سال‌هاست که سیاست‌مداران درباره بهبود معیشت و بهبود محیط کسب‌وکار می‌گویند و هنوز هم مهم‌ترین مشکل فعالان اقتصادی در همین حوزه تعریف می‌شود. این را آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران می‌گوید.
نجفی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: بخش بزرگی از مشکلات فعالان اقتصادی و دلیل مراجعه آن‌ها به قوه قضاییه، به اختلافات مالی برمی‌گردد که حل این مشکلات به تخصص ویژه‌ای نیاز دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است: دستگاه قضایی کشور، چه در فعالیت‌های درونی خود و چه در سیاست‌گذاری‌های فراقوه‌ای و میان‌بخشی، نیازمند یک پشتیبانی علمی و اطلاعاتی تخصصی از قضات و فعالان اقتصادی است تا بتوانند به واقعیت‌های اقتصادی کشور پی ببرند. واقعیت اقتصادی کشور این است که اگر دیر بجنبند رشد اقتصادی از این هم که هست بدتر خواهد شد.
او ادامه می‌دهد: طبیعی است که قضات محترم در همه حوزه‌ها تخصص ندارند و مجبور هستند برای تصمیم‌گیری، به نظرات کارشناس‌ها مراجعه کنند؛ اما گاهی همین نظرات هم ممکن است خدشه‌دار شود. برای همین پیشنهاد تأسیس معاونت اقتصادی قوه قضاییه، پیشنهاد بسیار منطقی و تخصصی است.
او تصریح می‌کند: باید قوانین و مقررات حوزه اقتصاد سریع و بدون بروکراسی‌های سنگین اجرا شود، تا از طریق این قوانین از محیط کسب‌وکار، صیانت شود. مسئله اول کشور اقتصاد است و برای حل مشکلات اقتصادی باید از همه ظرفیت‌های نهادی و قانونی استفاده شود و در این مسیر قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین نهادهاست که اگر تخصص و قدرت آن بر حذف بروکراسی‌های اقتصادی متمرکز شود، می‌تواند روند بهبود محیط کسب و کار و رشد اقتصاد را سریع‌تر کند.
نجفی ادامه می‌دهد: با تشکیل معاونت حقوقی، هم مسائل قضایی تجار حل می‌شود و هم اینکه این معاونت می‌تواند قوانین و بخشنامه‌های موجود را پایش کرده و پیشنهاد اصلاح آن قوانین را به مجلس ارائه دهد.
به گفته نجفی، درنتیجه تأسیس معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه و داشتن نگاه تخصصی به مسئله اقتصاد و مشکلات آن، تصمیم‌گیری‌ها کارآمدتر می‌شود.
نجفی می‌گوید: اساساً مراجعه به دستگاه قضایی در ایران همیشه آخر خط و بعد از بروز مشکلات انجام می‌شود. باید خلاف و جرمی واقع شود تا آن‌ها ورود کنند و این‌یک حالت انفعالی است. برای حضور فعال این حوزه در مسئله اقتصاد، نیازمند تعامل بیشتر با بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی است. باید این دیدگاه‌ها اصلاح شود و ارتباط بخش خصوصی با قوه قضاییه تعاملی‌تر شود.
او تأکید می‌کند: البته باید دیدگاه‌ها حاکم در میان حاکمیت به بخش خصوصی تغییر کند. بخش خصوصی رکن اصلی اقتصاد یک کشور است. با تغییر این نگاه می‌توان امیدوار بود که قوه قضاییه بتواند برای بهبود محیط کسب‌وکار تخصصی‌تر کار کند. در این نگاه معاونت اقتصادی قوه قضاییه، دادگاه تجاری و نهاد داوری تقویت و حمایت می‌شود.