روسای اتاق‌های سراسر کشور در تازه‌ترین نشست با هیات رئیسه اتاق ایران میزبان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بودند؛ مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم در تعدادی از شهرک‌ها، شیوه واگذاری شهرک‌ها به بخش خصوصی و بی‌توجهی به آمایش منطقه‌ای در راه‌اندازی شهرک‌های جدید از موضوعاتی بودند که در این نشست مورد تاکید بخش خصوصی قرار گرفت.
روسای اتاق‌های استانی با توجه به اهمیت و جایگاهی که صنایع کوچک و متوسط می‌توانند در مسیر توسعه اقتصادی هر کشوری، داشته باشند، خواستار نگاه و رویکرد حمایتی از این صنایع توسط دولتمردان و نمایندگان مجلس شدند. به باور آنها اگر قرار است در اقتصاد ایران تحولی رخ دهد، این حرکت از صنایع کوچک آغاز می‌شود.
در این بین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به نقش کلیدی واحدهای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: برداشت‌ها نسبت به این واحدها در ایران با سایر کشورها متفاوت است. این تفاوت دیدگاه باید اصلاح شود.
بر اساس اظهارات او به طور کلی تکثرگرایی در واحدهای کوچک و متوسط را نباید نشانی از توسعه بدانیم. در بسیاری از رشته‌های صنعتی تعداد واحدها بسیار زیاد است و این موجب می‌شود که هیچ یک نتوانند حتی در بهترین شرایط اقتصادی با ظرفیت کامل کار کنند. اصلاح این روند باید در دستور کار قرار گیرد. این رویکرد مشکل تولید و صنعت را نه تنها حل نمی‌کند بلکه موجب هدررفت منابع کشور می‌شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تمرکز بر توسعه شهرک‌های صنعتی خصوصی که به تازگی مطرح شده را اقدامی درخور و موثر توصیف کرد و خواستار اجرایی شدن این طرح شد.
شافعی در عین حال فشارهایی که از سوی برخی نهادها برای ایجاد نواحی صنعتی یا واحدهای مختلف وجود دارد را مورد انتقاد قرار داد و اظهار امیدواری کرد که با اتخاذ رویکردهای نو، شاهد کاهش این دست اقدامات باشیم.
او مشکل اساسی صنعت را تمرکز بر مونتاژ و بالا بودن سطح ارزبری بخش عمده‌ای از صنایع دانست و ادامه داد: در ایران از نظر صنایع دانش‌بنیان همچنان فقیر هستیم و امیدواریم توجه جدی به این بخش شود.
مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان مغفول ماندن صنایع کوچک و متوسط را مورد توجه قرار داد و خواستار اصلاح رویکردها نسبت به این موضوع شد. او همچنین ریزش شغلی در استان‌ها را ناشی از غفلت از این بخش از صنایع دانست و تاکید کرد: دولتمردان و تصمیم‌سازان کشور نباید نسبت به جایگاه این بخش از واحدهای صنعتی بی‌توجه باشند.
به حاشیه رفتن SPX موضوع دیگری بود که از سوی این فعال اقتصادی مطرح شد. به اعتقاد او می‌توان با همکاری اتاق‌ها این مدل را اجرا کرد.
طبیب‌زاده در عین حال بالا رفتن تعداد نیروهای فاقد مهارت را یک فاجعه توصیف کردو گفت: می‌توان این شرایط را به کمک آموزش و با همکاری اتاق‌ها حل کرد.
مهدی بخشنده، رئیس اتاق قزوین، پیشنهادهایی را در راستای بهبود وضعیت شهرک‌های صنعتی ارائه داد. بر اساس گفته‌های او تاسیس شهرک‌های جدید بدون برنامه و زیرساخت در حال انجام است. بنابراین باید مانع این حرکت شد. در حالی که منابع آبی و برق کافی در اختیار نیست به استناد چه مدل و الکویی زمین‌ها در اختیار افراد قرار می‌گیرد تا شهرک صنعتی تاسیس کنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مشارکت در نمایشگاه‌های غیرتخصصی را هدررفت منابع و سرمایه‌های کشور عنوان کرد و افزود: سازمان صنایع کوچک باید این منابع را به جای اینکه برای مشارکت و اعزام افراد به نمایشگاه‌های غیرتخصصی صرف کند به پروژه‌های واقعی و سودآور اختصاص دهد؛ توجه به سرمایه‌گذاران داخلی را ملاک عمل قرار دهید.
اسدالله کردزنگنه، رئیس اتاق آبادان وجود سه شهرک صنعتی در آبادان را موضوعی غیرمنطقی دانست و تاکید کرد: تعداد شهرک‌های صنعتی در هر منطقه باید متناسب با نیاز آنجا باشد. در حال حاضر تعداد واحدهای فعال در سه شهرک صنعتی آبادان انگشت‌شمار هستند.
به گفته او زیرساخت‌های لازم در این شهرک‌ها وجود ندارد. باید واحدهای فعال را در هر سه شهرک مدیریت کرد و اجازه داد سرمایه‌گذاران در شرایط مناسب کار کنند. آبادان از جمله شهرهایی است که به دلیل نزدیکی به عراق می‌تواند به عنوان یک منطقه صنعتی، شناخته شود.
جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج نقطه تلاقی مشکلات را در عدم توزیع متوازن زمین در شهرک‌ها عنوان کرد و ادامه داد: چنانچه در هیات مدیره شهرک‌ها از ظرفیت‌های استانی استفاده می‌شد، بهتر بود. در سال‌های اخیر کم‌ترین منابع از سازمان برنامه‌وبودجه در اختیار شهرک‌ها قرار گرفته و متاسفانه بخش عمده‌ای از زمین‌های موجود در شهرک‌ها بدون استفاده باقی مانده است.
او ضمن تاکید بر اهمیت هماهنگی بین مدیریت شهرک‌ها با اتاق‌های استانی، تصریح کرد: سازمان صنایع کوچک باید از فرصت اکسپوی ۲۰۲۰ دبی استفاده کند. البته در این مسیر باید به واحدهایی کمک شود که توان حضور در رقابت‌های بین‌المللی را داشته باشند.
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز از فعالیت ۶۲ ناحیه صنعتی در استان فارس خبر داد و گفت: اساسنامه شرکت‌های خدماتی با قانون تجارت مغایرت دارد و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود چراکه محل درگیری بین واحدهای صنعتی و خدماتی شده است.
این فعال اقتصادی وضعیت آب در شهرک‌های صنعتی مستقر در استان فارس را نامناسب خواند و هزینه خرید آب را نامتعارف دانست. او یادآور شد: طبق قانون، سازمان شهرک‌های صنعتی باید هزینه لطمه‌هایی که به واحدها وارد می‌شود را جبران کند، نه تنها جبران نمی‌کنند بلکه هزینه‌های بیشتری از واحدهای مستقر دریافت می‌کند.
او ادامه داد: سازمان شهرک‌های صنعتی امروز به بنگاه معاملات ملکی دولتی تبدیل شده‌اند. باید چالش‌های موجود را شناسایی و حل کرد.
رازقی بالا رفتن هزینه تمام شده زمین را مانعی جدی در برابر شهرک‌ها برشمرد و خواستار رسیدگی به این مسائل شد.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، ارتباط مستمر و موثر بین واحدهای توسعه کسب‌وکارهای مربوط به سازمان شهرک‌ها با اتاق‌های استانی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: این هماهنگی روی پایداری واحدهای کوچک و متوسط اثر دارد. امروز تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد واحدهای صنعتی فعال کارت بازرگانی دارند که این نسبت باید به ۷۰ درصد برسد. اگر همکاری لازم شکل بگیرد شاهد بهبود شرایط در این حوزه خواهیم بود.
غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تاکید بر اینکه لازم است توجه جدی به صنایع کوچک شود، تصریح کرد: چاره‌ای جز توجه به صنایع کوچک نداریم. کشور دیگر توان، منابع و زمان تمرکز بر صنایع بزرگ را ندارد. امروزشاخص‌ها درباره رویکردها نسبت به شهرک‌های صنعتی مناسب نیست.
او تشریح کرد: در برخی استان‌ها با توجه به وضعیت توزیع نامناسب زمین‌ها منابع مالی در اختیار شهرک‌هاست که شاید با اصلاح در روند استفاده از این منابع به بهتر شدن شرایط کمک کند.
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز محروم ماندن شهرک‌ها از برخی خدمات شهری را مورد توجه قرار داد و گفت، شهرک‌ها مستقل هستند و طبق قانون باید سهم خود را از ارزش‌افزوده‌ها دریافت کنند و از این منابع برای توسعه خود استفاده کنند.
بر اساس اظهارات او افرادی که زمین را دریافت کردند شاید به دلیل شرایط تحریمی نتوانستند به مرحله تولید برسند این به معنای این نیست که روی مالکیت آنها برزمینی که گرفته‌اند تشکیک کرد. با این رویکرد واحدهای کوچک و متوسط را نابود می‌کنیم. مدیریت روی زیرساخت‌ها مناسب نیست. نتیجه این برخوردها کاهش سرمایه‌گذاری است. رسالت شهرک‌ها توسعه سرمایه‌گذاری است و نه کسب درآمد. باید رویکردها و نگرش‌ها نسبت به عملکرد و ماموریت شهرک‌های صنعتی را اصلاح کنیم.
علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بخشی از مشکلات امروز را ناشی از قوانین موجود و بخشی از آنها را ناشی از فشارها و دیدگاه سایر نهادها دانست.
بر اساس اظهارات او کلیه شهرک‌هایی که فعال هستند زیرساخت‌های لازم را دارند و شهرکی نیست که بهره‌برداری شده باشد اما فاقد زیرساخت‌های اولیه باشد. دراین حوزه آمارهایی گفته می‌شود که خلاف واقع است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعیین 30 درصد مشوق برای افرادی که زمین در شهرک‌ها دریافت کرده و به موقع واحد خود را به بهره‌برداری برسانند خبر داد و گفت: از سال جاری این سیاست تشویقی را در نظر گرفتیم. هرچند رقم بزرگی نیست؛ اما متناسب با وضعیت موجود آنچه در توان سازمان بود را در نظر گرفتیم.
او با بیان این مطلب که در حال حاضر زمین دولتی وجود ندارد تا در اختیار شهرک‌ها و واحدهای صنعتی قرار دهیم، گفت: امروز برای تامین زمین مورد نیاز باید زمین بخریم. البته تاکنون آمایش سرزمین نداشتیم و این یک معضل جدی است. اگر اجازه داده شود تا بر اساس همین آمایش برنامه‌ریزی کنیم، وضعیت شهرک‌ها بهتر شده و استفاده از ظرفیت کامل آنها امکان‌پذیر می‌شود.
او از نگرانی‌ها نسبت به قطعی احتمالی گاز در زمستان پیش رو سخن گفت و تاکید کرد: علاوه بر گاز با مسئله کمبود برق و آب نیز مواجه هستیم. در این راستای تلاش شده با تصفیه‌خانه‌هایی که در اختیار داریم از پس‌آبهای شهری استفاده کنیم چون به محض کمبود در آب شرب، صنایع با مشکل جدی روبه‌رو می‌شوند.
رسولیان درباره واگذاری شهرک‌ها به بخش خصوصی نیز گفت: دولت تصمیم گرفته به محض اینکه ۷۰ درصد یک شهرک به بهره‌برداری رسید آن را واگذار کند هرچند رویه این واگذاری مناسب نیست و باید اصلاح شود. دراین رابطه لایحه‌ای تهیه شده تا روش واگذاری را اصلاح کنیم. به نظر باید واگذاری به صورت کامل انجام شود. البته با شهرک‌های خصوصی هم جلسه داشتیم و سعی شده آسیب‌ها را شناساسی کرده و بری آنها راهکار ارائه دهیم.
در نهایت مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از هیات رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های استانی خواست تا چند اولویت بخش خصوصی را در راستای تقویت جایگاه شهرک‌ها و صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور تهیه کرده و در اختیار این سازمان قرار دهند.
در این بخش تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در رابطه با موضوع تقویت مدل اجرایی SPX به امضای شافعی و رسولیان رسید.
موضوع این تفاهم‌نامه بهره‌برداری مناسب زا فرصت‌های بین‌المللی از طریق گسترش همکاری‌ها، تقویت مشارکت و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود در راستای اجرای برنامه توسعه نظام مبادلات پیمان‌کاری فرعی و سایر برنامه‌های توانمندسازی و حمایتی از صنایع کوچک است.
در این راستا مدل SPX مطرح است که یکی از برنامه‌های توسعه‌ای است و توسعه تعاملات در زمینه پیمان‌های فرعی و ارتقای شرکت‌های کوچک و متوسط را برای قرارگیری آنها در زمینه تامین شرکت‌های بزرگ محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را دنبال می‌کند و توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در سال 1970 شکل گرفت.