ارتقای نظام اشتغال کشور با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار مورد تاکید قرار گرفت و از پیشنهاد تشکیل نشست‌های سه‌جانبه بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در طول سال استقبال شد.
در این نشست مشکلات مربوط به حوزه اشتغال در سطح کشور بازنگری و بر لزوم مهارت‌آموزی و تطبیق بین نظام آموزشی با نیازهای شغلی در سطح جامعه تاکید شد.
در این بین محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران درباره کمبود نیروی کارگری صحبت کرد و ادامه داد: آنچه در جامعه درباره بیکاری گفته می‌شود مربوط به افراد تحصیل‌کرده‌ای است که جویای کار هستند؛ اما از نظر نیروی کارگری در سطح واحدهای صنعتی دچار مشکل شده‌ایم و باید روی این موضوع با تمرکز بیشتری کار شود.
نجفی‌منش تصریح کرد: تحریم‌ها موجب شده است تا به تولیدات و امکانات داخلی توجه بیشتری شود و در نتیجه نیاز واحدها به نیروی کار افزایش یافت. طبق استعلامی که گرفتیم این موضوع در استان‌های مختلف مطرح است. در واقع حجم کار در واحدهای تولیدی بیشتر شده و به دنبال آن، ایده استفاده از نیروهای خارجی مطرح شد. اجرای این ایده نیازمند اتخاذ برخی تمهیدات خاص است. البته دراین بین اولویت با نیروی داخلی است؛ اما اگر پیدا نشد، نباید اجازه دهیم کار زمین بماند.
جعفر مرعشی، مشاور اتاق ایران و عضو شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار مخدوش بودن نوع روابط و مناسبات بین کارگران و کارفرمایان را مورد توجه قرار داد و بر لزوم تجهیز و تقویت موسسات کاریابی تاکید کرد. او همچنین به موضوع آموزش هدف‌دار و کارآفرینی اشاره و تصریح کرد: آموزش کارآفرینی نباید تنها در سطح آموزش عالی باشد بلکه طبق یک تجربه مطالعاتی شاهد بودیم که آموزش کارآفرینی در سطح دبیرستان‌ها نیز بسیار نتیجه‌بخش است.
آموزش مهارت‌ها و ترتیب نیروی مهارت‌یافته در کنار متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های مختلف تحصیلی با نیازهای جامعه در صحنه اشتغال کشور از سوی مرعشی مورد تاکید قرار گرفت.
محمدباقر مجتبائی، دبیرکل اتاق اصناف ایران بی‌توجهی نسبت به نظرات مشورتی بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری توسط سیاست‌گذاران را نادرست خواند و خواستار بروز نهضت احترام به مهارت به جای احترام به مدرک، شد. به اعتقاد او جای این رویکرد در سطح جامعه بسیار خالی است.
دبیرکل اتاق اصناف با بیان این مطلب که قوانین کار درباره کارگران فصلی نیز مخدوش و ناقص است، تاکید کرد: دولت باید برای حل معضلات موجود در این حوزه فکری کند. برای تغییر نظام آموزشی باید راهکاری پیدا کرد. امروز همگی نسبت به لزوم تغییر نظام آموزشی واقف هستیم و در این رابطه سه اتاق آماده همکاری هستند.
محمد زائری، دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با تاکید بر اینکه برای رابطه بین اشتغال و مباحث مربوط به تامین اجتماعی به چشم‌انداز کاملی نرسیدیم، تاکید کرد: متاسفانه امروز اشتغال مولد در بسیاری از موارد آسیب دیده است. چون دولت خود را متولی اشتغال می‌بیند، موضوع ثروت‌زایی مطرح نمی‌شود و گاهی حتی شاهد توزیع فقر به جای تولید ثروت می‌شویم و به این ترتیب فعالیت مولد آسیب می‌بیند.
او به نظام پایش اشتغال مبتنی بر آمایش سرزمین که در وزارت‌خانه مطرح شده اشاره کرد و افزود: در این حوزه اتاق‌های سراسر کشور می‌توانند همکاری کنند. بدون شک هم‌افزایی بخش خصوصی با محوریت وزارت کار با دستگاه‌های حاکمتی درباره محیط کسب‌وکار به مولد بودن اشتغال و پایدار بودن آن کمک می‌کند.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز در جمع‌بندی نقطه نظرات مطرح شده درباره مسئله اشتغال تصریح کرد: آنچه باید مورد توجه باشد بخشی به اصلاح سیاست‌ها، بخشی به اصلاح قوانین و قانون‌گذاری و بخشی هم به رویکردهای اجرایی مربوط می‌شود. از سویی در تعریف اشتغال، بیکاری، آمار و اطلاعات نیز ضعف جدی داریم.
او ادامه داد: طبق تجربه و منطق، اصل سه‌جانبه‌گرایی را باید در روابط کار، بیمه، نظام حقوق و دستمزد و کلیه بحث‌های مربوطه در نظر بگیریم. اصلاح قانون کار هم موضوعی است که همواره بین دولت، مجلس و سایر نهادهای مربوطه مطرح بوده و همچنان ادامه داد. موضوع مهم دیگر در موضوع اشتغال و بازار کار، بحث آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت اندوزی است. از یک‌سو بیکاری در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی غلبه دارد و از سویی دیگر در همین موج بیکاری، به شدت به نیروهای مهارتی و حتی کارگران آماده آموزش دیده، در بنگاه‌های تولیدی نیاز داریم.
در این راستا نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست ضمن استقبال از نظر بخش خصوصی درباره همکاری سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون برای همکاری و تدوین سندی مشترک در این حوزه بر تشکیل نشست‌های سه‌جانبه در جلسات شورا تاکید کردند.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به اقدامات، رویکردها و راهکارهایی که دیده شده اشاره کرد. بر اساس اظهارات او نبود مهارت لازم و عدم تناسب دستمزدها در بازار تولید از جمله مشکلاتی است که وجود دارد هرچند در این رابطه اقدامی صورت گرفته است. او تاکید کرد: استفاده از نیروهای کار تبعه خارجی در 15 استان را دنبال می‌کنیم و برای آن صنایعی خاص و حتی قسمتی از فعالیت‌ها را برای این افراد در نظر گرفتیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین حداقل دستمزد را بر اساس یک مطالعه کارشناسی و تخصصی، ضروری دانست و تاکید کرد: تعیین نظام دستمزد نباید بر اساس سیاست چانه‌زنی باشد بلکه به مطالعات و نگاه‌های کارشناسی نیاز دارد. در این بین انتقاد نسبت به بی‌توجهی به مهارت آموزی، وارد است. البته در بخش‌هایی سعی شده تا این نقص را برطرف کنیم اما باید گسترش پیدا کند.
به باور این مقام مسئول قبل از هر اقدامی لازم است نظام انگیزشی سیستم‌های اجرایی اصلاح شود در غیر این صورت با اصلاح قانون هم به جایی نمی‌رسیم.
منصوری تاکید کرد: اگر بخواهیم در محیط کسب‌وکار بهسازی اتفاق افتد باید رسته‌محور جلو برویم. نظام اجرایی باید روی اشتغال و بهره‌وری متمرکز شود و طبق مطالعات انجام شده 22 رسته فعالیت در سطح ملی چنین قابلیتی دارند. کلونی صنایع را شناسایی کردیم و اگر روی محیط کسب‌وکار متمرکز شویم باید بر اساس همین رسته فعالیت‌ها جلو برویم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: سامانه ملی اشتغال را در اختیار داریم و باید تکمیل شود. این سامانه می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای شغلی را مشخص کند و نیاز به آمار و اطلاعات را نیز پاسخ دهد.
او خاطرنشان کرد: لازم است هم‌افزایی و تعامل در این سطح ادامه پیدا کند و نشست‌های سه‌جانبه را دنبال کنیم.