در یکصدوششمین نشست شورای گفتوگو و اولین جلسهای که در دولت سیزدهم و به ریاست وزیر جدید اقتصاد برگزار شد، معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات که طی یک سال گذشته چندین مرتبه مورد بررسی قرار گرفته بود، مطرح شد.
در این رابطه حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو با بیان این مطلب که اعضای شورا روی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات اتفاق نظر داشتند، تاکید کرد: با توجه به این اتفاق نظر مقرر شد در نشست آتی با کسب نظر نهایی از معاونت حقوقی مجلس و نظر معاونت حقوقی دولت که از قبل دریافت شده است، اعضای شورا در این رابطه تصمیم نهایی خود را اتخاذ کنند.
او در ادامه به پیشنهادهایی که از سوی دبیرخانه شورای گفتوگو مبنی بر افزایش ضمانت اجرایی مصوبات شورا در این نشست ارائه شد، اشاره و تصریح کرد: دبیرخانه شورای گفتوگو دو پیشنهاد مشخص در این بخش دارد و معتقد است با تغییراتی در مواد 11 و 13 قانون مربوطه میتوان تا حدودی به این هدف مهم دست پیدا کرد.
بر اساس اظهارات سلاحورزی، باید به گونهای عمل کنیم تا مصوبات مربوط به هر کدام از سه قوه، توسط وزیر اقتصاد یا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و یا یکی از نمایندگان قوه قضائیه پیگیری و نتیجه آن ظرف 30 روز اعلام شود.
قائممقام دبیر شورای گفتوگو ادامه داد: بر اساس جمعبندی انجام شده درباره پیشنهادهای دبیرخانه برای افزایش ضمانت اجرایی مصوبات، قرار شد دبیرخانه شورا در نشستی تخصصی با حضور نمایندگانی از اعضای شورا و معاون حقوقی دولت و قوه قضائیه متنی را تهیه و پیشنهادهای اجرایی و حقوقی خود را در این رابطه نهایی کنند تا در نشست آتی شورا مطرح، بررسی و تصویب شود.
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به حضور و مشارکت اعضا در جلسات شورا اشاره و تاکید کرد: متاسفانه تعدادی از اعضای شورا مشارکت پایین و در حد 10 تا 20 درصدی در جلسات شورا دارند. به نظر میرسد باید از همین ابتدا امر به گونهای تصمیمگیری شود تا کلیه اعضا نسبت به حضور در جلسات موظف شوند.
به گفته او، موضوع مشارکت اعضا از سوی وزیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد ایشان برای حضور یکبار در سال رئیس جمهور در جلسات شورای گفتوگو رایزنیهای لازم را انجام دهند.
سلاحورزی ادامه داد: طبق مصوبه شورا، آخرین وضعیت اقدامات دولت درباره مصوبات شورای گفتوگو و گزارش آسیبشناسی برای شناخت نقاط ضعف و قوت شورا و در صورت نیاز اصلاح قانون باید توسط دبیرخانه تهیه و در جلسه بعدی در اختیار اعضا قرار بگیرد.