‌وگوی استان با پیگیری رئیس اتاق، دبیرخانه شورا و حضور فعالان اقتصادی اتاق استان جهت بیان، بررسی و ارائه راهکارهایی جهت رفع موانع، قدردانی کرد.
حسن خیریان پور یکی از ظرفیت‌های مهم استان را آبزی‌پروری و شیلات عنوان کرد که باید از این ظرفیت چه در حوزه دریا و چه پرورش در مزرعه‌های خارج از دریا استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در این زمینه انجام و تسهیلات خوبی نیز پرداخت شد، از خدمات غیرقابل کتمان و مدیریت مناسب شرکت آب منطقه‌ای در حوزه شیلات قدردانی کرد.
قوانین مزاحم لغو یا اصلاح شوند
معاون اقتصادی استاندار مازندران گفت: در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها، باید موانع و مقررات دست و پاگیر بر اساس ماده 11 قانون کسب‌وکار شناسایی و برای اصلاح یا لغو آنها اقدام کنیم که این اقدام را شورای گفت‌وگو و به‌ویژه اتاق به شایستگی در حال پیگیری هستند.
خیریان پور از شرکت آب منطقه‌ای درخواست کرد: اندازه‌گیری شوری آب نیز با محوریت این شرکت باشد اما مرکز مطالعات و اکولوژیک دریای خزر نیز با آب منطقه‌ای همکاری کنند.
حسن خیریان پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مهم گردشگری آبی با توجه به ظرفیت‌های موجود، اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای بهره‌برداری بهینه از منابع آب باهدف اقتصاد گردشگری به امضا رسید که باید بررسی مجددی روی آن صورت بگیرد و موارد جدید در قالب پیشنهاد به دولت ارائه شود.
2 مصوبه مهم برای فعالان شیلاتی و کشاورزی مازندران
دبیر شورای گفت‌وگو در سخنانی از حمایت‌های جدی معاون اقتصادی استاندار مازندران و تیم اقتصادی ایشان در رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان قدردانی و اظهار امیدواری کرد که در دولت جدید نیز از حضور ایشان بهره ببریم.
عبداله مهاجر دارابی گفت: با حمایت‌ها و پیگیری‌های معاونت اقتصادی استانداری و شخص استاندار، اتاق مازندران در سال گذشته توانست رتبه نخست عملکردی را در بین اتاق‌های ایران داشته باشد.
وی از دولت جدید خواست که اختیارات بیشتری را در حوزه فضای کسب‌وکار به استان‌ها بدهند چراکه این مهم، قدرت چانه‌زنی و استقلال کاری مدیران و انگیزه برای تصمیم‌گیری‌های استانی با عنایت به شناختی که از استان و مسائل مختلف آن دارند را بیشتر می‌کند.
رئیس اتاق ساری به دستور کار نخست جلسه مبنی بر اینکه عدم ارائه فاکتور فروش از سوی کشاورزان مشکلاتی را برای صادرکنندگان در هنگام رسیدگی به دفاتر ایجاد کرده است، گفت: مقرر شد اداره کل امور مالیاتی مازندران به‌تمامی ادارات تابعه استان، موضوع عدم الزام درج شماره اقتصادی خریدار یا اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی طرف معامله فروش و اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 را ابلاغ کند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در خصوص مشکلات فعالان حوزه شیلات و آبزی‌پروری نیز در کمیته مربوطه و کمیسیون کشاورزی پیگیری صورت گرفت و مقرر شد که آب منطقه‌ای همکاری‌هایی داشته باشد که این همکاری صورت گرفت اما بازهم در برخی موارد، با موانع قانونی مواجهیم.
مهاجر دارابی درباره پیشنهادات شورای گفت‌وگو و مصوبات پنجمین جلسه شورا بیان کرد: نمونه‌برداری و آزمایش مشترکی توسط شرکت آب منطقه‌ای، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و دفتر مطالعات و تحقیقات دریای خزر از منبع آب مورد بهره‌برداری شرکت تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری "قره برون" و ارزیابی پارامترهای شوری آب دریا در زمان مشخص و همچنین اعلام میزان شوری بیش از 10 گرم در لیتر در ایستگاه‌های مختلف انجام شده است.
وی بیان کرد: به استناد تبصره 2 ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی‌پروری، شرکت تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری قره برون از پرداخت آب‌بها و حق اشتراک معاف هستند.
رئیس اتاق ساری گفت: به‌منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای ماده 21 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی‌پروری پیشنهاد ما این است که دستگاه متولی اندازه‌گیری شوری آب در قانون مذکور لحاظ شود تا مسئولیت اندازه‌گیری و ارزیابی پارامترهای شوری آب دریا و به‌مراتب، معافیت مندرج در قانون فوق به عهده مرجع مشخصی باشد در این زمینه معاون اقتصادی استاندار مازندران عنوان کرد که محوریت کار با شرکت آب منطقه‌ای باشد و پژوهشکده اکولوژی و دفتر مطالعات و تحقیقات دریای خزر با این شرکت همکاری کنند.