صادرات نقش انکارناپذیری در ثبات اقتصادی کشورها دارد. نگاهی به وضعیت کشورهای توسعه یافته نشان می دهد تحول مثبت و رشد فزاینده آنان، ریشه در توجه به صادرات و بسترسازی‌های اثربخش برای آن دارد.
تولید به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتدار کشور آنگاه بر کرسی واقعی خود تکیه می‌زند که گرایش آن به سمت‌وسوی صادرات باشد و تولیدکننده با نگاهی ژرف، صادرات محوری را سرلوحه اهداف خود قرار دهد.
به دیگر سخن تولید باید علاوه بر تامین نیازهای داخل، پاسخگوی تقاضاهای بین‌المللی نیز باشد.
بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی در گرو صادرات خوب است، چراکه صادرات بالا نشان از تولید مطلوب و کیفیت قابل توجه دارد، به گونه‌ای که رضایت خاطر مشتریان خارجی را فراهم می‌آورد. در واقع صادرات اهرمی است برای هدایت اقتصاد به سمت پیشرفت و بی‌تردید ثمره صادرات خوب بهبود اقتصادی کشور است.
آنگاه که تولید صادرات محور باشد نیاز به نیروی کار نیز افزایش می‌یابد و نیک می‌دانیم که اشتغالزایی زمینه ساز بالارفتن درآمد و رفاه اجتماعی مورد انتظار است.
در واقع صادرات حلقه مفقوده زنجیره تولید است که در وهله اول اراده تولیدکننده و سپس حمایت بی‌دریغ دولت را می‌طلبد تا از رهاورد آن زندگی اجتماعی مردم رونق یابد.
این روز برای دولت‌مردان و تصمیم‌گیران اقتصادی فرصتی است تا با نگاه دوباره به مفهوم صادرات و نیازهای آن، درخواست‌های فعالان بخش خصوصی را بشنوند و برنامه‌های خود را به شکل حمایت‌گرانه برای این بخش تنظیم و تدوین کنند.
در این بین صادرکنندگان تنها یک خواسته دارند و آن هم عدم دخالت دولت در روند تولید و صادرات است. رویکرد قیمت‌گذاری، تنظیم‌گری، ممنوعیت و دخالت‌های بی‌موقع دولت با توجیه حمایت از مصرف‌کننده تنها مانعی در برابر صادرات و در نهایت از دست رفتن بازارهایی می‌شود که سال‌های برای حضور در آنها تلاش شده است.