اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که نمایندگانی از سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون هستند، در نشست اخیر با موضوع واکاوی حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری حاکمیتی اقتصاد ایران؛ با انتقاد از فرار سرمایه‌های کشور به خارج از کشور به ویژه دو کشوری که در همسایگی ایران قرار دارند، خواستار توجه دولت سیزدهم به لازمه‌های احیای محیط اقتصادی برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری جدید شدند.
در این رابطه حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری محیط کسب‌وکار به تسهیل قوانین جذب سرمایه در کشورهای ترکیه و امارات اشاره کرد که موجب شده حجم بالایی از سرمایه‌های کشور به این دو بازار سوق پیدا کند. بر اساس اظهارات او لازم است در برابر این روند اقداماتی صورت گیرد و مانع از ادامه این حرکت شد.
او تصریح کرد: در شرایط سخت اقتصادی راهی جز برداشتن موانع از سر راه حضور سرمایه‌های بخش خصوصی نداریم. باید اجازه داد این سرمایه‌ها وارد اقتصاد کشور شود و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد.
به اعتقاد فولادگر آنچه امروز شاهدش هستیم، سخت‌تر شدن محیط اقتصادی ایران برای فعالیت و سرمایه‌گذاری و از سویی تسهیل روند سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه است. در صورتی که این شرایط تغییر نکند، وضعیت اقتصادی ایران بهبود پیدا نمی‌کند.
در ادامه محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران به موضوع احیای جهاد سازندگی در کشور اشاره و تاکید کرد: این نهاد در ابتدای انقلاب فعال بود و امروز بخشی از اقدامات و ماموریت‌های آن از سوی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اصناف انجام می‌شود. امروز به اندازه کافی مجموعه اداری در کشور داریم و دیگر نیازی به نهاد یا مجموعه جدید نیست بلکه به مجموعه‌هایی نیاز داریم که اجرایی باشند. باید فعالیت‌های خود را معطوف به جذب سرمایه‌های خصوصی کرده و شرایطی را برای ایفای نقش واقعی سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مهیا کنیم.
به اعتقاد او با کنار گذاشتن بخش خصوصی، اقتصاد ایران به حرکت درنمی‌آید. این‌که مدام ممنوعیت‌ها را بیشتر کنیم و زمینه رقابت را از بین ببریم، وضعیت را نامساعدتر می‌کند.
رمضانی خاطرنشان کرد: با رویکرد دستوری به هیچ‌کجا نمی‌رسیم. اگر زمینه‌ای مهیا شود تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌های خود را اجرا و دنبال کنند حجم قابل توجهی از مشکلات برطرف خواهد شد.
دبیرکل اتاق ایران یادآور شد: روسای سه اتاق باید در این باره جلسه‌ای تشکیل دهند و ضمن بررسی موضوعات به جمع‌بندی برسند و در جریان اجرای نظرات پیشنهادی، پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
در این بین محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اصلاح مسیر اقتصادی کشور و نگاه واقع‌بینانه به شرایط، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای استفاده از نظرات بخش خصوصی، اصلاح سیاست‌های ارزی و تمرکز بر روان شدن جریان تامین و تخصیص ارز در اقتصاد و تسهیل صادرات غیرنفتی به جای توجه به قیمت ارز، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ را مورد توجه قرار داد.
رضا وفایی، مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون نیز با انتقاد از روند سرمایه‌گذاری در ایران، تصریح کرد: سرمایه‌گذار برای حضور در اقتصاد به محیط کسب‌وکار مناسب نیاز دارد. در این مرحله باید سئوالی را پاسخ داد مبنی بر این‌که آیا چنین محیطی در اختیار داریم تا برای جذب سرمایه‌گذار تلاش کنیم؟ باید توجه داشته باشیم تا زمانی‌که شرط لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم نشود، نباید منتظر سرمایه‌گذاری باشیم.
او برقراری روابط مستمر بین سه اتاق و معاون اقتصادی رئیس جمهور را ضروری و موثر توصیف کرد و ادامه داد: اگر سطح تعاملات گسترش پیدا کند، پیش از رسیدن به بحران‌ها می‌توان به بهبود شرایط کشور کمک کرد. اتاق‌ها برای موضوعات اقتصادی برنامه و پیشنهاد دارند. اگر پیش از بحرانی شدن وضعیت صدای بخش خصوصی شنیده می‌شد، وضعیت وخیم نمی‌شد. دولت باید به اینجا برسد که ابتدا و قبل از هر تصمیمی با بخش خصوصی مشورت کند.
محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف تنظیم لوایح با مشارکت سه اتاق، رسیدگی به وضعیت بروکراسی‌های دولت برای شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی مناسب، تنظیم و ثبات ارز در تامین مواد اولیه تولید، نگاه به وضعیت ارزی کشور، تصمیم‌گیری درباره مدیریت تورم را مورد توجه قرار داد و در عین حال خواستار اجرای دقیق قانون مالیات و اشتغال در کشور شد.
او تصریح کرد: موانع ساختاری سرمایه‌گذاری جدید باید برداشته شود. تولید در کشور نیازمند سرمایه‌گذاری است؛ اما وضعیت برای جذب سرمایه مناسب نیست. از سویی نظام قیمت‌گذاری در کنار نظام نظارت در کشور باید اصلاح شود.
جعفر مرعشی، عضو شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز بر اهمیت موضوع حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم به حاکمیت تاکید کرد.