آمارهای اقتصادی نشان از افزایش تورم نقطه‌به نقطه دارد. بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «آمارهای منتشر شده، نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه از خردادماه به بعد افزایش داشته است. اگر تورم زیر 10درصد داشته باشیم، نباید تورم نقطه‌به نقطه ماهیانه از 0.8 بالاتر برود.»هادی‌زنوز می‌گوید: «وقتی تورم نقطه به نقطه از این حد تجاوز کرد، در وقفه زمانی نسبتا طولانی خود را در نرخ تورم سالانه نشان خواهد داد. یعنی ممکن است در پایان اسفند سال 95، تورم نقطه به نقطه به بالای 10درصد برسد؛ اگرچه می‌توانیم در کل سال 95 تورم یک رقمی داشته باشیم.»
این اقتصاددان تصریح می‌کند: «روند صعودی تورم نقطه به نقطه به نظر می‌رسد در کل سال آینده ادامه داشته باشد و عمر تورم یک رقمی کوتاه است.»
او از دلیل افزایش تورم نقطه به نقطه می‌گوید: «اولین دلیل این است که حجم پایه پولی و حجم نقدینگی در سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. این افزایش در مدت رمان مشخصی می‌تواند تبدیل به تورم شود. از طرف دیگر، کاهش سپرده‌های بانکی موجب می‌شود بخشی از سپرده بانکی وارد بازار سایر دارایی‌ها شود. همین مسئله موجب افزایش قیمت دارایی‌ها خواهد شد.»
به گفته هادی‌زنوز، علل توسعه حجم پولی این است که دولت در سال آینده با انتخابات ریاست‌جمهوری مواجه است؛ از طرف دیگر، دولت در سال‌های قبل هم با کاهش قیمت نفت مواجه بود و ناگزیر شده برای تامین مالی و کسری بودجه خود از بانک مرکزی کمک بگیرد و حجم پایه پولی بالا ببرد.
زنوز می‌گوید: «در بهار سال 95 بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی نسبت به اسفندماه سال 1394 حدود 16 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که این افزایش، اثر خود را بر پایه پولی خواهد گذاشت. حجم نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 4.2 درصد رشد داشته است. همچنین سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از نقدینگی کل کشور با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.»
این اقتصاددان می‌گوید: «عامل دیگر در افزایش تورم نقطه به نقطه خود بانک مرکزی و سیاست‌های پولی-بانکی است که از طریق تزریق پول به سیستم بانکی می‌خواهد با رقابت بین‌بانکی نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد. با ادامه این روند و کاهش نرخ بانکی سبب رکود اقتصادی می‌شود و دولت نگران ادامه رکود اقتصادی است.»
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی منشا اصلی افزایش حجم پولی و نقدینگی است و این منجر به ایجاد گرایشات تورمی در اقتصاد است. هادی‌زنوز می‌گوید: «اما در ناحیه نرخ ارزی مشکل نداشتیم و قیمت کالای وارداتی در ایران با توجه به رکود جهانی افزایش نداشته است. بنابراین منشا تورم داخلی است. این عوامل سبب می‌شود که در شش ماه دوم سال، تورم افزایش یابد و بار دیگر، شاهد تورم دو رقمی باشیم؛ لذا در این شرایط انتظار داریم دولت با اتخاذ تدابیری، از رشد احتمالی تورم جلوگیری کند.»