جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مشکل قطعی برق صنایع و راهکارهای جبران خسارت‌های وارده به واحدهای صنعتی و تولیدی با راستان یزد برگزار شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تقدیر از دستگاه قضایی به دلیل رسیدگی به پرونده محیط‌زیست، گفت: این پرونده که در چند سال گذشته در مراجع قضایی تشکیل شده بود، تعدادی از کارآفرینان و مدیران تولیدی را درگیر کرد اما با حسن نیت و متانت و با در نظر گرفتن شرایط خاص استان و کشور در ارتباط با اشتغال و تولید با دقت لازم بررسی شد.
محمدرضا قمی با اظهار خرسندی از حسن نیت مسئولان قضایی استان یزد در رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: ایجاد و پایداری اشتغال و رونق تولید و استحکام بنگاه‌های تولیدی در این پرونده به‌خوبی مدنظر قرار داده شد و چنانچه خطاهایی هم اتفاق افتاده بود اکثریت به‌اتفاق از اتهامات وارده تبرئه شدند. این موضوع را به فال نیک می‌گیریم و از طرف تمامی فعالان بخش خصوصی از مقامات قضایی استان تشکر ویژه می‌کنیم.
قمی در ادامه با تشریح وضعیت محیط کسب‌وکار در استان یزد، گفت: ارزیابی و پایش ۲۹۵۱ واحد صنعتی و تولیدی در سطح استان طی بهار ۱۴۰۰ از نامساعد شدن محیط کسب‌وکار نسبت به فصل گذشته سال گذشته حکایت دارد. این شاخص در بهار ۱۴۰۰ عدد 5.9 را نشان می‌دهد درحالی‌که در زمستان سال گذشته 5.7 بوده است. یعنی بهبود تدریجی محیط کسب‌وکار که از سال گذشته شروع شده بود مجدداً در فصل بهار سال جاری متوقف شده است.
کاهش ظرفیت اسمی بنگاه‌های نوپا به دلیل کرونا
قمی با بیان اینکه نتایج این گزارش از سختی تولید در بنگاه‌های نوپا حکایت دارد، گفت: این موضوع تاب آوری کم بنگاه‌های نوپا در مقابل مشکلات را نشان می‌دهد یعنی بنگاه‌های نوپا و کسانی که به‌تازگی کسب‌وکار را شروع کرده‌اند نسبت به بنگاه‌های باسابقه با مشکلات بیشتری مواجه هستند.
وی با اشاره به کاهش ۴ درصدی ظرفیت اسمی این واحدها به دلیل مسائلی همچون محدودیت‌های کرونا و چالش‌های کسب‌وکار توضیح داد: در حال حاضر این شاخص در واحدهای صنعتی مذکور به 38.64 درصد رسیده و این در حالی است که در زمستان سال گذشته 42.72 درصد بوده است. این مشکل در بنگاه‌های نوپا به‌مراتب بیشتر به چشم می‌خورد.
تأمین مواد اولیه، بزرگ‌ترین چالش صنعتگران در بهار ۱۴۰۰
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان یزد به نتایج نظرسنجی از فعالین اقتصادی در بهار امسال اشاره و عنوان کرد: غیرقابل‌پیش‌بینی بودن تأمین مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها و دشواری تأمین مالی به ترتیب مهم‌ترین مؤلفه‌هایی بود که به نامساعد شدن فضای کسب‌وکار در این بازه زمانی منجر شده است.
وی افزود: در بهار سال ۱۴۰۰ استان‌های کرمانشاه، کرمان و کردستان شرایط بسیار بدتری را تجربه کردند و استان‌های سمنان، مرکزی و خراسان رضوی به ترتیب در موقعیت بهتری قرار داشتند. البته عدد شاخص برای حدود ۵۰ درصد استان‌های کشور از جمله استان یزد از عدد شاخص ملی کسب‌وکار کمتر است.
قمی به توضیح در خصوص نامساعد بودن فضای کسب‌وکار در بخش‌های مختلف صنعت پرداخت و یادآور شد: شاخص بخش خدمات به میزان 5.96، بخش کشاورزی 5.83 و بخش صنعت 5.78 بوده است و به ترتیب نامساعدترین محیط کسب‌وکار را به خود اختصاص داده‌اند.
وی اضافه کرد: فعالین اقتصادی به‌طور متوسط میزان تأثیر کرونا بر محیط کسب‌وکار را 24/6 درصد ارزیابی کرده‌اند که نشان می‌دهد پس از شروع بحران کرونا از زمستان ۹۸ در کشور اثرگذاری آن بر کسب‌وکارها روند کاهشی داشته است اما این روند در فصل بهار ۱۴۰۰ متوقف و مجدداً به‌صورت افزایشی درآمده است.
تأثیر تحولات افغانستان بر اقتصاد ایران
قمی با اشاره به تأثیر تحولات منطقه بر تجارت ایران با کشور افغانستان اذعان کرد: تجارت میان ایران و افغانستان یک تجارت درهم‌تنیده است چراکه عمده مصارف و نیازهای کشور افغانستان از طرف ایران تأمین شده و خواهد شد. به‌خصوص تجارت در استان‌های هم‌مرز مثل هرات در شرایط فعلی افت کامل کرده است. اما مسلماً این مسائل به‌صورت کوتاه‌مدت خواهد بود و در درازمدت کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که به روال عادی قبل باز خواهد گشت.
وی با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی افغانستان در درازمدت تأثیری در روند تجارت ایران و افغانستان نخواهد داشت، یادآور شد: این موضوع به دلیل است که بخش بزرگی از نیازهای مصرفی افغانستان از کانال ایران تأمین شده و می‌شود. البته کارشناسان دلیل فروپاشی دولت مستقر افغانستان را فساد و ناکارآمدی و عدم انسجام می‌دانند.
رئیس اتاق یزد در خصوص نقش بازار هرات در اقتصاد ایران بیان کرد: بازار هرات در دوران تحریم‌های اولیه و ثانویه نقش مهمی در خنثی‌سازی تحریم‌ها ایفا کرد همین اثرگذاری بالا سبب شد در ایران هیچ‌گاه دچار قحطی دلار و قحطی صادرات و واردات نشویم. می‌توان گفت دو بازار سلیمانیه عراق و هرات افغانستان نقش بازار دبی را برای کشور ما کمرنگ کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین نقش بازار هرات در ارتباط با بحث دور زدن و خنثی کردن تحریم‌ها را نباید نادیده گرفت و امیدواریم هر چه سریع‌تر ثبات به کشور افغانستان بازگردد و کماکان این مبادلات ادامه یابد که البته کارشناسان بر این باورند و شرایط میدانی هم حکایت از همین موضوع دارد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد در راستای دستور جلسه این شورا از قطعی برق به‌عنوان یکی از موانعی که در چند ماه گذشته برای واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح کشور و استان ایجاد مشکل کرده، نام برد و گفت: در این رابطه جلسات متعددی توسط معاونت اقتصادی استانداری با صاحب‌نظران و کارشناسان برگزار و مسائل مختلفی پیرامون این مشکل مطرح و راهکارهایی هم اندیشیده شد ولی کماکان این مشکلات ادامه دارد.