مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نظر کارشناسی خود را درباره طرح «مدیریت تعارض منافع» اعلام کرد. در این گزارش تأکید شده آنچه به صحن مجلس برای بررسی ارجاع شده است، همچنان واجد ایرادات و مشکلات جدی است. مغایرت با قانون اساسی، ابهامات جدی در سازوکارهای پیشنهادی و ناسازگاری با فرآیندهای اجرایی، کاهش قدرت ریسک‌پذیری مدیران و مسئولان و احتمال بالای ایجاد اختلال در انجام امور جاری دستگاه‌های اجرایی کشور ازجمله ایرادات موردنظر مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به این طرح است.
این مرکز در گزارش خود آورده که محتوای طرح با بند 10 اصل سوم و همین‌طور اصل یک‌صد و دوازدهم قانون اساسی مغایرت دارد. به‌علاوه در این طرح باوجود تمرکز بر سفرهای رسمی مسئولین و الزام افراد به ثبت جزئیات این سفرها اما موضوع سفرهای شخصی را موردبررسی قرار نداده است. آن‌هم در شرایطی که به اعتقاد کارشناسان این مرکز، تخلفات احتمالی در قالب سفرهای شخصی انجام‌شده و برخی از سفرها خود به‌عنوان یک هدیه به مسئولین اهدا می‌شوند.
به دلیل وجود این ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده این طرح به‌صورت دو شوری بررسی شود و در صورت موافقت با کلیات، مصوبه جهت ارتقاء و رفع ایرادات به کمیسیون بازگردد.
متن کامل این گزارش را (اینجا) بخوانید.