مصوبه نمایندگان مجلس درباره آزادسازی مشروط واردات خودرو دوباره به مجلس بازگشت. پایگاه خبری اتاق ایران پیش از این در گزارش خود آورده بود که نمایندگان با وجود مخالفت مجمع تشخیص و مرکز پژوهش‌های مجلس به این طرح رای داده بودند و در نتیجه مخالفت‌ها با آن قابل پیش‌بینی بود.
ابهام شورای نگهبان درباره طرح واردات خودرو
دیروز هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا درباره ماده 4 اصلاحی طرح ساماندهی خودرو- که در آن مجلس به صورت مشروط با واردات خودروهای برقی، هیبریدی، بنزینی و گازی با رده مصرف B به بالا در ازای صادرات خودرو یا کالاها و خدمات مرتبط با نیرو محرکه و یا بدون انتقال ارز موافق کرده بود - ابهاماتی دارد.
به گفته او یکی از این ابهامات راجع به واردات بدون انتقال ارز است که چون از دید شورای نگهبان، شقوق مختلفی را در بر می گرفت، از مجلس خواسته شده که موضوع شفاف‌تر شود. به علاوه ابهام دیگر به یکی از تبصره‌های این ماده برمی‌گردد که در آن تدوین سایر مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود و این موضوع هم به نظر اعضای شورای نگهبان دقیق نیست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف جدی طرح واردات خودرو
اما مشکل این مصوبه فقط ابهامات شورای نگهبان نیست و هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، هم دو ایراد اساسی به این طرح وارد کرده و در نامه‌ای آن را به شورای نگهبان فرستاده است.این هیات در نامه خود، ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی خودرو را مغایر سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته است. اما افزون بر آن در اقدامی جدید ماده ۱۰ این مصوبه را هم که قبلا ایرادی درباره آن وجود نداشت، مغایر سیاست‌های کلی دانسته است. هیات عالی نظارت مجمع، ماده 10 را به دلیل نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی (مصوب 1389) مغایر بند 2 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانسته است.
بااین حال نمایندگان حامی این طرح همچنان امیدوار به رفع این ایرادات و تایید شورای نگهبان هستند. رضا تقی پور رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت بدون اشاره به ایرادات مجمع تشخیص، ابهام شورای نگهبان را قابل رفع دانسته و گفته که ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد شد تا به سرعت برطرف و با رای مجلس برای تایید مجدد به شورای نگهبان ارسال شود.