رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: آخرین بررسی شاخص‌های مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار مربوط به بهار سال جاری است که تغییرات ایجاد شده در بررسی مؤلفه‌ها نشان‌دهنده وضعیت نامناسب فعالیت‌های اقتصادی استان است.
شهلا عموری در نشست مشترک ستاد تنظیم بازار و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان تصریح کرد: این نتیجه این بررسی‌ها از طریق پرسشنامه‌هایی که در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار می‌گیرد، احصا می‌شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات در قیمت مواد اولیه و محصولات به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه در ایجاد چالش برای فعالان اقتصادی استان محسوب می‌شود.
عموری تصریح کرد: علاوه بر این نیز بی‌ثباتی قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکارها و همچنین دشواری تأمین مالی از بانک‌ها نیز به‌عنوان 2 مؤلفه مخل در بهبود فضای کسب‌وکار استان خوزستان شناخته شده‌اند.
او با بیان اینکه همواره موضوع بیکاری به‌عنوان دغدغه مسئولان استانی و ملی بیان می‌شود گفت: باید توجه داشت که بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت از بخش خصوصی می‌تواند مسیر موردنظر برای کاهش نرخ بیکاری در خوزستان را تسهیل کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز یادآور شد: بیکاری موجود در استان ناشی از رکود اقتصادی، وضعیت بد مرزها و دلایل دیگر استان است که باید به‌صورت شفاف و کارشناسی موردبررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرند.
وی با تأکید بر اینکه اتاق اهواز آمادگی دارد تا از همه ظرفیت‌های خود برای بهبود وضعیت موجود با دولت همکاری کن، گفت: از مهم‌ترین زمینه‌های این همکاری، به رسمیت شناختن مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان است.
عموری با بیان اینکه بخش مهمی از کاهش نرخ بیکاری در گرو احیای واحدهای تعطیل شده در استان است گفت: علاوه بر این نیز باید تلاش کرد تا واحدهای تولیدی در استان به ظرفیت واقعی برسند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان یادآور شد: واحدهای کوچک صنعتی در استان به‌واسطه صنایع سنگین ایجاد شده‌اند؛ بر همین اساس باید از ظرفیت این واحدها در روند تولید و رونق اقتصادی استان استفاده شود.