السَّلامُ عَلیَکِ یا فاطِمَةَ الزَّهرا (سلام الله علیها)

رادیو مجازی اتاق ایران - 23 آبان 1403

در جلسه شورای گفت‌وگوی استان اصفهان عنوان شد

ارتقای 6 رتبه‌ای استان اصفهان در شاخص محیط کسب‌وکار بهار 1400

مسعود گلشیرازی در صد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان از بهبود رتبه این استان در شاخص محیط کسب‌وکار بهار 1400 خبر داد.

10 شهریور 1400
کد خبر : 39393
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس اتاق اصفهان با اشاره به اینکه توجه به شاخص‌های محیط کسب‌وکار استان و تلاش در راستای بهبود این شاخص‌ها به‌عنوان معیار اثربخشی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در رأس برنامه‌های شورای گفت‌وگوی استان قرار دارد، تصریح کرد: خوشبختانه گزارش نتایج پایش محیط کسب‌وکار بهار 1400 حاکی از حفظ روند مثبت استان اصفهان در بهبود محیط کسب‌وکار بوده، درحالی‌که شاهد بدتر شدن میانگین شاخص محیط کسب‌وکار کشور بودیم.

مسعود گلشیرازی، در صد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، تحقق این امر را نتیجه همدلی و همکاری بخش‌های خصوصی و دولتی و انضباط در رفتار دانست و ابراز امیدواری کرد با آغاز فعالیت دولت سیزدهم و جایگزینی نیروهای تازه‌نفس در شرایط جنگ اقتصادی موجود، شرایط مطلوب اقتصادی ایجاد شده و دولت بتواند به اهداف خود دست یابد.

گلشیرازی همچنین گفت: امیدوارم پروژه‌های خط هوایی اصفهان، دهکده لجستیک، آب، قطار پرسرعت و قطار بین‌شهری به‌عنوان زیرساخت‌های توسعه‌ای استان اصفهان در دولت جدید موردتوجه ویژه قرار گرفته و در اسرع وقت منتج به نتیجه نهایی شود.

در ادامه این جلسه بهنام ابراهیمی، جانشین دبیر کل اتاق اصفهان به ارائه گزارشی از نتایج پایش محیط کسب‌وکار بهار 1400 پرداخت.

او غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و همچنین دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را از نامناسب‌ترین مؤلفه‌های حوزه کسب‌وکار استان معرفی کرد.

ابراهیمی با اشاره به حفظ روند مثبت شاخص محیط کسب‌وکار استان در این گزارش، آمار بالای رضایت فعالان اقتصادی اصفهان از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با کرونا را در این روند مثبت بسیار تأثیرگذار دانست و گفت: استان اصفهان بعد از استان‌های مرکزی و سمنان در رتبه سوم ازلحاظ بهترین عملکرد در شرایط کرونایی قرار دارد.

او افزود: خوشبختانه به‌رغم آسیب‌های ناشی از پاندمی کرونا و اعمال تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد کشور، شاهد بهبود 6 رتبه‌ای شاخص فضای کسب‌وکار استان در فصل بهار 1400 بودیم که بر اساس طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار، رتبه استان اصفهان در این شاخص از 14 به 8 بهبود یافت.

در زمستان 1399 نیز شاخص بهبود محیط کسب‌وکار استان با ارتقاء 12 پله‌ای، از رتبه 26 به 14 کاهش یافته بود.

در ادامه نشست، رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب کرونا در استان گفت: در حال حاضر 3700 بیمار بستری کرونایی در سطح استان وجود دارند و با این وضعیت با کمبود تخت بیمارستان مواجه هستیم. وی فوت 5 بیمار کرونایی طی 24 ساعت در کاشان و 40 نفر در استان را بسیار بالا دانست و تأکید کرد در حال حاضر کادر بهداشت و درمان نیازمند کمک هستند.

عباس رضایی با تأکید بر اینکه شرایط واردات واکسن توسط بخش خصوصی در دولت جدید فراهم شده است، افزود: واکسن‌های وارده باید حتماً تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان باشد.

او اظهار کرد: درصورتی‌که بخش خصوصی بتواند ضمن تأمین واکسن کارکنان خود، مسئولیت تأمین واکسن یک ارگان یا حتی یک محله را بر عهده بگیرد، شاهد تسریع در تزریق واکسن خواهیم بود.

رضایی مشکل خروج پول توسط بانک‌های استان به خارج از اصفهان و بحران آب را از ابر چالش‌های استان اصفهان دانست.

او همچنین خواستار تشکیل جلسه فوری و اضطراری مجمع نمایندگان استان با وزرای نیرو و راه و شهرسازی برای رفع مشکل قطار سریع‌السیر اصفهان و مشکل آب شد.

ادامه این جلسه به بررسی راهکارهای پیشنهادی کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق اصفهان در خصوص مشکلات موجود در صنعت برق، بسترسازی لازم برای استفاده حداکثری از ظرفیت نیروگاه‌های تولید پراکنده به همراه مدیریت قطع برق و کاهش زمان خاموشی در ایام پرمصرف اختصاص یافت.

محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان در این بخش، اصلاح قیمت انرژی به‌ویژه برای واحدهای بزرگ صنعتی را راهکار رفع مشکل کمبود برق دانست.

همچنین حمیدرضا علاقمندان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با بیان اینکه هم‌اکنون نیازمند مواردی فوری برای بهبود وضعیت تولید برق استان هستیم افزود: استان صنعتی اصفهان بیش از سایر استان‌ها نیازمند تولید برق است و در کنار این مورد، موضوع توزیع و انتقال نیز باید موردتوجه ویژه قرار بگیرد. وی پرداخت مطالبات بخش تولید از سوی وزارت نیرو را ضروری دانست و تصریح کرد: این مشکل از طریق تهاتر بدهی‌ها قابل‌حل است.

علاقمندان با اشاره به عدم اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید کرد: لازم است وزارت نیرو بر اساس اولویت صنایع، عددی را به‌عنوان هزینه کیلووات مصرفی پیشنهاد دهد و هزینه برق بر اساس میزان پایداری شبکه دریافت شود.

او با تأکید بر اینکه این موضوع تا حد زیادی مشکل تأمین برق صنایع را رفع خواهد کرد از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درخواست کرد این موضوع را پیگیری کنند.

موضوعات :
در همین رابطه