از سال 97 که با بالا گرفتن تنش‌های ارزی، اجرای فرایند پیمان سپاریی ارزی در دستور کار دولت قرار گرفت، بارها بین بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر نحوه ایفای این تعهد اختلاف نظر به وجود آمد. البته به طور کلی اتاق ایران مخالفت خود را با موضوع پیمان‌سپاری ارزی اعلام کرده بود؛ اما دولت با توجه به کاهش درآمدهای ارزی خود قائل به اجرای این قانون و بازگشت ارز صادراتی به کشور بود.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در این رابطه وجود داشت مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای همسایه به‌خصوص عراق و افغانستان بود که عمدتا بر پایه ارزهای محلی انجام می‌گرفت و حالا، طبق اعلام رئیس سازمان توسعه تجارت، فرایند ایفای تعهدات ریالی این صادرکنندگان آغاز شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن اشاره به آغاز فرآیند ایفای تعهدات ریالی صادرکنندگان به عراق و افغانستان، بر ضرورت تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان تاکید کرد.
بر اساس اظهارات علیرضا پیمان پاک، فراهم کردن شرایطی که صادرکنندگان بتوانند با طیب خاطر نسبت به انجام فعالیت صادراتی و در نهایت ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود در اسرع وقت اقدام کنند، هدفی است که در سازمان دنبال می‌شود.
او در ادامه به مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ در خصوص ایفای تعهدات فروش ریالی به سایر کشورها در بازه زمانی ۲۲فروردین تا ۱۶مردادماه سال ۱۳۹۷ اشاره و تصریح کرد: بر اساس فراخوان‌های انجام شده تعداد ۳۲۲صادرکننده نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به فروش ریالی به کشورهای عراق و افغانستان شامل ۷۳۴۱پروانه صادراتی به ارزش حدود ۴٠٠میلیون یورو اقدام کرده‌اند که پس از بررسی در کمیته اقدام ارزی نسبت به تایید یا عدم تایید فروش ریالی و در نهایت ایفای تعهدات ارزی اقدام می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تعداد پروانه‌های صادراتی متعلق به صادرکنندگان متنوع بوده و بیش‌ترین تعداد پروانه صادراتی متعلق به یک صادرکننده ۶۷۳کوتاژ و به ارزش ۵۲میلیون یورو بوده است. از نظر موقعیت جغرافیایی صادرکنندگان نیز بیش‌ترین پروانه صادراتی در این بخش، متعلق به صادرکنندگان استان تهران با۲٠۳۹پروانه صادراتی به ارزش معادل ۱۱۲میلیون یورو و کم‌ترین تعداد متعلق به استان خراسان جنوبی با ۲کوتاژ و به ارزش ۲۲هزار یورو است. همچنین تعداد ۴۵۳۷پروانه صادراتی به ارزش ۲٠۱میلیون یورو متعلق به واحدهای تولیدی و ۲۸٠۴پروانه صادراتی به ارزش ۸۶میلیون یورو متعلق به واحدهای غیر تولیدی بوده است.
زمانی که به دلیل آغاز تحریم‌ها موضوع ایفای تعهدات ارزی مطرح شد، صادرکنندگانی که در ارتباط با دو بازار عراق و افغانستان فعالیت می‌کردند اجرای این قانون را مانعی در برابر تجارت با این دو کشور قلمداد کردند و خواستار توقف آن حداقل در ارتباط با این دو کشور بودند، چراکه صادرات ایران به این بازارها به صورت ریالی انجام می‌شد.