اگر به مفهوم تشکل صنعتی براساس تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری نگاهی بیندازیم به تعریف نهایی شده ذیل می رسیم: تشکل صنعتی عبارت است از: مجموعه ای از افراد یا گروه هایی که براساس توافق و شرکت داوطلبانه در یک رشته صنعتی یا زمینه های مرتبط تشکیل می شود و با ایجاد ساختاری ویژه، اساسنامه و ارکان معین و وظایف مشخص به منظور نیل به اهدافی تعریف شده فعالیت می کند.» این تعریف نهایی شده که به نظر می رسد چندان هم رهگشا و هدایت کننده نباشد تعریفی که بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مرتبط یعنی وزارت صنایع و معادن به تصویب مرکز آمار ایران نیز رسیده است. تعریفی که جامع و مانع نیست بر ضرورت همگرایی تشکل های صنعتی و حتی چشم انداز منافع ملی تأکید نکرده است.
اما این وظایف مشخص و اهداف تعریف شده که قرار است یک تشکل صنعتی به آن برسد چیست و کجاست و رابطه مستقیم و غیرمستقیم آن وظایف و اهداف با دیگر تشکل های صنعتی که اتفاقاً در بیشتر موارد در تعارض یکدیگر است چیست و از سوی دیگر دستگاه های اجرایی مرتبط با آن اهداف در چه منطقه و مرزی محدود و معلوم می شود! به گونه ای که پس از فعالیت های داوطلبانه یک گروه یا افراد عضو یک تشکل خاص در مسیر رسیدن به اهداف خود به حریم و حقوق یک تشکل دیگر تجاوز نشود و واقعاً براساس مصالح جمعی و منافع ملی عملیات اجرایی آن گروه تعریف و تنظیم گردد به شکلی که هنگام رسیدن به هدف، تشکل دیگر به بن بست نرسد چیزی که هم اکنون به وفور مشاهده می شود. از طرف دیگر اگر بخواهیم ریشه این تعارض و واگرایی تشکل های صنعتی ایران و شکاف موجود بین آنان را بررسی کنیم، اولین چیزی که به چشم می آید نحوه اداره یک تشکل، چگونگی انتخاب هیأت مدیره و دبیرهای اجرایی و نحوه تعامل تشکل ها با وزارت های مرتبط و حتی تعریف ارتباطی آنان با اتاق بازرگانی و صنایع معادن به عنوان پارلمان بخش خصوصی می باشد. قطعاً برای اینکه یک کشور بتواند از نقش تشکل های بخش خصوصی نهایت استفاده را ببرد و مدیران دولتی بتوانند به مشورت ارائه شده از سوی آنان تکیه کنند بایستی آن دستگاه اجرایی در جمع بندی به نتیجه برسد که راهبرد ارائه شده با مصالح و منافع ملی در تعارض نیست و فقط به قصد سودجویی صنفی پیشنهاد نمی گردد و تعقل و تدبیر و دوراندیشی و مصالح ملی در آن لحاظ شده است.
بحمدالله در کشور جمهوری اسلامی همه دست اندرکاران اعتقاد دارند که منافع ملی مقدم بر منافع شخصی، حزبی و تشکلی است پس از لحاظ فرهنگی و خاستگاه قلبی فعالان این عرصه، با مشکلی مواجه نیستیم اما در میدان مهم و پراهمیت آموزش در تشکل ها با مشکل جدی و اساسی رو به رو هستیم. مسلماً وقتی یک تشکل می تواند با رهنمودهای تخصصی خود گره از مشکلات کشور بگشاید که اعضای هیأت مدیره و خصوصاً دبیر اجرایی آن با توجه به تغییرات سریع و عمیق علمی و تغییرات فناوری بپذیرد که از لحاظ کمی و کیفی ادامه حیات تشکل وابسته به دانش، آگاهی و مهارت و بالندگی است و بر همین اساس آموزش پذیری به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در برنامه های یک تشکل باید از جایگاه مناسبی برخوردار باشد چرا که در غیر این صورت ایستایی و کرختی بر فضای کاری حاکم شده و تشکل به سمت جمود فکری و به عبارت ساده تر دچار لجبازی صنفی می شود. قطعاً بهترین راه برای حل این مشکل استفاده از توانایی های بالقوه افراد و شکوفایی استعدادهای افراد نخبه یک تشکل می باشد که این مهم بایستی از وظایف اصلی اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی نیز به شمار آید که با برگزاری مداوم و برنامه ریزی شده در سمینارها، همایش ها و کارگاه های آموزشی به مدد فعالان عرصه صنعت که بعضاً به صورت سنتی اداره می شود، بیاید.
یقیناً اگر تشکل های صنعتی ما با روش های علمی و کاربردی و الگوهای آموزشی جدید آشناتر شود آن وقت به جای صرف هزینه مادی و معنوی جهت رویارویی و نفی همدیگر به اثبات نظریه خود از طریق علمی می پردازند و به رشد و تعالی صنعت خود و کشور کمک خواهند کرد. به یاد دارم در جلسه ای که جناب آقای وزیر به برای همفکری با تشکل های فولادی برگزار کردند هر تشکل می خواست بدون تکیه بر علم آمار و عدم استفاده از اطلاعات صحیح علمی با روش های سلبی فقط حرف خود را به کرسی بنشاند و مسلماً وقتی در یک موضوع واحد تشکل ها نتوانند ارائه طریق کنند و فقط به فکر خنثی کردن حرف رقیب خود باشند، آن مسئول محترم نیز خط بطلانی بر تمامی گفته های آنان می کشد و دوباره خودش در مصدر مطلق تصمیم گیری قرار می گیرد و یا در جلسات اتاق بازرگانی به وفور مشاهده می شود گاهی اوقات یک موضوع ساده با بزرگنمایی به مسئله ای لاینحل تبدیل شده و بعضاً نیز با انبوهی از درخواست های غیرمنطقی مواجه می شویم.
اما از همه اینها گذشته برای این که یک تشکل بتواند مسیر رشد و پویای بهتری را بپیماید معیارهایی به شرح ذیل می تواند رهگشا باشد:
۱) هیأت مدیره تشکل ها از بطن اصناف و صنایع مرتبط با مشارکت عمومی و حداکثری انتخاب و با اتکا به آرای کسانی که به تفکر کار جمعی اعتقاد دارند انتخاب گردند.
۲) در کلیه تصمیم گیری های یک تشکل صنعتی علاوه بر توجه به منافع صنفی خود منافع ملی را هم در نظر گیرند.
۳) نزاع و جدل با دیگر تشکل ها را کنار گذاشته و بر مبنای بحث منطقی و علمی به اثبات رأی و نظریه های خود بپردازند.
۴) تشکل های صنعتی بخش خصوصی از وابستگی و اتکا به شرکت های دولتی فارغ شوند و به گونه ای نشود که یک تشکل به ظاهر خصوصی فقط از خواسته های شرکت های بزرگ دولتی دفاع کند و فقط تابلوی بخش خصوصی را یدک بکشد.
۵) با توجه به اهمیت مشورت و شورا در امور و تأیید و تأکید بر این امر برای پی بردن به مصادیق روشن تر در موضوعات مطروحه از مشورت با دیگر اعضای تشکل (هرچند که عضو هیأت مدیره نباشد) غفلت نشود و از مشارکت فکری آنان بهره مند گردند.
۶) پرهیز از خودرأیی و استبداد نظری در تشکل و ایجاد زمینه انتقاد منطقی و احترام گذاردن به نظرات مخالفان.
۷) در هر شرایطی یک تشکل نباید از ارشاد مسئولان برای تحقق اهداف غافل شود و اگر تصمیم مدیری در دولت اشتباه به نظر می رسد شجاعانه اعلام نماید.و مطالبه گری در راس امورش باشد
۸) اهمیت دادن به آموزش علمی و فنی و مبانی می تواند یکی از وظایف مهم یک تشکل صنفی باشد قطعاً آموزش است که می تواند یک تشکل را گرم و پوینده و فعال و با نشاط حرکت دهد.
در پایان تأکید به این نکته ضروری است که مسلماً تمامی صنعتگران و تلاشگران سازندگی کشور خصوصاً نخبگانی که در قالب هیأت های مدیره در تشکل ها دور هم جمع می شوند با عشق و خلوص و وفاداری به کشور اسلامی و با امید به سرافرازی و سربلندی کشورمان به داوطلبانه فعالیت می کنند و درخشان ترین افق ها را برای ایران اسلامی آرزو دارند. امیدوارم تشکل های صنعتی با سازماندهی قوی و بهتر و به کارگیری روش های نو و ابتکاری بتواند این مقصود عالی را عملی کنند.