اجرای ناقص قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر موضوعی بود که در نشست اخیر شورای گفت‌وگو مطرح و علت اجرای ناقص این قانون، نبود بودجه کافی در اختیار سازمان تامین اجتماعی عنوان شد.
بر اساس اظهارات محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو به استناد قانون معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه‌های زیر 5 نفر مصوب 1361، از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌کنند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر، حق بیمه را پرداخت می‌کنند.
او با بیان این مطلب که براساس تبصره 1 این ماده دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور کند، ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی ادعا کرده چون در بودجه سال جاری منابعی برای این منظور دیده نشده است برای همین واحدهای تازه تاسیس مشمول این معافیت نمی‌شوند؛ اما از آنجایی که قانون لغو نشده و همچنان جاری است باید همه واحدهای مورد نظر را شامل شود.
عامری همچنین با بیان این مطلب که 38 رسته شغلی که در قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تصریح شده نیاز به بازنگری و اصلاحاتی دارد. بر اساس اظهارات مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو برخی استان‌ها هم مشاغلی را عنوان کردند که درباره آنها هم ابهاماتی وجود دارد و گاهی رفتارهای سلیقه‌ای نسبت به آنها اعمال می‌شود. به نظر می‌رسد لیست 38 رسته‌ای مشاغل باید مورد بازبینی قرار بگیرد؛ برخی مشاغل باید حذف شده و برخی مشاغل جدید اضافه شوند.
او خاطرنشان کرد: به واسطه این که امکان اجرای این قانون وجود ندارد شاید برخی کسب‌وکارهای جدید شکل نگیرند و شاید فعالیت‌هایی که با توجه به اجرای این قانون شکل گرفتند در ادامه با مشکلاتی مواجه شوند. این قانون در راستای ترغیب به ایجاد مشاغل تصویب شده بود.
اسفندیاری، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره توضیح داد: مشکلات تامین اجتماعی با تولید یک موضوع طولانی است و امیدواریم به سرانجام برسد. این قانون تا زمانی که لغو نشده باید اجرا شود بنابراین عدم اجرای آن قابل قبول نیست. کمبود منابع مالی هم موضوع مهم است اما باید از طرق دیگری حل شود.
او تاکید کرد: کارگاه‌های تازه تاسیس هم باید مشمول این قانون شوند.
محمد گورابی، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: کلیه کارفرمایانی که از این قانون استفاده کرده‌اند و حقی برای آنها ایجاد شده از عواید آن بره‌مند می‌شوند اما درباره تازه تاسیس‌ها اجرای قانون را منوط به تامین اعتبار کرده‌ایم. متاسفانه در حال حاضر منابعی که دولت اختصاص داده کفاف این تعداد تحت پوشش قانون را نمی‌دهد.
بر اساس اظهارات او با توجه به نشست‌هایی که برگزار شده و در دستور قرار دارد، این موضوع حل خواهد شد چون همه بخش‌ها واقف به اجرای قانون هستند و از این منظر جای نگرانی نیست. هرچند باید میزان اثرگذاری این قانون را که در سال 61 تصویب شده است، مطالعه کنیم. سوء‌استفاده‌هایی هم از این قانون می‌شود که باید مانع آنها شویم. بنابراین باید بازنگری‌هایی اتفاق افتد.
گورابی تصریح کرد: در سال جاری برای اجرای قانون مذکور 9 هزار میلیارد تومان دولت اعتبار داده در حالی که در مجموع 24 هزار میلیارد تومان برای کلیه کارگاه‌های مشمول معافیت نیاز به تامین مالی داریم.
نماینده سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه استفاده از ظرفیت‌های قانونی دیگری که در طول چند سال اخیر برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید تصویب شده، مورد نظر نیست و آنها را فراموش کردیم. به جای آنکه به قانونی توجه کنیم که هم قدیمی است و هم نیازهای امروز را تامین نمی‌کند و زمینه سوء‌استفاده را فراهم می‌کند، بهتر است ظرفیت‌های قانونی جدید را مورد توجه قرار دهیم و یا ظرفیت‌های نویی را خلق کنیم.
علاءالدین ازوجی، سرپرست دفتر سیاست‌گذاری اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اماری از تعداد شاغلان مشمول این قانون ارائه داد و گفت: بالغ بر 14 میلیون و 900 هزار نفر شاغل بخش خصوصی در کارگاه‌های زیر 5 نفر داریم که 76 درصد از کل شاغلان بخش خصوصی را شامل می‌شوند. این تعداد در 937 هزار کارگاه مشغول هستند. نکته قابل توجه این است که عمده کارگاه‌هایی که زیر 5 نفر هستند در استان‌های صنعتی و نیمه صنعتی فعالیت می‌کنند، بنابراین باید توجه داشت با حمیات بیشتر از این کارگاه‌ها فاصله استان‌های برخوردار و کمتر برخوردار بیشتر خواهد شد.
بر اساس گفته‌های او در دوران کرونا نزدیک به 700 هزار نفر از شاغلان کارگاه‌های زیر 5 نفر، ریزش داشتند.
ازوجی با بیان این مطلب که بار مالی اجرای این قانون بسیار سنگین اس، پیشنهاد داد: شاید بتوان برای اجرای قانون، دست به اولویت بندی رسته‌های شغلی بزنیم و از طرفی این قانون را در استان‌های کمتر برخوردار اجرا کنیم. از طرفی لازم است بنگاه‌های جدید که برای پیدا کردن قدرت رقابت به حمایت نیاز دارند را مشمول قانون بدانیم.
در نهایت با توجه به استقبال سازمان تامین اجتماعی مبنی بر بازنگری در لیست مشاغل، مقرر شد به دلیل محدودیت بودجه دولتی که با این حجم از مشمولان معافیت هم‌خوانی ندارد، دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره مصارف و منابع موردنیاز در اجرای قانون مذکور گزارشی تههی کرده و به اطلاع دولت برساند. لازم است برای برنامه‌ریزی بهتر وضعیت موجود به خوبی توصیف شده و شرایط تشریح شود.
با توجه به طرح پیشنهاد به‌روزرسانی رسته‌های شغلی و لزوم حمایت دستگاه‌های مربوطه در اجرای این پیشنهاد قرار شد جلساتی با حضور نمایندگان اتاق ایران و دستگاه‌های مربوط برگزار و لیست نهایی تهیه شود. از طرفی لازم است سازمان تامین اجتماعی در کوتاه‌مدت با برخوردهای سلیقه‌ای و متناقض در سطح استان‌ها مقابله جدی کند تا لیست نهایی تهیه و تصویب شود.